مباشر - إيناس بهجت: في ظل ما يعاني منه القطاع الخاص من تداعيات اقتصادية ثقيلة جراء استمرار تفشي وباء "كورونا" حول العالم، تحدد المؤسسات الاقتصادية موقفها من استقرار الموظفين ودفع الرواتب.

وبحسب إحصائية أجراها "مباشر" على البيانات الرسمية للشركات المدرجة بسوقي دبي وأبوظبي، أكدت ثلاثة بنوك إماراتية عدم اللجوء لخفض العاملين بها أو التفكير في خفض رواتبهم تزامناً مع انتشار "كورونا".

وصرح رئيس مجلس إدارة بنك المشرق، اليوم، بأنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالبنك، أو تخفيض رواتبهم، خلال الفترة الراهنة التي تتوجه بعض المؤسسات بدول أخرى لتخفيض الرواتب بسبب الآثار الناجمة من تفشي فيروس كورونا.

واستبعد عبدالعزيز الغرير حدوث أزمة سيولة نقدية بالبنوك بالدولة، لافتاً إلى أن القطاع المالي بالدولة يتمتع بقوة وقادر على مواجهة الأزمات.

بدوره تعهد بنك أبوظبي التجاري في نهاية الشهر الماضي بما فيها مصرف الهلال بعدم الاستغناء عن أي موظف خلال العام 2020 نتيجة الظروف التي فرضتها المرحلة الراهنة جراء انتشار وباء "كوفيد - 19" المستجد.

وكشف كذلك مصرف عجمان، أنه لن يتم الاستغناء عن أي من العاملين أو إلغاء وظائف في المصرف لعام 2020 نتيجة لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "نود أن نكون مثالاً يحتذى به، وعلى الرغم من التحديات لن يكون هناك أي تخفيض لحجم العمالة في مصرف عجمان نتيجة لفيروس كوفيد -19، ولدينا التزام بأن نتخذ قرارات مسؤولة".

ويتماشى قرار البنك مع سعي الإمارات من خلال الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتصدي للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.
 
وبنهاية شهر مارس/آذار الماضي، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية قراراً رقم 270 لسنة 2020 بشأن استقرار العمالة في القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس "كورونا".

ونص القرار على ألا يجوز للمؤسسة تخفيض راتب الموظف، أو منحه إجازة بدون راتب دون موافقة الأخير على ذلك.

وأكدت الوزارة إتاحة قنوات تمكن العامل من تقديم شكوى رسمية ضد من يقوم بتلك الممارسات عبر مركز الاتصال المباشر مع الوزارة، أو على رقم 80060 أو عبر تطبيقها على الهواتف الذكية أو موقعها الإلكتروني.

يأتي ذلك وسط إطلاق عدة محفزات للاقتصاد الإماراتي لدعم الشركات البنوك في وقت الأزمة، إذ اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، حزمة دعم إضافية بقيمة 16 مليار درهم ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية 126 مليار درهم بالدولة؛ بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".

ومؤخراً أعلن الإماراتي المركزي عن مبادرة جديد بدءاً من الأول من أبريل/ نيسان المقبل وحتى 30 يونيو/ حزيران القادم، سيؤجل بموجبها عدد من البنوك في دبي أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر للأفراد الذين اضطروا للحصول على إجازة بدون أجر، وللشركات الصغيرة المتضررة من الوضع الراهن، وستقوم البنوك كذلك بتخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري لحسابات تلك الشركات.

وأعلنت حكومة أبوظبي بعض الإجراءات التحفيزية لطمأنة وتشجيع المستثمرين، التي شملت 16 مباردة تستهدف الإعفاءات وإلغاء الرسوم والميزات المقدمة للمواطنين وللشركات الصغيرة والمتوسطة. 

وأقر مجلس الوزراء، حزمة من القرارات لدعم مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاع التجزئة والفنادق والمصانع، تشمل تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20 بالمائة، وتأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل، وتجميد غرامات إعادة الخدمة، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية.

ترشيحات:

محمد بن راشد يتعهد باستمرار العمل على توفير سبل جودة الحياة بالإمارات

وزير الاقتصاد الإماراتي: نقترح مزيداً من التدابير لمواجهة تداعيات أزمة كورونا

"التوطين الإماراتية" تحدد 5 إجراءات لحصول العامل الأجنبي على الإجازة المبكرة

مريم المهيري: الإمارات تسخّر كل الإمكانات للتعامل مع مختلف الظروف