بند |
توضيح |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى |
يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنه مع الفترة المماثلة من العام السابق الى انخفاض متوسط اسعار بيع المنتجات النهائية و انخفاض الكميات المباعة وعلى الرغم من انخفاض تكلفة المواد الأولية نتيجه الى انخفاض الكميات المباعة بالاضافة الى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق نتيجة الى الزيادة في الكميات المباعة من المنتجات الاخرى وكما انخفضت المصروفات العمومية والادارية نتيجة الي تعديل احتساب حساب نهاية الخدمة وانخفاض المصروفات المالية نتيجة لسداد بعض القروض بالاضافة الى ارتفاع إيرادات الاستثمار من عوائد شركه ينساب وارتفاع صافي إيرادات اخرى نتيجه الي تعويض مستلم ومبيعات الخردة و الي انخفاض مخصص الزكاة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات |
الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة |
تم اعادة تبويب بعض الارقام المقارنه لعام 2018 لتتلائم مع العرض للعام الحالي |
معلومات اضافية |
نلفت الإنتباه إلى إيضاح رقم (1) حول القوائم المالية الموحدة والذي يشير إلى أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تم إعدادها على إفتراض أن المجموعة سوف تستمر وفقاً لأساس الإستمرارية. كما في 31 ديسمبر 2019، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 644.8 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2018: 618.5 مليون ريال سعودي) والتي نشأت بشكل رئيسي من الجزء المتداول من رصيد قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي طويل الأجل والذي يبلغ 592.5 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2018: 595.8 مليون ريال سعودي). بالإضافة إلى ذلك ، كانت المجموعة غير ملتزمة بالتعهدات المالية الخاصة بقروضها. في 25 أكتوبر 2018، تلقت المجموعة خطاباً من صندوق التنمية الصناعية السعودي يفيد بأن الصندوق قد رفض طلب إعادة هيكلة قروض المجموعة. لاحقاً، قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بإعداد دراسة تفصيلية نافية للجهالة على المجموعة بواسطة طرف خارجي. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بالموافقة على إستئناف مناقشة إعادة جدولة تلك القروض. إن الإدارة على ثقة من أن المجموعة سوف تنجح في إعادة جدولة قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي وحل عدم الإلتزام بالتعهدات المالية. بناءً على ذلك، فقد تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ الإستمرارية، كما تم استمرار تصنيف القروض وفقًا لشروط السداد الأصلية |
التعليقات