أبوظبي - مباشر: تجاوز عدد المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في جميع إمارات الدولة 100 محفز خلال 45 يوماً لدعم مجتمع الأعمال "الشركات" والأفراد في انتشار فيروس كورونا، وذلك بحسب رصد أجرته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
واعتمدت حكومة أبوظبي مجموعة من الحوافز المالية لدعم المجتمع والشركات، وذلك بالتنسيق مع بنوك الإمارة وبالتعاون مع دائرتي المالية والتنمية الاقتصادية، لتقدم الدعم الفوري للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل التكاليف المتعلقة بالتمويلات، وتسهيل الحصول عليها، والمحافظة على مرونة الاقتصاد المحلي.
وشملت التسهيلات المصرفية للشركات تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه وتخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات التجارية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومليار درهم لتأسيس "صندوق صانع السوق" في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتخفيض رسوم خدمة التأجير 50 بالمائة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات التعاملات الأقل من 5 ملايين درهم وتخفيض الرسوم والأسعار بنسبة تصل إلى 50 بالمائة للحسابات من دون رصيد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وعلى صعيد التسهيلات المالية الحكومية فقد شملت تأجيل أقساط الديون المتعثرة للمواطنين مدة 3 أشهر وإيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية والإجراءات التنفيذية وإعفاء رسوم تجديد التراخيص والأنشطة التجارية ورسوم حماية البيانات الشخصية وإعفاء رسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل المؤقتة حتى 25 مارس 2021 وإعفاء من الرسوم السنوية للصناديق الاستثمارية لنهاية 2020 وإعادة الرسوم المدفوعة وتخفيض 50 بالمائة على الرسوم الرقابية للشركات الخاضعة لسلطة تنظيم الخدمات المالية.
دبي
أعلنت الحكومة عن حزمة من الحوافز الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم لمدة 3 أشهر، بهدف دعم الأفراد وقطاع الأعمال، وتعزيز السيولة المالية، ووجهت حكومة دبي المصارف الرئيسة بالإمارة لتقديم مجموعة من الإجراءات والمميزات الممنوحة لعملائها من الأفراد والشركات في الفترة الراهنة.
ومن المحفزات المصرفية التي أطلقتها دبي للأفراد تأجيل سداد القروض في حالات إجازات العمل من دون راتب مدة 3 أشهر من دون فوائد أو رسوم وزيادة 5بالمائة من التمويل لقيمة العقار عند شراء منزل أول مرة، ورد رسوم الطلبات واسترداد الرسوم المفروضة على إلغاء تذاكر السفر المدفوعة ببطاقات الائتمان والخصم واسترداد رسوم السحب النقدي ببطاقات الخصم من أجهزة الصراف الآلي.
كذلك قدمت حكومة دبي تسهيلات إضافية ومنها ضخ رأس مال جديد لطيران الإمارات، وحسم 10بالمائة من فاتورة المياه والكهرباء فترة 3 أشهر، وتخفيض 50بالمائة من مبلغ التأمين كما تم إطلاق حزمة من الحوافز الاقتصادية في المناطق الحرة، كتأجيل دفع الإيجارات.
الشارقة
وبادرت حكومة الشارقة إلى إطلاق رزمة من المحفزات لدعم الأفراد وقطاعات الأعمال، التي تعكس حرص الإمارة على تعزيز استمرار التنمية في مختلف المجالات، ومنها محفزات للقطاع السياحي مثل إعفاء المنشآت الفندقية من رسوم البلدية مدة 3 أشهر والحسوم في رسوم المعارض المختلفة خلال عام 2020 وحسم 50بالمائة للمحال والمراكز التجارية المشاركة في الحملات التسويقية وتخفيض الإيجار بنسبة 50بالمائة مدة 3 أشهر داخل المطار لكل من المطاعم، ومحال الصرافة، والمحال التجارية، والمصارف، ووكالات السفريات، وشركات الاتصالات والترويج السياحي وتأجير السيارات وإعفاءات من الرسوم وإعفاء المستثمرين المتعاملين مع دائرة التخطيط والمساحة من سداد المستحقات التعاقدية مدة 3 أشهر وإعفاء المنشآت الاقتصادية.
ولم تتردد حكومة عجمان في التفعيل المباشر لقرارات الدعم الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة الاتحادية، وبادرت من جهتها باعتماد حزمة من المبادرات لتخفيف الأعباء عن الأفراد والفعاليات الاقتصادية في الإمارة، وتمحورت معظمها حول الإعفاء الكامل من رسوم بعض الخدمات الحكومية، والتخفيض من بعضها الآخر.
رأس الخيمة
وإضافة إلى تطبيقها لحزم الدعم التي أعلنتها الحكومة الاتحادية، أطلقت حكومة رأس الخيمة مجموعة من المحفزات المباشرة، كالإعفاء من الإيجارات مدة ثلاثة أشهر، وتأجيل الرسوم الحكومية للأفراد والشركات إضافة إلى البعض الآخر من المحفزات من خلال مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.
أم القيوين والفجيرة
وتمحورت المبادرات من حكومتي أم القيوين والفجيرة، حول تفعيل الحزم التي أطلقتها الحكومة الاتحادية، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات المحلية، والتي تعتمد على إعفاء المنشآت من الرسوم المستحقة، كرسوم تجديد الرخص ورسوم تجديد أو تصديق عقود الإيجار، وغيرها من الرسوم والغرامات وتخفيض العديد من الرسوم الحكومية الأخرى وفترات تراوحت من 3 أشهر وحتى نهاية 2020، وتخفيض المخالفات المرورية، وإعفاءات من الإيجارات للمستأجرين في مراكز التسوق.
ترشيحات:
