تحليل.. أزمة اللجين القابضة مع "ناتبت" بالسوق السعودي وخلافات مستمرة

موقع تابع لشركة ناتبت التابعى لشركة اللجين القابضة

19 أبريل 2020 04:51 م

-0.66% 37.55 -0.25

مباشر ـ ثابت شحاتة: خلافات حادة وصراع مستمر، بين شركة اللجين القابضة، وشركتها التابعة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت"، تلقي بظلال سلبية على النتائج المالية لشركة اللجين، بالفترة الأخيرة، وأداء السهم بالسوق السعودي.

وأصبحت شركة اللجين، نتيجة هذه الخلافات غير قادرة على إعلان نتائجها المالية، خلال المهلة النظامية، بسبب تأخر شركتها التابعة "ناتبت"، في إمدادها بالنتائج خلال في الوقت المناسب.

وأعلنت "اللجين" في مارس/ آذار الماضي، عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية لعام 2019، بالفترة المحددة، لتأخر الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت"، التابعة لها، في إرسال القوائم المالية المعتمدة، بالرغم من المخاطبات المتكررة.

وأوضحت الشركة، أنه تم استلام القوائم المالية لشركة "ناتبت" مساء يوم الثلاثاء 24 مارس / آذار 2020م، إلا أن المراجع الخارجي لشركة اللجين القابضة، أكد عدم تمكنه من إنهاء عملية المراجعة قبل الموعد المحدد.

وتمتلك "اللجين" 57.4% من رأسمال الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت)، التي تتخذ من مدينة ينبع الصناعية، مقرا لها، والتي تعمل في إنتاج البولي بروبيلين ومشتقاته.

عدة مخالفات

واشتدت حدة الخلافات بين شركة اللجين القابضة وشركتها التابعة "ناتبت"، في الفترة الأخيرة، بعد ظهور عدة مخالفات من قبل الشركة التابعة، وفقا لما أعلنت عنه "اللجين" نقلاً عن بيانات لها بموقع "تداول".

وقالت "اللجين"، في 8 مارس/ آذار الماضي، إنها تبين لها أن شركة "ناتبت"، قامت تأسيس 4 شركات ذات مسؤولية محدودة، مملوكة لها بنسبة 100%، وتملكت إحدى هذه الشركات نسبة 7.67% من أسهم اللجين القابضة، وهو ما يتعارض مع نظام الشركات.

ونوهت الشركة، إلى أنه تبين بعد ذلك بيع شركة "ناتبت" كامل ملكيتها في شركتها التابعة، التي أسستها وباعت لها حصتها في شركة اللجين القابضة.

وطالبت "اللجين" إدارة شركتها التابعة "ناتبت"، بإمدادها بأسباب تأسيس هذه الشركات، ومصادر تمويلها، وسبب شراء أسهم في شركة اللجين القابضة من قبل إحدى هذه الشركات.

الجمعية العامة

وأعلنت شركة اللجين القابضة، عن تعذر إصدار قرارات الجمعية العامة العادية، التي عقدت اجتماعها بتاريخ 10 مارس / آذار 2020 لقيام بعض المساهمين بالإخلال بنظام الجمعية العامة.

وأوضحت الشركة أن عضوين من أعضاء لجنة فرز الأصوات، رفضا الامتثال للحكم القضائي، بمنع شركة (ناتبت)، من أي تصرف بأسهمها في شركة اللجين القابضة، ومنعها من التصويت بالجمعية العامة لشركة اللجين.

وأشارت إلى أن العضوين امتنعا عن تسليم بطاقات التصويت الموجودة لديهم، مما تعذر معه إكمال الجمعية العامة، وباشرت الشركة فور إنهاء الاجتماع، باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفعت بلاغاً للجهات المختصة بذلك.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة اللجين التي عقدت اجتماعها، بتاريخ 4 فبراير / سباط 2020، على تغيير سم الشركة إلى شركة اللجين القابضة.

إجراءات مؤقتة

وفي يناير / كانون الثاني الماضي، كشفت شركة اللجين، أنه جاري العمل مع شركة ناتبت على إجراءات مؤقتة، بشأن إلزام شركة ناتبت بتسليم القوائم المالية في الوقت المناسب، منعًا لإيقاف تداول سهم اللجين.

وأشارت إلى أنه سيتم العمل بهذه الإجراءات المؤقتة، حتى تتم معالجة الأمر من قبل وزارة التجارة، فيما يخص علاقة الشركات المساهمة العامة بالشركات المساهمة المقفلة من حيث الالتزام بتسليم القوائم المالية في وقتها.

كما نوهت إلى أنها قامت بتوجيه عدة خطابات لمجلس إدارة ناتبت بطلب الدعوة لجمعية عامة، للتصويت على عدة بنود، منها إلزام شركة ناتبت بتسليم قوائمها الربعية في وقتها، والدعوة لانتخابات مجلس إدارة لشركة ناتبت للدورة الجديدة.

وبينت اللجين أن مجلس إدارة "ناتبت" لم يستجب لطلب شركة اللجين، مخالفا بذلك نظام الشركات، والمبادئ الأساسية للحوكمة والالتزام، مما دفعها لمخاطبة وزارة التجارة، لإلزام "ناتبت" بالدعوة لعقد جمعية عامة.

وأكدت أن مجلس إدارتها يخلي مسؤوليته من تبعات كل المخالفات التي قامت بها شركة ناتبت، من خلال مجلس إدارتها الحالي، وأكدت بأنها على تواصل مستمر مع الجهات الرسمية ذات العلاقة للعمل على حماية مساهميها.

أصل المشكلة

وفي سبتمبر / أيلول 2019، أعلنت اللجين القابضة، عن عدة مخالفات لمجلس إدارتها السابق، الذي تم عزله في عام 2017، شملت تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة ناتبت، التي تمنع عزل مجلس الإدارة أو تعديل النظام الأساسي، بنسبة تصويت أقل من 75%.

وأوضحت الشركة أن هذا التعديل يمكّن أي مجموعة تملك 25%، فأكثر من تعطيل أي قرار لعزل المجلس أو تعديل النظام الأساسي، ونتيجة لهذا التعديل عانت شركة اللجين من عدم تعاون مجلس إدارة ناتبت الحالي.

وأشارت إلى أن التعديلات حرمتها من حقوقها في التمثيل في مجلس الإدارة والتصويت على القرارات المالية أو التشغيلية أو حتى الحصول على المعلومات المطلوبة، على الرغم من امتلاكها لأغلبية أسهم شركة ناتبت.

ولفتت اللجين إلى أن هذه التعديلات حصرت حقها بالتصويت في 20% من أسهمها في شركة "ناتبت" على القرارات الهامة، وهو ما يعد مخالفا لنظام الشركات.

نتائج سلبية

وأعلنت اللجين القابضة في ديسمبر / كانون الأول 2019، أي بعد انتهاء المهلة النظامية، عن بياناتها المالية للربع الثالث من 2019، والتسعة أشهر.

وكشفت نتائج الشركة، تحقيق خسائر صافية بلغت 108.46 مليون ريال، بالربع الثالث من العام الماضي، مقابل 27.59 مليون ريال، صافي ربح للربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت الشركة أن تحولها للخسائر، يعود بشكل أساسي، لتحقيق شركة "ناتبت"، التابعة لها صافي خسارة، بسبب توقف الإنتاج بمصنعها بسبب نشوب حريق.

وبلغت خسائر الشركة في الأشهر الأولى من 2019 نحو 258.18 مليون ريال، مقارنة بأرباح صافية بلغت نحو 154 مليون ريال، خلال نفس الفترة من 2018.

وبيت الشركة أن صافي خسارة شركة ناتبت خلال التسعة أشهر الأول من 2019، بلغ 416.07 مليون ريال، بلغت حصة اللجين من صافي الخسارة نحو 238.82 مليون ريال.

وبلغت خسائر اللجين خلال الربع الثاني من 2019، نحو 71 مليون ريال، مقابل صافي أرباح بلغ حوالي 64 مليون ريال بالربع المماثل من 2018.

وأوضحت الشركة، أن سبب الخسائر تعود كذلك إلى تحقيق الشركة الزميلة ناتبت صافي خسارة، خلال تلك الفترة بسبب توقف الإنتاج بمصنعها نتيجة نشوب حريق.

وكانت اللجين قد أعلنت، في وقت سابق عن تحقيق صافي خسائر بلغ 78.72 مليون ريال، بالربع الأول من 2019، نتيجة خسائر شركتها الزميلة "ناتبت"، بسبب توقف مصنعها عن العمل منذ حادث الحريق الذي وقع بالربع الأخير من 2018.

خسائر السهم

وعلى مستوى أداء سهم اللجين بالسوق السعودي، في ظل أزمة "ناتبت"، فقد تعرض السهم للإيقاف عن التداول، بشكل متكرر، بسبب تخلف الشركة عن إعلان نتائجها المالية خلال المهلة.

وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، في سبتمبر / أيلول 2019، عن تعليق سهم شركة اللجين القابضة، ابتداءً من جلسة الأحد 22 سبتمبر / أيلول، لعدم التزام الشركة بالإعلان عن قوائمها المالية للربع الثاني من 2019، خلال المدة النظامية.

وقررت هيئة السوق المالية السعودية، رفع التعليق عن السهم، اعتبارا من جلسة الأحد 20 أكتوبر / تشرين الأول 2019، بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية.

وجاءت محصلة أداء السهم سلبية منذ بداية عام 2020، بتراجع نسبته 13.3%، ليهبط إلى مستوى 26 ريالا بنهاية جلسة اليوم الأحد، وكان السهم أنهى تداولات عام 2019 عند مستوى 30 ريالا.

وتعرض السهم لموجة خسائر خلال شهر مارس / آذار الماضي، فقد على إثرها نحو 22.5% من قيمته، هبطت به إلى مستوى 23.88 ريال، مقابل 30.80 ريال بنهاية الشهر السابق.