دبي - مباشر: قال تقرير حديث صادر من مجموعة أورينت بلانيت للأبحاث، إن دولة الإمارات المتحدة تقدم كل سبل الدعم لإنجاح الشركات الناشئة ورود الأعمال حتى في ظل انتشار فيروس كورونا وآثاره الاقتصادية التي ظهرت مؤخرا.
وقال نضال أبوزكي، المدير العام لمجموعة أورينت بلانيت، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل الركن الأساسي في اقتصاديات مختلف دول العالم المتقدمة منها والنامية، حيث تمثل حوالي 95 بالمائة من إجمالي الشركات في الغالبية العظمى من دول العالم، وتسهم بحوالي 33بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية وحوالي 64بالمائة في الدول المتقدمة، وتؤمن 45 بالمائة من فرص العمل في الدول النامية وما يزيد على 60بالمائة في الدول المتقدمة، بحسب التقرير.
وأشار، إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات يعتبرمحركاً رئيسياً للتنمية، حيث أولت الدولة اهتماماً كبيراً بهذا القطاع إيماناً منها بأهميته في دعم النمو وتوليد فرص العمل وتحفيز الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة وتنفيذ ابتكاراتهم.
ولفت، إلى أن ذلك بجانب دوره التكاملي مع قطاع الشركات الكبرى لجهة توفير ما تحتاجه القطاعات الصناعية الكبرى من مواد أولية أو وسيطة، أضف إلى ذلك حرص الدولة على بناء منظومة اقتصادية متكاملةتعتمد على أنشطة متنوعة وقطاعات مختلفة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي، في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم بما في ذلك التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الذكية وغيرها.
وبين، أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة سيشكل قاطرة مهمة في اقتصاد دولة الإمارات لمرحلة ما بعد النفط، حيث يلعب دوراً حيوياً في دفع عجلة النمو وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والابداع.
بين: "ومن هنا، تحرص الدولة على تسخير كل الإمكانات لدعم هذا القطاع الحيوي نظراً لدوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي".
وأوضح، أن من أجل خلق قطاع ناجح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً لأعلى المعايير، عملت دولة الإمارات على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الداعمة لهذا القطاع، بالإضافة إلى وضع الخطط الوطنية التي تهدف إلى تمكينه من أجل تحقيق المزيد من النجاح والاستمرارية ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وتظهر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد في عام 2019، الدور البارز والمحوري الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، إذ شهدت الشركات العاملة ضمن هذا القطاع نمواً ملحوظاً ليصل عددها إلى 350 ألف شركة.
وبحسب الاحصائيات، تساهم هذه الشركات بنسبة 62بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وتوظف نحو 85 بالمائة من القوى العاملة في القطاع الخاص. كما أظهرت البيانات، نمواً ملحوظاً في هذا القطاع خلال عامي 2017و2018، تراوح بين 5بالمائة و7بالمائة، محققاً نسبة أرباح تجاوزت 60بالمائة مقارنة بالمعدل العالمي الذي لم يتخطى 50بالمائة.
وتواصل دولة الإمارات اتخاذ خطوات متقدمة لدعم وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات لتوفير البيئة الحاضنة لريادة الأعمال، والتي كان أبرزها الشراكة الاستراتيجية بين وزارتي الاقتصاد والموارد البشرية والتوطين، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف عديدة منها تعزيز دور ريادة الأعمال والعمل الحر وزيادة عدد المواطنين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع، إضافة إلى استقطاب المستثمرين من خارج الدولة.
وأصدرت دولة الإمارات مؤخرا ً17 مبادرة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، شملت تخفيض نسبة العائد الذي يتقاضاه البنك التجاري من صاحب المشروع، وخفض الضمانات التي يطلبها البنك، وكذلك تخصيص مبالغ محددة لرواد الأعمال، كما تضمنت الخطة العديد من الأنشطة والمبادرات الأخرى، التي تهدف إلى استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين إلى هذا القطاع الذي يزخر بالمستقبل الواعد والنمو المستدام.
وجاءت خطة البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد الإماراتية لعام 2020، لتتوج جهود الدولة في دعم وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث اشتملت بنودها على العديد من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة لرواد الأعمال، وتنظيم ملتقى الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من البرامج والخدمات الأخرى التي تدعم هذا القطاع الحيوي.
وتوفرالمبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات دعماً لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فرصاً إضافية لتطوير شراكة بين القطاعين العام والخاص تكون رافداً حيوياً لبيئة الأعمال والاستثمار، وتسهل مزاولة الأعمال في الدولة، وتدعم مساهمات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الوطني الإجمالي وزيادة الإنتاجية وتعاظم تنافسية الدولة على المستوى العالمي.
ترشيحات
