الرياض - مباشر: أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي، عن تفعيل دور البنك في دعم أنشطة التصدير لدى القطاع الخاص.
ونوه الوزير بندر بن إبراهيم الخريّف، بما يجده البنك من دعم وتمكين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي.
وأكد الوزير بندر بن إبراهيم الخريّف، أن العمل يجري الآن على تجهيز البنك لمرحلة الإطلاق الأولي باستقطاب الكفاءات وتفعيل الشراكات مع المؤسسات المالية والتأمينية المحلية والدولية، بحسب وكالة أنباء السعودية.
وأشار الوزير الخريف، في بيان اليوم الاثنين، إلى انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة البنك الذي أُعْقِبَ باجتماع للجنته التنفيذية لمباشرة تشغيل وحوكمة البنك، والتي أقرت اعتماد 7 قروض بقيمة 310 ملايين ريال بالإضافة لإعادة جدولة 3 قروض بما يقارب 216 مليون ريال.
وأضاًف،أن البنك يهدف إلى تجسير فجوات تمويل الصادرات في المملكة، لخدمة مختلف شرائح المستفيدين كالمصدرين السعوديين والأجانب ذوي الأنشطة الصناعية، أو التجارية في المملكة.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي المكلف لبنك التصدير والاستيراد السعودي، أن البنك يسعى لتعزيز تنمية الصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية عبر توفير خدمات تمويلية بمزايا تنافسية وذلك لتعزيز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة وللحد من مخاطر مستورديها وتوفير حلول تمويلية وائتمانية متكاملة تستهدف جميع مراحل عملية التصدير كتمويل الصادرات والضمانات وتأمين ائتمان الصادرات.
وأوضح الدكتور نايف بن عبدالرحمن الشمري أن المنتجات لا تقتصر على عمليات التصدير فقط، بل تتجاوز ذلك بتقديم حلول تمويلية للمستوردين الراغبين في شراء المنتجات المحلية، مؤكدًا أن هذه المنتجات التمويلية ستمكن المصدرين المحليين من الحصول على عوائد بيع منتجاتهم وسلعهم مباشرةً.
وأضاف " يتمتع المشتري الدولي لهذه المنتجات والسلع بمنتج تمويلي يتيح له سداد قيمة الشراء وفق ترتيبات ميسرة له مما يعزز جاذبية المنتجات المحلية".
وبين الشمري أن بنك التصدير والاستيراد سيقدم خدمات تمويلية لقطاع الخدمات طالما تضمنت تلك الخدمات مستويات مرضية من المحتوى المحلي.
وبينً، أن البنك يعمل تحت مظلة منظومة الصناعة والثروة المعدنية ويحظى باهتمام وتوجيه بالغ من وزير الصناعة والثروة المعدنية لبحث جميع السبل الممكنة لدعم وتحفيز المصدرين المحليين لتجاوز التباطؤ الاقتصادي الذي صاحب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مختلف دول العالم وفي مقدمتها المملكة للحد من انتشار جائحة كورونا.
وأشاد بالإجراءات والخطط التحفيزية التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين استمرارية مختلف الأنشطة والفعاليات الاقتصادية، والحد من آثار التباطؤ الاقتصادي.
ونوه الدكتور الشمري بمبادرة تعزيز تمويل الصادرات المنبثقة عن خطة تحفيز القطاع الخاص والتي سبقت إطلاق بنك التصدير والاستيراد السعودي ونتج عنها اعتمادات تمويلية لما يزيد عن 40 كيانا مصدرًا بقيمة تصل إلى 5مليارات ريال والتي صرف منها ما يزيد عن 3.5 مليارات ريال.
ترشيحات
"الشؤون البلدية" السعودية تعتمد الشروط الصحية لمساكن العمال
الصحة العالمية: لا دليل على نجاح "هيدروكسي كلوركين" بعلاج كورونا
"الزكاة والدخل" تدعو للاستفادة من مبادراتها الداعمة للقطاع الخاص السعودي
وزير الطاقة السعودي: تخفيضات الإنتاج قد تبلغ 19.5 مليون برميل يومياً
