مباشر- هبة الكردي: في الوقت الذي تشير فيه غالبية الآراء بتوقع ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال العام الجاري بضغط من تداعيات انتشار فيروس كورونا فإن تلك التوقعات تؤكد بقاءه ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري.
ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9 بالمائة (بزيادة أو انخفاض 3 بالمائة) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.
وأرجع محللو الاقتصاد الكلي توقعات احتواء معدل التضخم في مصر ضمن مستهدفات المركزي إلى عدة عوامل أبرزها ضعف ديناميكية الاستهلاك بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط واستقرار سعر الصرف، مؤكدين استمرار وجود مخاطر قد تؤدي إلى ارتفاعه في ظل التطورات السريعة للازمة خاصة الضغوط التي قد تواجهها العملة في الفترة المقبلة.
وقال رئيس الوزراء المصري أمس، إن بلاده ستطلب دعماً نقدياً ثانياً من صندوق النقد الدولي، إلى جانب الحصول على برنامج للدعم الفني، موضحاً أن خطة الإصلاح الاقتصادي لا تزال طويلة في الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن نجاح برنامج الصندوق خلال الفترة الماضية مكن الحكومة من مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
الاحتواء
قالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، إنه لا يزال من المتوقع احتواء معدل التضخم في مصر ليبقي ضمن مستهدف البنك المركزي في العام المالي الجاري.
وأرجعت محلل الاقتصاد الكلي توقعاتها إلى ديناميكيات الاستهلاك الضعيفة، وانخفاض أسعار النفط واستقرار سعر الصرف، متوقعا أن يسجل متوسط معدل سنوي 7.6%.
وأكدت بدير أنه على الرغم من ذلك لا تزال مخاطر ارتفاع معدلات التضخم قائمة، بالنظر إلى الضغوط الحالية على العملة المحلية واتجاه بعض أسعار السلع الأساسية للارتفاع في الأسواق العالمية مثل القمح.
مستهدف المركزي
وكذلك ترى علياء ممدوح، كبيرة الاقتصاديين في إدارة البحوث بشركة بلتون المالية القابضة، أنه النظرة المستقبلية للتضخم في مصر لا تزال محتواه إلى حد كبير خاصة مع تراجع أسعار البترول، مما سيدعم الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020.
وعليه توقعت ممدوح إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 14 مايو 2020.
وترى بلتون أن قراءة التضخم المنخفضة القياسية، التي ساعدت على امتصاص أي صدمات في العرض والحاجة إلى بدائل للمواد الخام والسلع الوسيطة التي يتم شراؤها بأسعار مرتفعة، ستستمر في دعم الإبقاء على ظروف أسعار الفائدة الفعلية.
كما ترى أن خفض أسعار الفائدة الاستباقي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي في ضوء التطورات العالمية الأخيرة بعد انتشار فيروس كوفيد-19 يدعم التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة.
ومن ناحيتها، ذكرت مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار: "قد يتسارع معدل التضخم ليصل الي 11.45% على أساس سنوي بحلول ديسمبر".
وأشارت دوس، إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في أعقاب إعلان انتشار فيروس كورونا في مصر، ومن المحتمل أن تستمر مرتفعة نتيجة لنقص محتمل في المعروض، الأمر الذي قد يفوق جهود الحكومة المصرية لمراقبة أسعار السلع الأساسية وتوفير تلك السلع بأسعار معتدلة.
وتابعت: "قد يتصاعد معدل التضخم حتى نهاية العام بزيادة شهرية نحو 1 بالمائة ليصل للحد الأقصى بحلول ديسمبر عند 11.5 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بالرقم المتوقع من قبل الحكومة المصرية عند 9.8 بالمائة في حالة استمرار أزمة فيروس كورونا لنهاية "2020.
كان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016، وبلغ مستوى قياسياً في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.
وفي نوفمبر الماضي، أظهرت بيانات رسمية، استهداف الموازنة العامة المصرية خلال العام المالي 2020-2021، متوسط معدل تضخم سنوي 9.1 بالمائة.
وأكد محللو الاقتصاد الكلي في بنوك الاستثمار لـ"مباشر"، استمرار وجود معدل التضخم في مصر ضمن مستهدفات البنك المركزي، على الرغم من انتشار فيروس كورونا، وقدوم شهر رمضان، مشددين على التأثير الإيجابي لقرار خفض أسعار الوقود على الرغم من ضآلة نسبة الخفض على استقرار معدلات التضخم، وتخفيف جشع التجار واستغلال الظروف الراهنة.
وشهدت مصر ارتفاعات في أسعار الخضراوات واللحوم وبعض السلع الغذائية، خلال الفترة الأخيرة، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفرض حظر تجوال على المواطنين، وزيادة استغلال الكثير من التجار للأوضاع الراهنة وزيادة الأسعار، مما دفع الحكومة للتدخل بضبط الأسواق والرقابة عليها، فضلا عن توفير المنتجات الرئيسية بأقل الأسعار من خلال العربات التابعة للجيش ووزارة التمويل، للحد من تلك الزيادة.
مؤسسات خارجية
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل التضخم في مصر تحت السيطرة في نطاق مستهدف البنك المركزي المصري حتى نهاية 2021، متوقعاً أن يظل متوسط التضخم خلال 2020 في حدود 5.9% قبل أن يرتفع إلى 8.2% في 2021.
وفي أكتوبر الماضي، توقع الصندوق في تقرير المراجعة الخامسة، أن يتراجع معدل التضخم في مصر ليصل إلى 7.4 بالمائة و7 بالمائة لعامي 2020-21 و2021-22.
وفي مطلع الشهر الجاري، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع بنسبة 0.6 بالمائة، خلال مارس 2020، على أساس شهري.
وترى وكالة موديز أن "الضغوط الاجتماعية" الناتجة عن بطالة الشباب، والتضخم، و"الاحتمالية المستمرة لمخاطر الأحداث السياسية"، ستظل تشكل تحديات للائتمان، خاصة وأن ارتفاع التضخم من شأنه أن يرفع من تكلفة الديون الحكومية.
الحكومة
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إنها تتوقع ارتفاع معدل التضخم في حال استمرار أزمة فيروس كورونا حتى ديسمبر 2020 ليصل إلى 9.8 بالمائة.
وأوضحت السعيد في مارس الماضي، أن ذلك الارتفاع سوف يأتي نتيجة للطلب الزائد على بعض المنتجات (المستلزمات الطبية والمنظفات) ومحدودية زيادة الطاقة الإنتاجية في الأجل القصير.
ترشيحات:
مسؤول بالمركزي المصري: الاتفاق مع "النقد الدولي" لم يتم تحديد قيمته
وكالة: النيل للطيران تطالب الحكومة المصرية بشراء حصص في الشركات الخاصة
حصيلة شهادات الـ15% تقترب من 100 مليار جنيه في بنكي مصر والأهلي
