TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

رسمياً.. أوبك وروسيا يضعان خريطة لخفض إمدادات النفط حتى 2022

رسمياً.. أوبك وروسيا يضعان خريطة لخفض إمدادات النفط حتى 2022

مباشر - سالي إسماعيل: أقرت منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجي الخام من خارج أوبك مجموعة قرارات تهدف إلى إعادة التوازن في سوق النفط حتى أبريل/نيسان 2022، وهي خطوة من شأنها أن تنهي حرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

وبحسب بيان نشرته منظمة أوبك على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، فإن الدول المشاركة في إعلان التعاون أعادت التأكيد على الالتزام بالاتفاق من أجل الحفاظ على تحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وعقد هذا الاجتماع الوزراي التاسع الاستثنائي بين أوبك ومنتجي الخام من خارج المنظمة أمس عبر الفيديو، برئاسة وزير الطاقة السعودي "عبد العزيز بن سلمان" والرئيس المشارك وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك".

واتفقت الدول المشاركة في الاتفاق على تعديل اتفاق خفض مستويات إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يومياً بداية من 1 مايو/آيار المقبل ولمدة شهرين حتى 30 يونيو/حزيران 2020.

كما تم التوافق على تقليص وتيرة خفض الإمدادات إلى 8 ملايين برميل يومياً في الستة أشهر التالية من 1 يوليو/تموز 2020 وحتى نهاية العام.

ومن المقرر أن يتبع ذلك خفضاً في الإنتاج النفطي من جانب الدول المنتجة في مجموعة "أوبك +" بنحو 6 ملايين برميل يومياً في فترة الـ16 شهراً التالية من بداية عام 2021 وحتى 30 أبريل/نيسان 2022.

ويعتبر الشهر المرجعي لحساب كافة التخفيضات السابقة هو مستويات إنتاج النفط في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، فيما عدا السعودية وروسيا، حيث يكون المستوى المرجعي لهما 11 مليون برميل يومياً.

وستخضع عملية تمديد هذا الاتفاق إلى المراجعة في اجتماع يعقد ديسمبر/كانون الأول عام 2021.

ويسبق ذلك عقد اجتماع يوم 10 يونيو/حزيران 2020 من أجل تحديد إجراءات إضافية حسب الحاجة لموازنة سوق النفط.

ووفقاً للبيان، أعادت مجموعة "أوبك +" تأكيد إعلان التعاون الموقع في 10 ديسمبر/كانون الأول عام 2016 كما أكدوا وثيقة التعاون الموقعة يوم 2 يوليو/تموز 2019.

يذكر أنه تم التوافق على كل ما سبق من جانب كافة الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون باستثناء المكسيك، وبالتالي فإن الاتفاقية مشروطة بموافقة المكسيك، بحسب البيان.

وشارك في الاجتماع الأرجنتين وكولومبيا والإكوادور ومصر وإندونيسيا والنرويح وجمهورية ترينيداد وتوباجو ومنتدى الطاقة الدولي بصفتهم مراقبين.