ETRS
مباشر- فهد عمران: توقعت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، أن تتجاوز النفقات على الخدمات اللوجستية في مصر حاجز الـ 50 مليار دولار بحلول عام 2024.
وقالت عبير لهيطه، إنّ النظرة المستقبلية لعام 2020 تعتبر نظرة حذرة، خاصة في ضوء حالة عدم التأكد التي تسود السوق المحلي والعالمي في الوقت الحالي وسط انتشار فيروس كورونا وتداعياته السلبية على الاقتصاد العالمي ككل.
وترى لهيطه، أنه من الصعب من الصعب وضع تقديرات دقيقة تتعلق بالفترة الزمنية ومستوى التأثر الذي سيصيب الاقتصاد المصري، حيث قالت إن "الوضع الحالي غير واضح الملامح".
وأضافت أن تقديرات الشركة للعام الماضي كانت حذرة من الأساس نظراً للعديد من العوامل وظروف عدم التأكد التي من شأنها التأثير على نتائج أعمال الشركة بما فيها فيروس كورونا المستجد، وحالة التجارة العالمية والخلافات التجارية وتأثير القواعد الجديدة للمنظمة البحرية الدولية لعام 2020.
وقالت: "إن نموذج أعمالنا الحالي قائم على توقعنا بمواصلة قطاع النقل والخدمات اللوجستية لتباطؤه، خاصة مع تأثر العرض والطلب وهو ما القى بظلاله على العديد من الشركات العاملة في السوق، وكذلك التأثير على عمليات التسعير".
وعلى الرغم من ذلك، تنظر لهيطه بتفاؤل لإمكانية تحسن ظروف السوق بحلول الربع الثالث من العام المالي 2019-2020، مع وجود تزايد كبير في الإنتاج وعودة ثقة المستهلكين في السوق بما يحفز عودة الطلب بصورة كبيرة خلال الربع الأخير من العام، وظهور محفزات النمو السوقي على السطح مرة أخرى.
وأضافت: "لحسن الحظ، يعتمد النمو الاقتصادي في مصر بصورة رئيسية على الطلب الاستهلاكي الكبير للقطاعين العام والخاص، وهو ما يصاحبه وجود طلب كبير على خدمات النقل والخدمات اللوجستية".
تابعت لهيطه: "وبالنظر لحجم السوق وفرص النمو الكبيرة، مازال سوق الخدمات اللوجستية من الأسواق التي تمتلك إمكانيات هائلة".
وعالمياً من المتوقع أن تصل قيمة هذا السوق إلى 1374 مليار دولار بحلول عام 2023، بنسبة نمو سنوي مركب تصل إلى 7.3 بالمائة خلال الفترة من 2018 حتى 2023، بحسب لهيطه.
وأوضحت رئيس إيجيترانس: "لأن الخدمات اللوجستية تمثل عاملاً هاماً لتحقيق النمو الاقتصادي، فقد وضعت الحكومات في جميع دول العالم سياسات واستراتيجيات تسعى من خلالها للترويج لنمو هذا السوق الهام".
وعلى مستوى الشركة، تطرقت لهيطه إلى عمل إيجيترانس على عدة خطط لإدارة استمرارية الأعمال والتي من أولوياتها صحة وسلامة العاملين وتقليل الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على العمليات التشغيلية للشركة والاتفاقات التي تقوم بإبرامها.
وأضافت لهيطه أن "المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها خطة استمرارية أعمال الشركة تتضمن ما يسمى بمفهوم توازي الموارد، وهو ما يعني حماية موارد الشركة وتوزيعها.
وقالت: "بهذه الطريقة يمكننا ضمان جاهزية تقديم الخدمات وامكانيات التخزين والموارد البشرية والخبرات، إذا ما تأثرت أنشطة الأعمال في أي منطقة أو مجال ما، مع المحافظة على قدرتنا التشغيلية في حالات الطوارئ ومعدلات التوقف المقبولة، بما يصب في مصلحة عملائنا وشركائنا في العمل وموظفينا".
كانت القوائم المالية المجمعة للشركة خلال 2019، أظهرت تراجعا بالأرباح بنسبة 24 بالمائة، على أساس سنوي، لتصل 31.8 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 41.7 مليون جنيه في العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وتراجعت إيرادات النشاط خلال 2019 إلى 247.04 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 277.85 مليون جنيه في 2018.
ترشيحات:
عمومية ايجيترانس تُقر توزيع جنيه للسهم.. وكبار المساهمين يرجئون الصرف
