(إنفوجرافيك)... الاقتصاد المصري سيواصل تفوقه بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

القاهرة- مباشر: قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إن هناك دلالات واضحة على صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات والمتغيرات الطارئة، تشير التوقعات والتقديرات الدولية لعام 2020 إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أعلى معدلات نمو في المنطقة وتماسكه أمام تداعيات أزمة فيروس كورونا التي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي.

وأوضح المجلس في بيان صادر اليوم الأحد، أن ذلك بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة على مدار السنوات الأربع الماضية، فضلاً عن الإجراءات والتدابير الاستثنائية المتخذة لمواجهة لتلك الأزمة.

وأشار المجلس، أنه نشر إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد أزمة كورونا.

وأوضح المجلس أن الإنفوجراف أبرز نظرة وكالة "فيتش" للاقتصاد المصري، والتي توقعت استمراره في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 بالرغم من أزمة كورونا، ليصل إلى 4.1 بالمائة خلال الأزمة، بعد أن كانت تستهدف الحكومة المصرية معدل نمو 4.2 بالمائة 

وكانت وكالة فتيس تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري قبل انتشار فيروس كورونا إلى 5.6 بالمائة قبل الأزمة، تلاتها تونس بمعدل نمو 0.9 بالمائة خلال أزمة كورونا، بعدما أن توقعت "فيتش" أن يصل إلى 1.9 بالمائة قبل الأزمة، ثم السعودية بمعدل نمو 0.8 بالمائة خلال الأزمة، وكان من المتوقع أن يصل إلى 1.7% قبل الأزمة.

ثم الأردن بمعدل نمو 0.4 بالمائة، خلال الأزمة، بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 2.8 بالمائة قبل الأزمة، وعمان بمعدل نمو 0.3 بالمائة خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن يصل إلى 1.1 بالمائة قبل الأزمة.

ورصد الإنفوجراف، إشارة وكالة "فيتش سوليوشنز" إلى أن الاقتصاد المصري من أقل اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثراً بالصدمة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاقتصاد المصري سيستمر في صدارة المنطقة على الرغم من أنه سيعاني من ضعف السياحة وتراجع تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس والصادرات غير النفطية.

ورصد الإنفوجراف توقعات البنك الدولي، بتصدر الاقتصاد المصري معدلات نمو اقتصادات المنطقة وذلك خلال عام 2020 بالرغم من الأزمة، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.7 بالمائة، وذلك خلال أزمة كورونا- وتستهدف الحكومة معدل نمو 4.2 بالمائة.

وكانت التوقعات وفقاً للبنك تشير إلى أنه سيصل لـ 5.8 بالمائة قبل الأزمة، تليه جيبوتي بمعدل نمو 1.3 بالمائة خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن يصل إلى 7.5 بالمائة قبل الأزمة، ثم قطر بمعدل نمو 0.4 بالمائة خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن يصل إلى 3 بالمائة قبل الأزمة، والسعودية بمعدل نمو 0.2 بالمائة خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن يصل إلى 1.6 بالمائة ، والكويت بمعدل نمو "صفر" خلال الأزمة، بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 2.5 بالمائة.

ورصد الإنفوجراف إشارة البنك الدولي إلى أن مصر تعد الأفضل أداءً في مؤشر القدرات الإحصائية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علماً بأن هذا المؤشر يصدر عن البنك الدولي ويقيس جودة البيانات وإمكانية الوصول إليها، كما أشار البنك نفسه إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو موجبة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات المنطقة.

ووفقاً للبنك الدولي، فإن أزمة كورونا قد أثرت على اقتصادات المنطقة وذلك من خلال تدهور الصحة العامة، وانخفاض أسعار النفط، وكذلك تراجع الطلب العالمي على سلع وخدمات المنطقة، هذا بجانب تراجع العرض والطلب المحليين في المنطقة.

ترشيحات ..

الرقابة المالية تصدر حزمة قرارات بخصوص نشاط التمويل الاستهلاكي

بنك القاهرة يؤجل الطرح في البورصة المصرية بسبب فيروس "كورونا"

هاني يونس: انتهاء حجز وحدات مدينة الرحاب إلكترونياً خلال 5 دقائق