TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"التوطين الإماراتية": ندعم استقرار القطاع الخاص في مواجهة "كورونا"

"التوطين الإماراتية": ندعم استقرار القطاع الخاص في مواجهة "كورونا"
مقر وزارة الموارد البشرية والتوطين

أبوظبي - مباشر: أكد عبدالله النعيمي، الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن سوق العمل ولاسيما بالقطاع الخاص يعد من القطاعات المتأثرة بشكل مباشر وواسع بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح النعيمي  خلال الإحاطة الإعلامية للحكومة أمس الأربعاء، أن وزارة الموارد البشرية والتوطين قامت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإعداد برنامج وطني متكامل لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص، نقلا عن الحساب الرسمي لحكومة الامارات بـ"تويتر".

وبين أن البرنامج الوطني يركز على دعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص على ثلاثة محاور هي: العمالة والتوطين والدعم الإداري لمنشآت القطاع الخاص.

 وأشار النعيمي إلى أن محور العمالة تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية، للعاملين في القطاع الخاص، تشمل الحد من التجمعات في أماكن العمل، ومراكز تقديم الخدمات، وحافلات نقل العمال. 

ورفعت وزارة الموارد البشرية والتوطين جميع القيود المطبقة على المنشآت المسجلة لديها، وسهلنا الحصول على تصاريح عمل داخلية جديدة، وتجديد تصاريح العمل الحالية.

وأضاف النعيمي: "ألزمنا منشآت القطاع الخاص بخفض حضور أعداد العاملين لديها، بحيث لا تزيد على 30 بالمائة من مجموع العاملين، وقد تم استثناء المنشآت العاملة في القطاعات الحيوية".

وقامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بإطلاق الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بعد لمنشآت القطاع الخاص، والذي يتضمن الإجراءات اللازم اتخاذها خلال الظروف الطارئة.

ويركز المحور الثاني من البرنامج الوطني لدعم  استقرار سوق العمل في القطاع الخاص، على التوطين، حيث نعمل على تعزيز استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وشكلنا لجنة خاصة للنظر في الشكاوى ومتابعة أوضاعهم.

 يقدم المحور الثالث من البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص مبادرات الدعم الإداري للمنشآت، وذلك تخفيفاً من الأعباء التشغيلية والإدارية على منشآت القطاع الخاص.

وسمحت الوزارة مؤقتًا بإمكانية تعديل عقود العمل بين المنشآت والعاملين، بشرط التراضي بين الطرفين، ليشمل منح العامل إجازة مدفوعة الأجر، أو منح العامل إجازة غير مدفوعة الأجر، أو خفض أجره بشكل مؤقت خلال الفترة المشار إليها، أو خفض أجره بشكل دائم.

وامتداداً لبرامج الدعم الإنساني لحكومة دولة الإمارات تجاه المقيمين العاملين في الدولة الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم مبكراً، أطلقنا مبادرة "إجازة مبكرة " لتتبناها منشآت القطاع الخاص في الدولة.

 وكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين اليوم الاثنين الماضي عن خمسة إجراءات يجب على المنشآت اتباعها مع الموظفين الأجانب الراغين في الاستفادة من مبادرة الإجازة المبكرة وذلك لضمان عودة العامل إلى وظيفته بعد انتهاء مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعد سلسلة من المحفزات الاقتصادية من مجلس الوزراء الإماراتي، منها حزمة دعم إضافية بقيمة 16 مليار درهم ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية 126 مليار درهم بالدولة؛ بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".

وأقر مجلس الوزراء، حزمة من القرارات لدعم مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاع التجزئة والفنادق والمصانع، تشمل تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20 بالمائة، وتأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل، وتجميد غرامات إعادة الخدمة، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية.

ترشيحات:

قيمة أصول "الإمارات ريت" تتراجع إلى 1.7 مليار درهم

بورصات الإمارات ترتفع خلال التعاملات الصباحية

عمومية "طاقة" الإماراتية تبحث إصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم

بالإنفوجراف.. بلدية أبوظبي تنجز أكثر من مليون معاملة عبر منصتها الرقمية

التفاصيل الكاملة لصفقة استحواذ "طاقة" الإماراتية على معظم أصول "أبوظبي للطاقة"

بالأرقام.. 4 إماراتيين بقائمة فوربس لأثرياء العالم 2020