مباشر- إسلام فضل: "هل يواصل الجنيه المصري استقراره أو يرتفع مع التداعيات السلبية لأزمة كورونا أم سينخفض مجدداً لمستويات الـ16 و17 جنيهاً، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك".. سؤال يطرحه كثيرون خلال الفترة الراهنة، والتي تشهد استقرار سعر الصرف في البنوك المصرية، وسط الأزمة السلبية التي فرضها فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي ومنها مصر.

واستطلع "مباشر" رأي مصرفيين، حول توقعاتهم بشأن تحركات الدولار أمام الجنيه مع دخول شهر رمضان المبارك، والتي جاءت أغلبها بعدم تعرض الجنيه لهبوط كبير في ظل الأزمة الحالية التي تضرب اقتصاديات كل الدول، مرجعين رأيهم إلى عدة عوامل، أبرزها قوة الاحتياطي، والتراجع الحاد للاستيراد، وتوقف العمرة، بالإضافة إلى استيراد احتياجات شهر رمضان بالفعل قبل الأزمة الحالية.

ولكنهم في نفس الوقت، أشاروا إلى أن الحكم على آثار الأوضاع الحالية سابق لأوانه، حيث إن هناك تأثيرات مستقبلية لم تظهر بعد، خاصة على القطاعات الرئيسية التي تساهم في معدلات النمو مثل الصناعة.

وكان الجنيه عاد إلى التراجع أمام الدولار مع بداية ظهور حالات كورونا في مصر، ولكنه ما لبث إلا واستقر في البنوك مع اتخاذ الدولة المصرية العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الوباء الجديد.

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار منذ منتصف شهر مارس الجاري عند مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وكانت التوقعات في السابق- قبل تلك الأزمة التي تعصف بكل اقتصاديات الدول- تشير إلى استمرار قوة الجنيه مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث شهدت العملة المصرية انتعاشة قوية منذ بدء العام الماضي أمام العملات الاخرى، ولكن تسببت أزمة "كورونا" المفاجئة في ارتباك الأسواق العالمية ومنها مصر.

احتياطيات نقدية قوية

من جهته، اعتبر الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أنه في حال تحرك سعر الدولار بالبنوك المصرية لن يقفز إلى مستويات عالية كما كان يحدث في السابق.

وقال أبو الفتوح، خلال حديثه مع "مباشر": إن البنك المركزي المصري يمتلك احتياطيات نقدية بالعملات الأجنبية تكفي لتغطية الواردات السلعية لمصر لفترة تزيد عن 8 أشهر، الأمر الذي يمنع حدوث ما كان يحدث في السابق عند اقتراب شهر رمضان والاتجاه إلى استيراد مستلزماته.

وأضاف: "إنه منذ زمن غير بعيد مع حلول شهر رمضان المبارك ونتيجة زيادة الطلب علي السلع، كان هذا سبباً كافياً لرفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خصوصاً في ظل وجود سوق سوداء نشطة للعملة وصعوبة مقابلة الطلب المتزايد الموسمي علي  الدولار، ولكن بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أصبح لدى البنك المركزي احتياطات نقدية تكفي تغطية الواردات السلعة لفترة تزيد على 8 أشهر".

وتابع: "وعند ارتفاع سعر صرف الدولار، لن يقفز إلى مستويات عالية خصوصاً أن المستوردين قاموا بالفعل بترتيبات الاستيراد من الخارج منذ شهرين أو ثلاثة أشهر، وهي الدورة الطبيعية لفتح الاعتمادات المستندية في البنوك إلى وصول الواردات لمصر".

وأشار إلى أن ظروف التشغيل والإنتاج وغلق بعض الموانئ الجوية والبحرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، أبطأت من نشاط التجارة الخارجية بين دول العالم، ما يعكس أثره على أسعار الصرف، وهو ما يبرر أن تحرك سعر صرف الدولار قد يرجع إلى أسباب أخرى ليس من ضمنها تدبير العملة للاستيراد.

الرهان على ارتفاع الدولار

وفي سياق متصل، قال الخبير المصرفي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن فكرة ارتفاع الطلب على الدولار لتلبية احتياجات رمضان من الممكن أن تحدث في حالة واحدة، وهو زيادة الطلب عن المعتاد عليه سنوياً، لكن بالعكس هذا العام هناك تراجع حاد في الاستيراد من مستلزمات رمضان من الياميش وغيره.

وقال خالد الشافعي، خلال حديثه لـ"مباشر": "الاستيراد ككل متراجع بنسبة 40 بالمائة وفقاً لتصريحات محافظ البنك المركزي، وهذا ما سيؤمن على الأقل عدم صعود الدولار الفترة المقبلة أو حتى بقاءه في حدوده الحالية".

وأشار إلى أن زيادة سعر الدولار أو انخفاضه أمام الجنيه له عوامل تحكمه، الأول حجم التدفق في النقد الأجنبي وما يقابله من طلب على الدولار، وحتى هذه اللحظة الطلب على الدولار ليس بالقوة التي يمكن أن تؤثر في سعره.

وأضاف: "لكن قد نشهد الفترة القادمة تخارج من أدوات الدين وهذا من شأنه صعود طفيف في سعر الدولار، لأنه على الرغم من خفض الفائدة الحالية لكننا لا تزال مصر تقدم عائداً أكبر مقارنة بالأسواق الناشئة، وفي إطار فائدة صفرية لدى بعض دول أوروبا، وخفضاً حاداً للفائدة في الولايات المتحدة.. لذلك الرهان على ارتفاع الدولار خلال الوقت القريب قد يكون غير صحيح".

ويرى الخبير المصرفي، أن الحكم على آثار الأوضاع الحالية قد يكون سابق لأوانه، فهناك تأثيرات مستقبلية لم تظهر بعد خاصة على القطاعات الرئيسية التي تساهم في معدلات النمو مثل الصناعة، قائلاً: "نحن في الأزمة ولم نخرج منها، وكل الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار جيدة جداً خاصة خفض الفائدة لتشجيع القطاعات الاقتصادية المختلفة".

العمرة والاستيراد

وفي سياق آخر، يرى العضو المنتدب لميداف لإدارة الأصول، أنه على المدى القصير سيكون هناك استقرار لسعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وقال محمد حسن، خلال حديثه مع "مباشر": إنه على المدى القصير سيكون هناك استقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه، نتيجة عدم الضغط على الدولار كما هو معتاد في هذه الأيام لتوفير سلع رمضان أو توفير السيولة للمعتمرين وذلك يرجع الى عدم الاستيراد من الخارج وإلغاء رحلات العمرة هذا العام، بالإضافة إلى قلة الإنتاج التي جعلت المنتجين لا يستوردون المواد الخام بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وبين أنه على الرغم من خفض الفائدة بمصر خلال 2019 بمعدل 3.5 بالمائة، فإن الدولار لم يرتفع بسبب انخفاض مُعدل استهلاك المصريين خلال العام الماضي بشكل كبير، مما أدى إلى تراجع الطلب ومن ثم تراجع الأسعار، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي بمصر مما كان له تأثير كبير أدى لتراجع سعر الدولار لمستوى قارب الـ15 جنيهاً.

وفي نفس الوقت، توقع خبير سوق المال، أن يشهد سعر الدولار تغيراً في النصف الأول من العام 2020 وسط اتجاه صعودي، ليصل إلى سعر 17 جنيهاً بنهاية العام.

وقال: "إنه مع بداية شهر مايو 2020 وتحت تأثير التوجه المرتقب من البنك المركزي المصري برفع قيوده عن السيولة البنكية ومن ثم إتاحة الفرصة بشكل كبير لتوسع البنوك في الإقراض وعليه سوف تتوسع الشركات في الإنتاج ويتوسع الأفراد في الاستهلاك ربما ترتفع نسبة التضخم مُجدداً وتقل قيمة العملة المحلية الجنيه بنسبة قد تصل تقريبا لـ8 بالمائة بسبب زيادة استهلاك الأفراد يزداد معها الطلب على الدولار ليجد طريقه مُجدداً للصعود لمستوى نتوقعه عند 17 جنية بنهاية العام".

وأشار إلى أن خفض الفائدة قد يؤدي لزيادة في الاستهلاك العام نتيجة ارتفاع نسبة السيولة النقدية بالسوق، وأن هذا من شأنه أن يدفع أكثر لزيادة الطلب على الدولار؛ ومن ثم قد ينتج عن ذلك ارتفاع لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة القادمة.

ترشيحات:

لجنة إدارة الأزمة في مصر تطالب بعدم ذكر أسماء المصابين بكورونا

المركزي المصري يستخدم 5.4 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي خلال مارس

نجيب ساويرس: لو توقفت مصانع الأغذية عن الإنتاج سنواجه مجاعة محتملة