القاهرة - مباشر: قال وزير المالية المصري، ومقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية محمد معيط، إن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، دخلت حيز التنفيذ.
وأضاف معيط في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يضمن استمرار أنشطة هذه القطاعات وتمكينها من أداء دورها، ويُسهم في توفير متطلبات السوق المحلية والاحتفاظ بالعمالة، واستدامة تقديم الخدمات العامة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، على النحو الذي يساعد في استمرار الاستثمار، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير، بمجرد استقرار الأوضاع خاصة أوضاع الاقتصاد العالمي.
وأوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون ببعض الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، يتضمن تقديم حزمة جديدة من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات هذا الوباء العالمي، تستهدف تخفيف الأعباء عن هذه القطاعات ودعمها على النحو الذي يؤهلها للوفاء بمتطلبات الإنتاج والتشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار معيط، إلى أن مشروع القانون يمنح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء، كما اتبع منهجية مرنة لمواجهة الحدث الاستثنائي الذي تتعرض له هذه القطاعات سواءً من حيث تحديد القطاعات أو حجم الضرر اللازم للتدخل.
واشترط القانون لاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بالقطاعات المتضررة بكل أو بعض أحكام المشروع المعروض، عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا؛ وذلك لتحقيق أهداف الدولة في الحفاظ على العمالة بالقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية.
وأكد الوزير، أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، تأجيل سداد بعض أو كل ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا التي يحددها مجلس الوزراء، كما يجوز تقسيط هذه الضريبة أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ولفت معيط، إلى أنه لا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط أو مد آجال التقسيط، استحقاق مقابل تأخير، كما لا تدخل فترات تأجيل الاستحقاق أو التقسيط أو مد آجال التقسيط في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وذكر الوزير، أنه يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ستة أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، وتدبير قرض مساند لقطاع الطيران المدني بفترة سماح تمتد لعامين مع تحمل وزارة المالية لجزء من الأعباء المالية عن هذا القطاع لدعمه في ظل الظروف الحالية.
وأكد الوزير، أنه يجوز لمجلس الوزراء أيضاً، مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية، كما لا تدخل فترات المد في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وأشار معيط، إلى أنه يجوز لمجلس الوزراء تقسيط أو مد آجال تقسيط الضريبة على الدخل على الممولين أو المسجلين بهذه القطاعات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا يستحق على فترات التقسيط أو المد مقابل تأخير أو ضريبة إضافية، كما يجوز لمجلس الوزراء، تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذي يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لهذه القطاعات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد، إضافة إلى تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد.
وكشف الوزير عن مد تقديم الإقرارات الضريبية للقطاعات المتضررة حتى 30 يونيو/حزيران المقبل، ويكون سداد الضريبة المستحقة على ثلاثة أقساط بحيث يتم دفع الثلث الأول حتى آخر أبريل/نيسان، والثلث الثاني حتى آخر مايو/أيار، والباقي حتى نهاية يونيو/حزيران مع تقديم الإقرارات الضريبية دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.
وتابع، أن الوزارة تقوم حالياً بتمويل سداد منحة الـ 500 جنيه شهرياً للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.
ونوه الوزير، بأنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون حساب مبالغ إضافية، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فیروس کورونا.
وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة سداد 30 بالمائة من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، قبل نهاية العام المالي الحالي.
ترشيحات:
المركزي المصري يقرر إلغاء القائمة السوداء والسلبية للشركات والأفراد
7 شركات ببورصة مصر تشتري 988.5 ألف سهم خزينة بجلسة الاثنين
اتحاد الصناعات المصرية يعلن إنتاج مستلزمات الحماية الشخصية للفرق الطبية(صور)
تحالف "السويدي-سايبم-سالشيف" يفوز بمناقصة تأهيل خط سكة حديد "أبو طروطور - قنا"
الحكومة المصرية تقرر بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة الأسبوع المقبل
