TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

النواب المصري يُقر نهائياً تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

النواب المصري يُقر نهائياً تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
صورة تعبيرية

القاهرة - مباشر: وافق مجلس النواب المصري، بصفة نهائية في جلسته العامة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ونص مشروع القانون على تعديل البند (أ) من المادة (13) ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنوياً معفياً من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخصي إلى 9000 جنيه بدلاً من 7000 جنيه، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وألغى مشروع القانون نظام الخصم الضريبي واستبدله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير، ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها، برفع حد الإعفاء الشخصي إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالي الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنوياً، وهو ما وافق عليه النواب في الجلسة العامة أمس الثلاثاء، وتم إدراجها في التعديلات.

كما تضمن مشروع القانون استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5 بالمائة تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة.

"وإعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية، فضلا عن عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25 بالمائة".

ووافق أعضاء مجلس النواب على تعديل المادة 87 مكرراً، لتحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلاً عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على إنهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن.

وشملت المادة (8) الشرائح وسعر الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، حيث تم إلغاء نظام الخصم الضريبي وتوسيع حدود الشرائح على النحو التالي:

حتى 15.000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة معفاة

أكثر من 15.000 جنيه حتى 30.000 جنيه 2.5%

أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه 10%

أكثر 45.000 جنيه حتى 60.000 جنيه 15%

أكثر من 60.000 جنيه حتى 200.000 جنيه 20%

أكثر من 200.000 جنيه حتى 400.000 جنيه 22.5%

أكثر من 400.000 جنيه 25%

ولضمان عدم إهدار الحصيلة الضريبية تم استحداث شريحة جديدة لأصحاب الدخول التي تزيد عن 400 ألف جنيه سنويًا.

كما وضع مشروع القانون قواعد إضافية تضمن توجيه الدعم لمستحقيه، ونص على إنه إذا تجاوز صافي الدخل السنوي 600 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة المعفاة، وإذا تجاوز صافي الدخل السنوي 700 ألف جنيه إلى 800 ألف جنيه لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة الاجتماعية 2.5 بالمائة.

أما إذا تجاوز صافي الدخل السنوي 800.000 جنيه إلى 900.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ10 بالمائة، وإذا تجاوز صافى الدخل السنوي 900.000 جنيه إلى 1000.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ15 بالمائة، وإذا تجاوز صافى الدخل السنوي 1000.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ20 بالمائة.

ونص مشروع القانون على أن يبدأ العمل بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما في حكمها بدءً من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

ترشيحات:

مصر.. إتاحة صرف المعاشات عبر المحمول وإيصالها لمنازل كبار السن

السعر بالسالب..كيف تهاوى خام نايمكس 300% في ساعات؟

الوزراء المصري ينفي فتح باب تسجيل المرحلة الثانية لدعم العمالة غير المنتظمة

الداخلية السعودية تعلن عن مبادرة لعودة الوافدين لبلدانهم

محدث..عقد نايمكس تسليم مايو ينهار 300% ليسجل سالب 37 دولاراً

مصر تسجل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

مصر للطيران تسيّر رحلات استثنائية لعودة المصريين من الخارج بدءاً من الغد