أبوظبي - مباشر: ارتفعت أرباح شركة أبوظبي الوطنية للتأمين "أدنك"، بنسبة 133 بالمائة بالغة 122.62 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل أرباح بقيمة 52.62 مليون درهم بنهاية الفترة نفسها من عام 2019.

وبحسب البيانات، فقد ارتفعت إيرادات الاكتتاب لدى الشركة في تلك الفترة إلى 1.874 مليار درهم مقابل 1.74 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي الإيرادات في تلك الفترة إلى 186.19 مليون درهم مقابل 116.58 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي.

وحافظت الشركة خلال الربع الأول من عام 2020 على حصتها السوقية عبر مختلف قنوات الأعمال، وارتفعت قيمة الأقساط المكتتبة إلى1.87 مليار درهم، بنمو نسبته 7.7 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

وكانت المحافظة على ربحية محفظة الأعمال عنصراً مهماً أيضاً، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في أرباح الاكتتاب لتصل إلى 151.2 مليون درهم، بنمو نسبته 79.4% مقارنة مع العام الماضي.

وبلغت قيمة الأرصدة النقدية والودائع بنهاية الربع الأول 727.4 مليون درهم. وتبقى ميزانية شركة أبوظبي الوطنية للتأمين مدعومة برأسمال قوي حيث بلغت حقوق المساهمين بنهاية الربع الأول 2.05 مليار درهم، والقيمة الإجمالية للأصول 8.77 مليار درهم.

على الرغم من التحديات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، استمرت ملاءة الشركة المالية أعلى بكثير من المستويات المحددة من قبل الجهات التنظيمية، كما كان الحال خلال السنوات الماضية.

فيما تراجعت المصروفات العمومية والإدارية طفيفاً لتصل إلى 63.57 مليون درهم مقابل 63.96 مليون درهم بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، أثرت التقلبات في أسواق المال على عوائد الاستثمار إلى حد ما، إلا أن هذا التراجع كان أقل مقارنة مع التراجع الأوسع على نطاق السوق. ونتوقع تعافي الأسواق المالية بمرور الوقت. ونظراً للواقع الذي يفرضه انتشار وباء "كوفيد - 19".

ووجّهت الشركة اهتمامها أيضاً نحو ضبط التكاليف. وقالت الشركة إنها ستواصل الحفاظ على احتياطات كافية للخسائر، حيث بلغ إجمالي الاحتياطات الفنية في نهاية الربع 5.14 مليار درهم. وفي ضوء التقلبات التي تشهدها أسواق المال، كان التركيز موجهاً كذلك نحو الحفاظ على مستويات كافية من السيولة لدعم استمرار الأعمال.

يُشار إلى أن صافي الأرباح لدى الشركة بلغ 284.3 مليون درهم في عام 2019، مُقابل 235.6 مليون درهم في عام 2018، بنسبة زيادة 20.7 في المائة.