أبوظبي - مباشر: أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حرصها على تعزيز توجهات حكومة إمارة أبوظبي بشأن توفير المزيد من الخدمات الرقمية الذكية وتفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية E-COMMERCE في قطاع الأعمال على مستوى الإمارة وذلك من خلال الاستفادة من مبادرة رخصة "المتاجرة الالكترونية" التي أطلقتها الدائرة في ديسمبر 2017.
وقال رئيس الدائرة محمد علي الشرفاء، في بيان اليوم الاثنين، إن رخصة "المتاجرة الالكترونية" تعكس اهتمام وحرص اقتصادية أبوظبي على تعزيز بيئة الأعمال الإلكترونية في الإمارة وتوسيع حجم الخدمات في العديد من المجالات الأمر الذي سيعطي المزيد من الحماية للعمل التجاري الإلكتروني من خلال تقنين الأنشطة وتسهيل آلية حفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المشاريع وتقديم الدعم لهم لممارسة عملهم التجاري بالشكل الصحيح.
وأشار إلى أن إجمالي عدد رخص المتاجرة الالكترونية المسجلة لدى مركز ابوظبي للأعمال التابع للدائرة منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية العام 2019 بلغ 2388 رخصة منها 1863 من خلال قنوات التواصل الاجتماعي و525 رخصة عبر المواقع الالكترونية حيث لوحظ الاقبال الكبير في الترخيص عبر قنوات التواصل الاجتماعي باعتبارها أكثر رواجا واقبالا من قبل جمهور المستهلكين.
وأوضح رئيس الدائرة أن الأرقام الفعلية للأنشطة التجارية الرقمية التي تمارس نشاطها في امارة ابوظبي أكثر بأضعاف من هذه الأرقام المسجلة وذلك لكونها لم تقم بتسجيل ترخيصها قانونيا لدى الدائرة الامر سيمنحها حالة من الثقة لدى المستهلكين باعتبارها باتت تخضع للوائح وقوانين ممارسة الأنشطة الاقتصادية على مستوى الامارة ودولة الامارات بشكل عام.
ومن جانبه دعا وكيل دائرة راشد عبد الكريم البلوشي، أصحاب التراخيص الاقتصادية التجارية والصناعية المسجلة لدى الدائرة إلى الحصول على رخصة المتاجرة الالكترونية من خلال تقديم طلب إضافة نشاط المتاجرة الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية أو قنوات التواصل الاجتماعي لرخص قائمة.
وقال إن هذه الخطوة ستسهم في تشجيع وتحفيز اعمالهم وتوسيع تجارتهم وأنشطتهم من خلال فتح قنوات تسويقية وتجارية لخدماتهم ومنتجاتهم بشكل مبتكر خاصة لصغار المستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وأشاد البلوشي بمستوى الدعم والشراكة بين دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تفعيل مبادرة ترخيص النشاط الإلكتروني وكذلك الحد من الممارسات غير القانونية التي تتم من خلال حسابات تواصل اجتماعي ومواقع الكترونية التي تمارس الغش والتدليس بحق المستهلكين حيث تم اغلاق العديد منها بعد تلقي الشكاوى مع الاثباتات من المتعاملين معها.
وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب من أصحاب تراخيص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في ابوظبي العمل عبر تفعيل قنواتها الرقمية لتحقيق استمرارية اعمالها ونشاطها الاستثماري نظرا لعدم استقبال المزيد من المستهلكين بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمحاربة انتشار عدوى فيروس كورونا كوفيد 19 الأمر الذي يتطلب تفعيل التجارة الالكترونية واستهداف المستهلكين من خلال القنوات الرقمية كالتطبيقات الذكية وحسابات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية.
الجدير بالذكر ان رخصة المتاجرة الالكترونية تأتي في إطار التعاون المشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي والهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بهدف تشجيع البيئة التنظيمية وتطوير مبادرات إلكترونية تمكن من تأمين المعاملات والتجارة الإلكترونية انسجاما مع القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2006 بشأن التجارة الإلكترونية والمعاملات والقرار الوزاري رقم 1 لعام 2008 في شأن إصدار لائحة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني.
وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثلة بمركز ابوظبي للأعمال على تطوير قطاع المعاملات والتجارة الإلكترونية عبر تنفيذ مبادرات ومشاريع ترتكز على ثلاثة محاور.
وتشمل تلك المحاور تطوير واستحداث أطر تنظيمية للمعاملات والتجارة الإلكترونية بما يكفل شفافية التبادلات وحماية المستهلك إلكترونيا وتقوية المصداقية بالمعاملات الإلكترونية لتعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية إضافة إلى المساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي لإمارة أبوظبي.
ترشيحات
"دبي للمشاريع الناشئة" تنظم ندوة إلكترونية لأعضائها الجدد
تقرير: 9.6 مليارات درهم قيمة انكشاف 16 بنكاً على أزمة "إن إم سي للرعاية الصحية"
