مباشر- هبة الكردي: تراجعت مساهمة الذهب في رصيد الاحتياطي الأجنبي في مصر خلال مارس 2020 بنحو 2 بالمائة بما يعادل 70 مليون دولار، بالتزامن مع تراجع الاحتياطي الأجنبي لأول مرة في 12 شهراً وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية لأدنى مستوى منذ يناير 2018.
وانخفض رصيد احتياطي مصر من الذهب بنهاية مارس الماضي إلى 3.518 مليار دولار، مقابل 3.588 مليار دولار في فبراير السابق له.
وعلى أساس سنوي ارتفع رصيد مصر من احتياطي الذهب خلال مارس الماضي بنحو مليون دولار، مقابل 2.828 مليار دولار في مارس المقارن بارتفاع 24 بالمائة.
وفيما يخص الاحتياطي من العملات الأجنبية خلال مارس الماضي، فقد تراجعت إلى 36.3 مليار دولار (كأدني مستوى منذ يناير 2018)، مقابل 41.7 مليار دولار في فبراير السابق له.
وقال البنك المركزي المصري، إن الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي لديه، تستوعب صدمة الأسواق الدولية، كما حققت 40 مليار دولار نهاية مارس 2020.
ويعتبر المعدن الأصفر بمثابة ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين المالي والجيوسياسي.
وعالمياً حققت أسعار الذهب مكاسب ملحوظة بنهاية تعاملات الربع الأول من العام الجاري، بعد صعود 30 دولاراً خلال مارس/ آذار.
وبشكل عام، سجل المعدن الأصفر مكاسب شهرية وفصلية بنحو 1.9 بالمائة 30 دولاراً و4.8 بالمائة (73.5 دولار) مع خسائر الأسهم وسط تفشي وباء كورونا وتداعياته السلبية على الاقتصاد العالمي
وقام المركزي المصري خلال شهر مارس 2020، باستخدام نحو 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأوضح أن استخدام تلك الأموال جاء التزاماً بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالمياً.
وأشار المركزي، إلى أنه قد تأكد لديه أن التزايد القياسي الذي تحقق الاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد على 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر الاقتصاديات العالمية.
وذكر المركزي، أن هذا الاحتياطي النقدي وفر القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعي والزراعي والخدمي بما يؤدي إلى دعم الانتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وأضاف المركزي أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس، فإن هذا الاحتياطي قادر على تغطية واردات لمدة 8 أشهر، متخطياً بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 أشهر فقط.
ترشيحات:
نجيب ساويرس: أوراسكوم للاستثمار قررت خفض رواتب الموظفين للنصف
بعد توجيهات السيسي.. القوى العاملة تعلن آلية وموعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة
