TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

استثمارات المصارف السعودية بالسندات الحكومية ترتفع 20.4% بنهاية الربع الأول

استثمارات المصارف السعودية بالسندات الحكومية ترتفع 20.4% بنهاية الربع الأول
نقود ورقية فئة 500 ريال سعودية

الرياض – السيد جمال: عززت المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 20.4% بنهاية الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي.

وارتفعت الاستثمارات التراكمية للمصارف في السندات الحكومية بقيمة 71.89 مليار ريال؛ لتصل إلى 408.12 مليار ريال بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي، مقارنة مع قيمتها في الفترة المماثلة من 2019 والبالغة 336.24 مليار ريال، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما. 

وعلى أساس ربعي، ارتفع إجمالي قيمة استثمارات البنوك بالسندات بواقع 6.4% بنهاية الربع الأول من عام 2020 وبزيادة قيمتها 24.45 مليار ريال؛ مقارنة مع قيمتها في الربع السابق (الربع الرابع 2019) والبالغة 383.67 مليار ريال.

واشترت المصارف سندات بقيمة 7.92 مليار ريال خلال شهر مارس/ آذار، بارتفاع 1.9% مقارنة مع قيمتها في نهاية شهر فبراير/ شباط والبالغة 400.2 مليار ريال.

وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

وشكلت استثمارات المصارف في السعودية بالسندات 87.3% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية الربع الأول من 2020.

وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 467.5 مليار ريال، مقارنة مع 392.96 مليار ريال في نهاية الربع الأول (بنهاية مارس/ آذار) من عام 2019، بارتفاع نسبته 18.97%.

وأعلنت وزارة المالية السعودية، 27 مارس/ آذار الماضي، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي ببرنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، بمبلغ إجمالي 15.57 مليار ريال.

يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

وتتضمن الاستثمارات بالسندات بعض المزايا للمستثمر؛ باعتبار أنها تعد أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية، ولحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند، كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.

وخلال عام 2019،  رفعت المصارف مشترياتها بالسندات الحكومية بنحو 55.1% على أساس سنوي، بقيمة 78.52 مليار ريال خلال العام، مقارنة مع مشترياتها في العام السابق والبالغة 50.61 مليار ريال.

وسجل إجمالي استثمارات المصارف بالسندات 383.67 مليار ريال بنهاية العام 2019، مقابل 305.15 مليار ريال في العام 2018.

ترشيحات:

تمويل شراء سكن جديد بالسعودية يقفز إلى 32 مليار ريال في بالربع الأول

موجودات "ساما" السعودية تتراجع إلى 1.81 تريليون ريال نهاية مارس 2020

الأصول الاحتياطية للسعودية بالخارج تتراجع 5.2% بالربع الأول من 2020

الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 2.8% بنهاية مارس الماضي

تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع 6% بالربع الأول من 2020

رئيس شؤون الحرمين: "أيام ويعود المسلمون للطواف والسعي"

192 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية بالربع الأول من 2020

كيف تمول السعودية عجز الموازنة بالربع الأول من 2020؟