مباشر: أظهرت مسودة خطة حكومية أن لبنان يحتاج تمويلا خارجيا من عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لمساعدته على اجتياز أزمته المالية.
ومسودة الخطة التي يعكف مجلس الوزراء على مناقشتها، هي أكثر الخطط شمولا فيما يتعلق بمواجهة الأزمة حتى الآن، حسبما نقلت وكالة أنباء رويترز، اليوم الأربعاء.
والخطة موصوفة في المسودة بأنها "أساس جيد" لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأن من وضعها هو مستشار لبنان المالي "لازارد"، ولا تذكر صراحة أن البلاد ستلجأ إلى صندوق النقد الدولي.
وأشارت الخطة إلى أن "صفقة إنقاذ كاملة للقطاع المالي" ليست خيارا، في ظل خسائر اقتصادية تقدر بقيمة 83.2 مليار دولار.
وتتضمن الخطة تفاصيل إعادة هيكلة للمصرف المركزي والبنوك التجارية لتشمل مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين، وتحدد الخطوط العريضة لصندوق خاص لتعويض خسائر المودعين الناجمة عن إعادة الهيكلة.
وقالت المسودة: "كما ذكر رئيس الوزراء، ستتأكد الخطة من أن أصول تسعين بالمئة من المودعين محفوظة".
تشير الخطة إلى تراجع سعر الصرف إلى 2607 ليرة للدولار في 2021، وإلى 2979 في 2024. وسعر الربط الرسمي للدولار محدد عند 1507.5 ليرة منذ 1997. وفقدت العملة اللبنانية أكثر من أربعين بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول.
وقالت الخطة إن الدين العام سيتقلص إلى تسعين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 مقارنة مع أكثر من 170 بالمئة في نهاية 2019.
وتفترض الخطة أن يستفيد لبنان بشكل فوري من دعم مالي خارجي وأن يطبق الإصلاحات بنجاح.
وبحسب الخطة فإن السلطات ستضع تفاصيل استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الميزانيات العمومية للبنوك، وأنه سيتم إعادة الهيكلة على مراحل لميزانيات البنوك التجارية العمومية وستتضمن عملية إنقاذ كاملة من المساهمين الحاليين، تتمثل في شطب رؤوس أموال بقيمة 20.8 مليار دولار، في حين تجري تغطية الباقي البالغ 62.4 مليار دولار من خلال ”مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين"
وأوضح الوثيقة أن صندوقا خاصا سيعوض خسائر المودعين من المبالغ القادمة من برنامج سيرصد ويستعيد أصولا مكتسبة بشكل غير مشروع.
وتقدر الخطة خسائر المصرف المركزي المضمنة بنحو 40 مليار دولار، وذلك نتيجة "سنوات من العمليات المالية الخاسرة"، بهدف جمع احتياطيات من النقد الأجنبي للحفاظ على الربط وتغطية فجوة تمويلية في ميزات المدفوعات.
ترشيحات
رئيس الوزراء البحريني يأمر بمضاعفة مخصصات الضمان الاجتماعي لتخفيف الأعباء
وزير التجارة: مخزون السلع التموينية بقطر يكفي لعام
البحرين تتحمل رواتب موظفي القطاع الخاص بقيمة 215 مليون دينار
العراق.. الزرفي يبحث الأوضاع الاقتصادية وتشكيل الحكومة مع وزير المالية
