مباشر: ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، مشروع قانون بتعديل المادة رقم (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.

جاء ذلك خلال عقد اللجنة اجتماعا –عن بُعد – اليوم الأربعاء، مع مسؤولي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك برئاسة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الزايد أن وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل رشيد بوعلاي قدم إيضاحات وإجابات على الأسئلة والاستفسارات التي قدمها أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانون، والأثر المترتب على تنفيذه على أرض الواقع.

وقالت الزايد إن اللجنة قررت بعد استكمال بحث ومناقشة المشروع، إعداد تقريرها بشأنه، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيدًا لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.

ويتألف مشروع القانون -فضلا عن ديباجته- من مادتين، حيث نصت المادة الأولى منه على استبدال نص المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية، حيث يتعلق المشروع بالسماح للدائن بالتظلم من أمر الأداء مساواة له بالمدين.

ترشيحات

رئيس الوزراء البحريني يأمر بمضاعفة مخصصات الضمان الاجتماعي لتخفيف الأعباء

وزير التجارة: مخزون السلع التموينية بقطر يكفي لعام

البحرين تتحمل رواتب موظفي القطاع الخاص بقيمة 215 مليون دينار

العراق.. الزرفي يبحث الأوضاع الاقتصادية وتشكيل الحكومة مع وزير المالية