مباشر: استبعدت اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، وجود توجّه حكومي لتخفيض رواتب الموظفين.

وقال عضو اللجنة أحمد الصفار لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "اللجنة المالية وضعت معاييراً الهدف منها تحقيق العدالة في توزيع الثروات على أن يقلل الفرق بين الراتب الأعلى والراتب الأدنى، فضلاً عن تخفيض المخصصات".

وأضاف أن "هذه المعايير سيتم تسليمها إلى الحكومة الجديدة بعد إتمام التشكيل"، مشيراً إلى أن "هناك مقترحات للجنة المالية ستباشر بدراستها لإيجاد حلول للأزمة الحالية"، مبيناً أنه "لم يردنا من الحكومة أي توجيه بشأن تخفيض الرواتب".

وتابع: "الخبراء أكدوا أن أسعار النفط ستعاود الانتعاش وأن الأزمة قصيرة ولكن في حال استمرارها سيتم الاستعانة بوسائل أخرى منها الاقتراض من البنك المركزي وتقليل النفقات غير الضرورية، بالإضافة إلى إيقاف الاستثمار والتركيز على تأمين الرواتب".

وصرح مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين للوكالة في وقت سابق، بأن مقترحات عديدة ضُمنت في قانون الموازنة، الذي سيتم رفعه لمجلس الوزراء للتصويت عليه، ثم إرساله إلى مجلس النواب، من بينها منع تقاضي أكثر من راتب وتخيير الشخص المعني في اختيار من يراه مناسباً، كما تضمن قطع المخصصات التي لم تغط بقانون".

وأوضح أن المقترحات الأخرى التي تضمنها قانون الموازنة، هي وضع سلم ثابت بأعلى سقف للرواتب لجميع الفئات، بدءاً من الرئاسات (الجمهورية، الوزراء، النواب) على أن يكون من 5 إلى 6 ملايين كسقف أعلى، ثم يبدأ نزولاً حسب التسلسل الوظيفي. 

ترشيحات:

الكعبي: هناك أولويات يجب عدم المساس في خطة موازنة "الطوارئ" لعام 2020

المالية العراقية تمول الرواتب لشهر أبريل

وزير عراقي يتوقع انخفاض الإيرادات النفطية 50% خلال عام 2020

"عبدالمهدي" يطالب "المالية" العراقية بوقف صرف رواتب موظفي إقليم كردستان

رئيس العراق: النزاهة والكفاءة ضرورة في من يدير الدولة

محافظ البصرة: لجنة لمنع تسريح العمالة في الشركات النفطية

"الزراعة" العراقية تُحذر من سياسة الإغراق.. وتطالب بحماية المنتج الوطني