1- السماح للمشتركين من فئتي التجاري والصناعي بإمكانية سداد 50% - بشكل اختياري – من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير شهر أبريل ومايو ويونيو لعام 2020م، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة 6 أشهر ابتداءً من عام 2021م، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.

2- تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمشتركين من فئات التجاري والصناعي والزراعي بنسبة 30% لمدة شهرين (أبريل ومايو لعام 2020م) مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة، وذلك على أن يتم تعويض الشركة بما يقابل تكلفة الخصم من خلال اعفاء الشركة من دفع جزء من الرسم الحكومي المستحق للدولة.

كما توضح الشركة أنه لا يتوقع أن يكون هناك أي أثر مالي على صافي الدخل خلال العام المالي الحالي نتيجة للأمر الملكي الكريم حيث أن أي انخفاض بالإيرادات سيتم تعويضه بانخفاض مماثل في تكاليف التشغيل متمثلة في قيمة الرسم الحكومي المستحق للدولة.