مباشر: اتخذت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 5 إجراءات لتجنب تطبيق غرامات التأخير بحق المقاولات الحاصلة على الصفقات العمومية نتيجة لتأخير لا يرجع اليها.
وأوضحت الوزارة ، في بيان إلى أن هذه الإجراءات تتضمن :
- اعتبار الأثر المترتب عن حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحجر الصحي المطبقة على الأفراد خارجاً عن إرادة المقاولات الحاصلة على الصفقات، فيما يخص آجال تنفيذ الصفقات العمومية، ويندرج بالتالي في إطار حالات القوة القاهرة.
- دعوة أصحاب المشاريع التابعين لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة، إلى الموافقة على طلبات المقاولات التي تثير القوة القاهرة، بسبب إجراءات حالة الطوارئ والحجر الصحي المتخذة من قبل السلطات العمومية، دون الأخذ بعين الاعتبار أجل سبعة أيام لتقديم طلباتها في الموضوع.
- إقرار تمديد الآجال التعاقدية، بواسطة عقد ملحق، سواء بالنسبة لصفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وذلك في حدود مدة الطوارئ الصحية.
- دعوة أصحاب المشاريع كذلك، خلال فترة الطوارئ الصحية، إلى اللجوء عند الاقتضاء، إلى آليات تأجيل تنفيذ الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو أوامر إيقاف أو إعادة استئناف الخدمة.
- تذكير مختلف المتدخلين في مجال الطلبيات العمومية بضرورة إعطاء الأولوية، خلال فترة الطوارئ الصحية، للتبادل الإلكتروني بجميع أشكاله، للوثائق المثبتة وللمستندات، بدلاً من الدعامات الورقية.
ترشيحات :
بورصة الدار البيضاء تخسر 5 مليارات درهم بنهاية تعاملات الأربعاء
الحكومة المغربية تقرر مساهمة موظفي الدولة بأجر 3 أيام لمواجهة تداعيات كورونا
الصحة المغربية تسجل 100 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا
