مباشر - إيناس بهجت: سعت المناطق الحرة في الإمارات والمراكز التجارية المعنية بدعم الشركات الناشئة لضمان استمرارية أعمالها عبر تخفيف العبء عنها في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة مع تزايد تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ووفقاً لإحصائية أعدها موقع "مباشر"، اتخذت المناطق الحرة والمراكز التجارية العالمية بالإمارات 50 من إجراء شملت "تخفيض أقساط ميسرة وإعفاءات من رسوم ومد فترات سداد الديون" وذلك بهدف تحفيز ومساندة تلك النوعية من الشركات ودعمها في ظل الأزمة الحالية.

وتعد المناطق الحرة المنتشرة في الإمارات، لاعباً رئيسياً في تنويع مصادر الدخل ورافداً أساسياً للاقتصاد الوطني طيلة السنوات الماضية الأمر الذي جعل تطويرها سواء على مستوى البنية التحتية اوالتشريعية في صدارة أوليات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية الإماراتية، فقد ارتفع اجمالي تجارة المناطق الحرة في الإمارات 2.1 بالمائة، إلى 621.3 مليار درهم خلال 2019، مقابل 608.3 مليار درهم في 2018.

واستحوذت قيمة تجارتها على نحو 53.5 بالمائة من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال العام 2019 البالغة 1.16 تريليون درهم بحسب الاحصائيات الرسمية.

وتضم المناطق الحرة عشرات الآلاف من الشركات الاجنبية التي تعمل في مختلف القطاعات ومن ضمنها الصناعات التحويلية وخدمات التخزين، فضلاً عن شركات الخدمات اللوجستية وتجارة السلع الى جانب الشركات العاملة في قطاع الاعلام وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات الأخرى .

وبالنظر إلى إمارة دبي، فبدأت المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" بتفعيل حزمة من المبادرات لتسهيل مزاولة الأعمال على مختلف أنواع الشركات، والتي شملت الإعفاء من رسوم التسجيل وخفض رسوم تأسيس الأعمال بنسبة تصل إلى 65 بالمائة.

وخفضت رسوم تأشيرات الموظفين بنسبة 20 بالمائة، ورسوم إصدار بطاقة منشأة بنسبة 17 بالمائة.

و"دافزا" هي المنطقة الحرة بمطار دبي هي مؤسسة تدير عمليات استيراد وتصدير الصناعات والخدمات المختلفة، وتوفر تراخيص التجارة وتأشيرات العمل لشركات عالمية تتطلع للعمل داخل المنطقة الحرة في دبي.

وأعلنت المناطق الحرة في دبي مؤخراً عن إطلاق حزمة حوافز اقتصادية، لتعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي، والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي.

وتضمنت الإجراءات تقسيط الدفعات بشكل ميسر حتى 6 أشهر، ورد مبالغ التأمينات (الضمانات)، وإلغاء الغرامات على الشركات والأفراد، بجانب عمل عقود مؤقتة تسمح بانتقال العمالة بحرية بين الشركات العاملة في المناطق الحرة.

أما عن مركز دبي للسلع المتعددة، فأصدر بعض من الإجراءات الهادفة لدعم، تشجيع، وتحفيز أعمال الشركات المُسجلة بالمركز في الوقت الجاري للتعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي منها خصم بنسبة 30 بالمائة على تجديد التراخيص، وإعفاء من غرامات تأخير تجديد الرخص، إعفاء من غرامات المكاتب المرنة ومستأجري مركز الأعمال حتى نهاية العام الحالي.

ومن ضمن ما سيقدمه المركز أيضا للشركات الأعضاء إعفاء من رسوم تصاريح تقاسم المكاتب، ورسوم استعادة الرخصة، وإعطاء فترة سماح لثلاثة أشهر لمستأجري المكاتب المرنة والمستأجرين، وتسري هذه العروض حتى نهاية شهر يونيو/حزيران من عام 2020.

أما على مستوى ما سيقدمه المركز للأعضاء الجدد، فسوف يُقدم خصم يصل حتى 50 بالمائة على إجمالي رسوم تأسيس شركة ومنح مكتب مرن لسنة واحدة، وخصم بنسبة 80 بالمائة على رسوم تأسيس شركة إذا كان الشركاء من قاطني منطقة أبراج بحيرات جميرا، وسارية حتى نهاية شهر مايو/أيار من العام الجاري.

فيما طرح مركز دبي المالي العالمي في ضوء حزمة المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة دبي مؤخرا سلسلة من التسهيلات المالية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، والتي تمتد ابتداء من غد ولغاية 30 يونيو/ حزيران المقبل، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وتشمل سلسلة التسهيلات 5 مبادرات يجري تطبيقها على أسس مشروطة والتي توفر للشركات والأعمال في المركز إعفاءات على رسوم الترخيص السنوية للشركات الجديدة المسجّلة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وتتضمن التسهيلات تخفيض بنسبة 10 بالمائة للذين يستحق عليهم التجديد من غد ولغاية 30 يونيو/ حزيران 2020، كما سيسمح المركز بتأجيل الدفعات المستحقة على العقارات المؤجرة التابعة لشركة دي اي اف سي انفيستمنت لمدة أقصاها ستة أشهر اعتبارا من الغد.

وسيخفض المركز رسوم نقل الملكية من 5 بالمائة إلى 4 بالمائة خلال فترة الأشهر الثلاثة القادمة ويجب أن تسجل هذه التحويلات ضمن السجل العقاري في المركز خلال مدة أقصاها 30 يوماً من انتهاء الفترة ذاتها.

وسيقوم المركز بتسهيل حركة الموظفين من وإلى المركز وغيرها من المناطق الحرة بما يسمح للشركات باتخاذ الإجراءات الضرورية في نقل موظفيها ما بين مختلف فروع الشركات المسجلة لدى المركز مع تأمين بطاقات دخول للموظفين الجدد ضمن المباني والمكاتب في مركز دبي المالي العالمي.

من جانبها، كشفت شركة موانئ دبي العالمية، اليوم عن مبادرة لتخفيض تكاليف التراخيص والرسوم الإدارية بنسبة تتراوح بين 50 إلى 70 بالمائة، وذلك للشركات وللمستثمرين الجُدد بالمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا).

وتهدف المبادرة لدعم عملاء "جافزا"، ويستفيد من تلك المبادرة ما يزيد عن 7500 شركة، لتوفير قيمة مضافة وفرص أكبر للشركات عبر تمكينها من توجيه مواردها لدعم أنشطتها بشكل مستدام".

وتملك مجموعة دبي العالمية المنطقة الحرة في جبل علي والتي تدير أعمال ميناء جبل علي، حيث تقع المنطقة الحرة في جبل علي بالقرب من جبل علي جنوب مدينة دبي باتجاه العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتوفر المنطقة الحرة بيئة عمل تساعد على تحقيق الأرباح دون دفع ضرائب.

ومن المعروف أن أنشطة ميناء جبل علي وجافزا ترتبط ارتباطا وثيقا بالشركات العاملة فيها والتي تستفيد من مرافق البنية التحتية عالمية المستوى والحوافز الاستثمارية التي تقدمها فضلا عن الفرص الكبيرة للتواصل مع الأسواق العالمية".

ويشار إلى أن موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، تساهم بأكثر من 33.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تسهيل ممارسة الأعمال في جافزا بدرجة أكبر ومواصلة تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والأعمال.

الشارقة

وفي الشارقة اعتمد المجلس التنفيذي عدد من التسهيلات للشركات منها الإعفاء من الرسوم لمدة ثلاثة أشهر للمنشآت الاقتصادية التي تجدد ترخيصها من 1 يناير/كانون الثاني 2020 ولغاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وقرر إعفاء منتسبي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مركز تجارة 101 من الرسوم الإيجارية حتى نهاية عام 2020م، كما أقر اعفاء القطاع الخاص من تجديد تصاريحهم ذات الشأن البلدي لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من أبريل/نيسان 2020.

وأعفت الشارقة المنشآت الفندقية من رسوم البلدية البالغة 5 بالمائة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من أبريل/نيسان 2020، إعفاء جميع السفن التجارية والخشبية من رسوم الرسو ورسوم التحميل في كل من خور الشارقة وخور المنطقة الحرة بالحمرية وخورفكان.

وخفضت إمارة الشارقة الرسوم المستحقة على عمليات الموانئ بنسبة 20 بالمائة على أجور المناولة والشحن والتفريغ والرسوم المرتبطة بها، والأجور البحرية، وعلى تعرفة مواقف الشاحنات في موانئ الشارقة بمقدار 50 بالمائة ضمن المناطق المخصصة.

واتخذت قرارات كذلك بإعفاء جميع البضائع السائبة من رسوم التخزين لمدة تسعين يوماً، وإعفاء جميع شركات الشحن والتخليص الجمركي من الضمانات البنكية المطلوبة لمزاولة نشاطها، فضلاً عن إعفاء جميع الشركات التجارية من رسوم التفتيش.

وفيما يخص الشركات العاملة في المناطق الحرة، فقد أعفتها من غرامات تأخير تجديد الرخص، ومن غرامات التأشيرات بالمناطق الحرة.

عجمان

وأصدر رئيس منطقة عجمان الحرة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، قراراً يتضمن حزمة من المحفزات الاقتصادية لمنطقة عجمان الحرة، والمناطق التابعة، تشمل تخفيض 50 بالمائة في غرامات الشركات المنتهية في حالة الإلغاء. 

إيقاف تطبيق رسوم خدمات الشيكات لمدة ثلاثة أشهر، وتقسيط الدفعات بشكل ميسر، وتخفيض إيجار سكن العمال 25 بالمائة.

كما تتضمن الإجراءات، ضمان الاشتراك في الخدمات الذكية، حيث تتحمل منطقة عجمان الحرة دفع ضمان الاشتراك للخدمات الذكية بقيمة 5000 درهم للشركات الجديدة.

يذكر أن أكثر من 8 آلاف شركة وأكثر من 30 ألف مستثمر يستفيدون من هذه المحفزات الاقتصادية التي ستسهم في استمرارية زخم الأعمال بالمنطقة الحرة، والسوق الصيني والمناطق التابعة.

رأس الخيمة

في ذات الوقت، أطلقت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" التابعة لحكومة الإمارة، حزمة من الحوافز القابلة للتخصيص، التي تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم، بهدف دعم الشركات العاملة التي تقع تحت مظلتها ويزيد عددها عن 15 ألف شركة.

ومن تلك الحوافز أيضاً خيارات مرنة للدفع المُقسّط، إعفاء تام من مبلغ التأمين على طلبات تأشيرات الإقامة الجديدة، وخصم بنسبة 25 بالمائة على تأشيرات الإقامة الجديدة لأفراد الأسرة، وإعفاء تام من غرامات التأخير في التجديد.

وإضافة إلى ذلك إعفاء تام من رسوم تأجيل الشيكات، ورسوم تغيير النشاط.، كما دعمت الشركات الصناعية بخصم بنسبة 50 بالمائة على تكلفة الرخصة، وأعفت من مبلغ التأمين على طلبات تأشيرات الإقامة الجديدة، وخصم بنسبة 25 بالمائة على طلبات سكن العمال الجديدة، إعفاء تام من رسوم الدخول إلى المناطق التابعة لراكز.

أبوظبي 

وفي سبيل دوره في دعم وتمكين المؤسسات والشركات، أطلق سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي حزمة دعم الأعمال والموجهة إلى الشركات المسجلة لديه.

ومن أبرز تلك التسهيلات، إعفاء كامل على رسوم تجديد التراخيص التجارية، باستثناء تراخيص شركات الأغراض الخاصة وتراخيص المؤسسات، ورسوم تجديد الأنشطة التجارية، ومن رسوم تجديد حماية البيانات الشخصية، ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل المؤقتة ورسوم الطلبات المتاخرة وذلك حتى تاريخ 25 مارس/أذار 2021.
 
كما أعفى كامل الرسوم السنوية للصناديق الاستثمارية وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، واعتمد إعادة كامل الرسوم السنوية للصناديق الاستثمارية المدفوعة إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية خلال العام 2020

هذا بالإضافة إلى إعادة 50 بالمائة من قيمة الرسوم الرقابية للخدمات المالية المدفوعة من قبل الشركات الخاضعة لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية للعام 2020.

وخفض نسبة 50 بالمائة على الرسوم الرقابية لسلطة تنظيم الخدمات المالية ساري حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، وتأجل تحصيل الإيجار ورسوم الخدمة للمسأجرين في مربعة سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية.

الفجيرة

وفي إمارة الفجيرة، ووجه حاكم الفجيرة عضو المجلس الأعلى الشيخ حمد بن محمد الشرقي، بالاستمرار في العمل بأعلى مستويات الجاهزية والاستعداد لمواجهة ما قد يطرأ من أحداث بمنظومة متكاملة بين المستوى المحلي والمستوى الوطني.

ويأتي ذلك خلال اجتماعه مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي للإمارة برئاسة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية والموقف العام والموارد المحلية للتعامل مع أية أحداث قد تطرأ.

وعزز تلك المبادرات ولي عهد الفجيرة عبر إمكانية تسديد الرسوم الجمركية على دفعات مُيسرة في غضون 90 يوماً، تمديد الفترة المجانية لتخزين الحاويات إلى 20 يوما بدلاً من 10 أيام، وخفض رسوم التأمين على الحاويات بنسبة 50 بالمائة لكل حاوية حتى نهاية شهر يونيو/حزيران من العام الجاري.

ووجه ولي عهد عجمان أيضاً بإلغاء تحصيل مبالغ التأمين على تسليم وثائق الشحن الأصلية لمدة شهرين قابلة للتجديد، بالإضافة إلى تمديد فترة تسليم وثائق الشحن الأصلية إلى أربعة أشهر بدلاً من شهرين وتكون قابلة للتجديد.

أم القوين

وفي إمارة أم القوين، ترأس ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، اجتماع المجلس الذي ناقش التدابير الوقائية والاحترازية ضد الوباء القاتل.

وأشار الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، إلى دعم القطاع الخاص لمواجهة وباء كورونا "كوفيد - 19"، معرباً عن تقديره للقطاع الخاص بالإمارة لما يقوم به من دعم ومساندة.

الأولى بسهولة الأعمال

ويأتي ذلك انطلاقاً من صدارة الإمارات للمنطقة في ممارسة الأعمال، حيث أكدت بيانات تقرير سهولة ممارسة الأعمال لسنة 2020 الصادر عن البنك الدولي الإمارات؛ أن الإمارات اعتلت المركز الأول عربياً والـ16 عالمياً في سهولة فتح الأعمال والاستثمارات.

وأظهر التقرير تحقيق الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في 4 من المحاور الـ10 الرئيسية في التقرير؛ وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء، والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود، والمركز العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.

وبناءً على ذلك ولحماية اقتصاد الإمارات عبر عدة محفزات، وجه الشيخ محمد بن راشد خلال رئاسته لمجلس الوزراء الإماراتي، باعتماد حزمة دعم إضافية بقيمة 16 مليار درهم ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية 126 مليار درهم بالدولة؛ بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".

إضافة إلى ذلك، أجلت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، إحدى المؤسسات التابعة للدائرة الاقتصادية بإمارة دبي أقساط المستفيدين من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع لثلاثة أشهر.

وبتوجيه من حاكم دبي، أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن حزمة حوافز اقتصادية جديدة قيمتها 408 ملايين دولار لقطاعات التجزئة والتجارة والسياحة والطاقة بالإمارة.

وأقر كذلك مجلس الوزراء الإماراتي حزمة من القرارات لدعم موردي الخدمات للجهات والمؤسسات الاتحادية في إطار الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد، لتسريع صرف المستحقات الحكومية للموردين خلال 15 يوماً من تاريخه، كما تقرر إعفاء الموردين المتأثرين من فيروس كورونا المستجد من غرامات التأخير في عقود الحكومة الاتحادية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.

هذا بالإضافة إلى توجيه مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية نحو الموردين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة بنسبة لا تقل عن 90 بالمائة.

وسيتم تشكيل اللجنة برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وممثلين من مختلف الجهات ذات العلاقة وذلك ضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على مختلف القطاعات، خاصةً قطاع الاقتصاد، وفي إطار التدابير المقترحة لدعم قطاع الاقتصاد في الدولة بمختلف أنشطته.

وستقوم اللجنة باقتراح التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا على الموارد البشرية والقطاع الاقتصادي في الدولة ورفعها إلى مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك بعد أن اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس الأربعاء حزمة من القرارات لدعم مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاع التجزئة والفنادق والمصانع، ومن خلال مجموعة من التسهيلات التي سيتم تقديمها لهذه القطاعات من خلال الهيئة.