تقرير: 32 قراراً رسمياً بالإمارات لدعم المستثمرين في مواجهة تداعيات "كورونا"

مجلس الوزراء الإماراتي

12 أبريل 2020 02:27 م

مباشر - إيناس بهجت: سارعت دولة الإمارات المتحدة في تقديم تسهيلات للمستثمرين المواطنين والمقيمين والشركات منذ أكثر من شهرين وتحديداً منذ ظهور الأزمة الناتجة من انتشار فيروس "كورونا".

ووفقاً لإحصائية أجراها "مباشر"، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي 32 قراراً لدعم المواطنين والمقيمين والمستثمرين أفراداً وشركات في تلك الفترة لتعزيز الأداء الاقتصادي في ظل انتشار الفيروس.

وظهرت أول حالة إصابة في الإمارات بنهاية يناير/كانون الثاني من عام 2020 أي نحو أكثر من شهرين تقريباً، إلا أنها تزايدت داخل الإمارات باكتشاف إصابات عديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة إلى 3736 حالة إصابة و20 حالة وفاة حتى الآن.

في ظل "كورونا"

ومع استمرار تفشي فيروس "كورونا" باعتباره وباء عالمي تعزز دولة الإمارات المحفزات التي تسند المؤسسات والاقتصاد الإماراتي، ونتيجة لذلك اعتمد مجلس الوزراء حزمة دعم إضافية لقرارات المركزي الإماراتي بقيمة 16 مليار درهم ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية 126 مليار درهم بالدولة؛ بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".

وأقر مجلس الوزراء، حزمة من القرارات لدعم مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاع التجزئة والفنادق والمصانع، تشمل تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20 بالمائة، وتأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل، وتجميد غرامات إعادة الخدمة، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية.

واعتمد مجلس الوزراء بدولة الإمارات المتحدة إصدار لائحة بمخالفات التدابير والإجراءات والتعليمات الاحترازية، تتضمن قائمة بأهم المخالفات التي قد يتم ارتكابها في ظل الأوضاع الحالية، بالإضافة إلى الجزاءات المترتبة على هذه المخالفات.

وعلى ذات الصعيد، أقر كذلك مجلس الوزراء الإماراتي حزمة من القرارات لدعم موردي الخدمات للجهات والمؤسسات الاتحادية في إطار الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد، لتسريع صرف المستحقات الحكومية للموردين خلال 15 يوماً من تاريخه، كما تقرر إعفاء الموردين المتأثرين من فيروس كورونا المستجد من غرامات التأخير في عقود الحكومة الاتحادية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.

هذا بالإضافة إلى توجيه مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية نحو الموردين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة بنسبة لا تقل عن 90 بالمائة.

وسيتم تشكيل اللجنة برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وممثلين من مختلف الجهات ذات العلاقة وذلك ضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على مختلف القطاعات، خاصةً قطاع الاقتصاد، وفي إطار التدابير المقترحة لدعم قطاع الاقتصاد في الدولة بمختلف أنشطته.

وستقوم اللجنة باقتراح التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا على الموارد البشرية والقطاع الاقتصادي في الدولة ورفعها إلى مجلس الوزراء.

واعتمد كذلك قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من أجل التركيز بالمرحلة المقبلة على تطوير السياسات والاستراتيجيات والمبادرات المتعلقة بالقطاع الصحي في الدولة، واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير الخدمات الصحية في مختلف إمارات الدولة.

وأقر مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة، ومشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية، واللائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية بهدف رفع مستوى جودة خدماتها.

وتعزيزاً لتلك الإجراءات، تقرر تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد، لبحث تداعيات أزمة فيروس "كورونا".

حماية الأسواق

وفي سبيل رفع معنويات المستثمرين، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع بتخفيض الحد الأقصى اليومي لهبوط الأسهم من 10 بالمائة إلى 5 بالمائة.

وأقر المجلس آلية إعادة شراء الشركات المدرجة لأسهمها Share Buyback بحيث يتم تيسير الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة الشراء، حيث أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إجراءات استثنائية للشركات المساهمة العامة الراغبة في شراء أسهمها حتى 30 يونيو/حزيران المقبل، بهدف توفير مزيد من المرونة والدعم لأسواق الأوراق المالية المحلية، وبما لا يؤثر سلباً على التداولات في السوق المالي.

ومؤخراً، اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قراراً بشأن آلية التعامل مع الشركات المساهمة العامة الموقوفة عن التداول، حيث يصنف القرار الشركات المدرجة إلى فئتين أولى وثانية، ويتناول إجراءات نقل إدراج أسهم الشركة بين كل من الفئتين، وكذلك معايير التداول على الشركات الموقوفة عن التداول بعد نقلها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية.

وتطرق القرار لإجراءات متابعة أوضاع الشركة المدرجة على قائمة "Watch List" في الفئة الثانية لتقييم مدى التزام الشركات بمتطلبات الإدراج والإفصاح، واتخاذها الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها وفقاً للتشريعات المعمول بها ضمن مهلة زمنية، وفصل كذلك إجراءات توفير بديل تخارج مناسب للمساهمين من قبل الأسواق في حال تقرر إلغاء إدراج الشركة الموقوفة عن التداول.

ويتضمن القرار 4 بنود أبرزها، نقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية في حالة ما إذا بلغت مدة تعليق إدراج أسهم الشركة ستة أشهر فأكثر، أو إذا أظهرت البيانات المالية السنوية المدققة للشركة خسائر متراكمة بنسبة 50 بالمائة فأكثر من رأسمالها.

إعفاءات وتسهيلات

ولكن بالعودة للوراء مع بداية عام 2020، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي 12 قراراً بإعفاء الشباب والموطنين من رسوماًـ وتسهيلات للقروض السكنية تيسيراً عليهم، بالإضافة إلى تحسين منظومة الرواتب الخاصة بالموظفين.

أعلن محمد بن راشد عن خطة الـ"خمسين هدفاً خلال الخمس سنوات القادمة"، لتتوالى بعدها الاعلان عن عدة تسهيلات للمواطنين والمقيمين في الإمارات حتى قبل ظهور الفيروس وتصاعد المخاوف جراء تأثيره على الاقتصاد الإماراتي.

وعبر حسابه على "تويتر" قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "سنطلق بورصة جديدة لشركات اقتصاد المستقبل، وصندوق مبدئي بمليار درهم لدعم تلك الشركات، ونافذة واحدة للترخيص والتمويل والاستشارات..دبي ستكون عاصمة الاقتصاد الجديد في المنطقة".

ونوه بقوله: "حي دبي للمستقبل سيربط أبراج الامارات مع مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي، وأن يكون هدف تجارة دبي الخارجية غير النفطية هو 2 تريليون درهم خلال خمس سنوات.

يشار إلى أن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصدر وثيقة "4 يناير 2020"، لتنص على تشكيل مجلس "دبي"، للإشراف على 6 مسارات استراتيجية للنمو في الإمارة عبر المسارات الـ6 هي: "اقتصاد دبي، وخدمات المواطنين، والتطوير الحكومي، والبنية التحتية، والأمن والعدل، والصحة والمعرفة".

وبالتوازي مع تلك الإجراءات اعتمدت الإمارات تغيير نظاماً للتأشيرات السياحية في الدولة، لتكون مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام، لتسهيل دخول السياح والوفدين.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : "ستكون لكافة الجنسيات.. نستقبل اكثر من ٢١ مليون سائح سنويا وهدفنا ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية".

وفي حينها كشفت حكومة دبي، فإنها قامت بدراسة نحو 2356 رسماً إدارياً في 22 جهة حكومية، ليتم وضع سياسة وإطار ينظم ويقنن عملية فرض الرسوم الإدارية في مختلف الجهات الحكومية، حيث تم إلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي.

وشمل القرار إلغاء بعض رسوم القطاع الصحي مثل رسوم أنشطة التعليم الطبي وحملات التوعية لطلاب المدارس إضافة إلى الخدمات الصحية والإسعاف.

وفي القطاع الاقتصادي مثل رسوم مبيعات السلع والعقود والخدمات والحملات الترويجية وإيجار الممتلكات ورسوم مجموعة من التصاريح والتراخيص والتذاكر المعنية بالفعاليات التجارية والسياحية وغيرها.

وفيما يتعلق بالقطاع البحري اشتملت هذه الرسوم الملغاة على الخدمات المتعلقة بإصدار الاقامات وشهادات التأسيس وبطاقات العمل.

أما في القطاع الاجتماعي اشتمل قرار إلغاء الرسوم بنوداً مثل تذاكر دخول مجموعة من المرافق الترفيهية والخدمية كالمواقع التراثية والمكتبات العامة وغيرها.

وضمن قطاع البنية التحتية فقد اشتمل قرار إلغاء الرسوم على بعض خدمات الإشراف الهندسي ورسوم التسجيل الإلكتروني ورسوم سير المركبات وغيرها من الخدمات الحيوية المقدمة في الإمارة.

ويأتي هذا القرار في أعقاب اعتماد حزمة من القرارات بتخفيض رسوم حكومية والإعفاء من رسوم أخرى ضمن المبادرات التحفيزية المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي.

واعتمد أول اجتماع للمجلس التنفيذي لدبي برئاسة نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عدة قرارات أبرزها إعفاء 422 مواطناً من أصحاب القروض السكنية المتعثرة من ديونهم للبرنامج، وإعفاء كافة المواطنين من رسوم الرهن العقاري الخاص بالقروض السكنية.

ووجه الشيخ محمد بن راشد، بإعفاء الشباب من رسوم توصيل الكهرباء لمنازلهم السكنية الجديدة لمن لا تتجاوز تكلفة بناء مساكنهم 4 ملايين درهم.

وقبل ذلك اعتمد ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي.

وسيتم تعديل الرواتب وفقاً لمنظومة المخصصات المالية الجديدة للعاملين في حكومة دبي بمتوسط يبلغ 10 في المائة زيادة عن الجدول السابق، في حين ستبلغ الزيادة في جدول الرواتب للوظائف التخصصية المهنية بين 9 في المائة إلى 16في المائة، وفقاً لبيان حكومة دبي.

وبالتزامن مع تلك القرارات اعتمد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إعفاء 429 من المواطنين المتقاعدين من سداد القروض السكنية.