الكويت – مباشر: ناقشت الحكومة الكويتية إمكانية الاقتراض من هيئة الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي)، في ظل تراجع أسعار النففط، والتكاليف المتزايدة لمكافحة فيروس كورونا التي استنفذت الاحتياطيات المالية.
وكشف مصدر مطلع لوكالة بلومبرج، أن خيار لجوء الحكومة الكويتية للحصول على قرض من صندوق الأجيال القادمة هو أحد الخيارات المتاحة كوسيلة لتعزيز الوضع المالي في الدولة الخليجية، علماً بأن هيئة الاستثمار الكويتية هي ما تديره.
يشار إلى أن الكويت وافقت على حزمة تحفيز للحفاظ على الوظائق، واستقرار المواد الغذائية، رغم تضررها من حرب الأسعار التي نشبت بين السعودية وروسيا، إذ تعتمد بشكل كبير ورئيس على صادراتها النفطية.
ومع الخلاف القائم بين مجلس الأمة الكويتي والحكومة حول قانون الدين العام، فإن الكويت سوف تواجهه عجزاً ماليا يحتاج إلى تمويل، لذا فإن لجوئها للصندوق هو أمر غير عادي.
وحسب ما نلقته مصدر مطلع، فإن الهيئة العامة للاستثمار سيتعين عليها ضمان شروط مربحة للقرض، مع ضمان السداد بمجرد تحسن الظروف الاقتصادية.
وبموجب القانون الكويتي يتم تحويل نحو 10 بالمائة من إيرادات الكويت سنوياً إلى سندوق الأجيال القادمة، الذي يستثمر في الخارج، ولدية سيولة كافية لتلبية أي متطلبات.
وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية الكويتية، فقد تراجعت القيمة المحولة لاحتياطي الأجيال القادمة الأولى من عام 2020/2019 بنسبة 14.45 بالمائة إلى 1.575 مليار دينار، مقارنة بـ1.843 مليار دينار في الفترة من مطلع أبريل/ نيسان 2018، وحتى فبراير/ شباط 2019.
يشار إلى أن سعر برميل النفط الخام الكويتي تراجع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 62.39 بالمائة إلى 25.70 دولار، مقارنة بـ68.35 دولار للبرميل نهاية عام 2019، حسب إحصائية لـ"مباشر".
ترشيحات..
تحليل.. سعر برميل النفط الكويتي يهوي 62.4% خلال الربع الأول 2020
تحليل.. التراجع يغلب على الدينار الكويتي بالربع الأول من 2020
