TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الأردن يُصدر قرارًا لحماية حقوق العمال في مختلف القطاعات

الأردن يُصدر قرارًا لحماية حقوق العمال في مختلف القطاعات
عمر الرزاز - رئيس الوزراء الأردني

 

مباشر: أعلن رئيس الوزراء الأردني، أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، الذي يهدف إلى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجياً مع استمرار حظر التجول.

ويتضمن أمر الدفاع الذي أعلنه رئيس الوزراء عمر الرزاز، اليوم الأربعاء، أمر الدفاع أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والأفراد في ظل التحديات الاقتصادية التي سببتها أزمة وباء كورونا، حسبما نقلت وكالة أنباء الأردن "بترا".

وأكد الرزاز أن الأولوية لصحة المواطن، متابعا: "الدول التي يسود فيها المنظور الضيق والآني للتعامل مع الأزمات وثقافة "اللهم نفسي"، فهي الدول التي تشهد تسريح نسب كبيرة من عمالها، وضعف القوة الشرائية، وتعميق الانكماش الاقتصادي، وصعوبة تعافي قطاعها الخاص خلال مراحل لاحقة".

وأكد الرزاز أن الهدف في المرحلة الحالية على الصعيد الاقتصادي هو الإبقاء ما أمكن على فرص العمل، واستمرار عمل القطاع الخاص، مع الالتزام بإجراءات الحذر الصحّي، بشكل متوازن يضمن عدم تحميل أي طرف من أطراف الإنتاج العبء الأكبر، معتمدين على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وبين المُصنِّع والموزّع، وبين المموّل والمشغّل، وبين المؤجّر والمستأجر، والحلقة الأهم، بين العامل وصاحب العمل.

وأوضح رئيس الوزراء من خلال عرض مرئي جهود الحكومة في محاربة وباء كورونا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والأسس والتصنيف الذي سيتم اعتماده للتعامل مع الأزمة على المستوى الاقتصادي، ودعم العامل وصاحب العمل خلال المرحلة المقبلة.

وقال الرزاز: "نحن نتحدث اليوم عن حماية العامل وصاحب العمل والاقتصاد الوطني"، مشيرا الى وجود أكثر من سيناريو للتعامل مع الأزمة بالنظر إلى عدد الإصابات.

وبين الرزاز أنه وفي بدايات الأزمة كان القطاع الخاص يخشى من انقطاع سلسلة الإنتاج، والكثير من التخوفات حول المواد الخام، مؤكدا ان الكثير من هذه التخوفات نزلت بشكل كبير بعد اتخاذ الحكومة إجراءات هامة أمنت سلاسل الإنتاج والتوزيع.

وأشار الرزاز إلى أن أكبر تخوف لدى القطاع الخاص يتعلق باستمراريته وتوفر السيولة وقدرته على تحمل الكلف والرواتب، وأيضا القوة الشرائية للمجتمع الأردني.

وأكد رئيس الوزراء أنه وبالتدريج فإن وزير الصناعة والتجارة والتموين يدرس مع القطاع الخاص المعايير التي ستضمن انتقال مؤسسات من غير مصرح لها بالعمل إلى مصرح لها بالعمل شريطة الالتزام الكامل بمعايير الصحة والسلامة.

ترشيحات

رئيس الوزراء البحريني يأمر بمضاعفة مخصصات الضمان الاجتماعي لتخفيف الأعباء

وزير التجارة: مخزون السلع التموينية بقطر يكفي لعام

البحرين تتحمل رواتب موظفي القطاع الخاص بقيمة 215 مليون دينار

العراق.. الزرفي يبحث الأوضاع الاقتصادية وتشكيل الحكومة مع وزير المالية