بالإنفوجراف.. مؤشرات إيجابية للاقتصاد تعزز قدرات مصر في مواجهة أزمة "كورونا"

أرشيفية

06 أبريل 2020 02:34 م

القاهرة - مباشر: استعرض مجلس الوزراء المصري، في إنفوجراف له، بعض المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، بفعل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تعزز قدرات مصر في مواجهة أزمة كورونا.

وقال المركزي الإعلامي لمجلس الوزراء عبر صفحته الشخصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، إن النجاح الذي حققته خطة الإصلاح الاقتصادي يساهم في تعزيز قدرات مصر على مواجهة تداعيات أزمة "كورونا"، حيث تستند الدولة على أسس اقتصادية صلبة، وهي تخوض حربها ضد الفيروس وتداعيات انتشاره في العالم أجمع.

وأوضح أن أبرز المؤشرات الإيجابية التي يمكن رصدها بهذا الشأن، تراجع معدلات التضخم، والأداء القوي للجنيه المصري أمام الدولار في الآونة الأخيرة مع وصول صافي الاحتياطيات الدولية لمستويات غير مسبوقة، ووجود أرصدة آمنة وكافية لعدة أشهر من السلع الغذائية، وهو ما تؤكده أيضاً العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على مدى نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية في تعزيز قدرات مصر على مواجهة أزمة "كورونا".

قوة الجنيه

وبحسب إنفوجراف مجلس الوزراء، يعد الجنيه المصري أكثر العملات تماسكاً بين الاقتصادات الناشئة منذ تفاقم أزمة "كورونا"، حيث انخفض سعر صرفه أمام الدولار خلال الفترة من 14 فبراير 2020 حتى 1 أبريل 2020 بنسبة 0.3 بالمائة، كما انخفض سعر صرف الدولار التايواني أمام الدولار بنسبة 0.9بالمائة، وكذلك انخفض سعر صرف البيزو الفلبيني بنسبة 0.9 بالمائة.

فيما انخفض اليوان الصيني بنسبة 1.6 بالمائة، والسول البيروفي بنسبة 2.6 بالمائة، والليرة التركية بنسبة 10.6 بالمائة، والروبية الإندونيسية بنسبة 20.1 بالمائة، والبيزو الكولومبي بنسبة 20.4 بالمائة، والراند جنوب أفريقي بنسبة 22.2 بالمائة، والريال البرازيلي بنسبة 22.4 بالمائة، والروبيل الروسي بنسبة 23.9 بالمائة، وأخيراً البيزو المكسيكي بنسبة 30.7 بالمائة.

الاحتياطي

كما رصد الإنفوجراف، أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية يعطي قوة للوفاء بالمتطلبات قصيرة الأجل، حيث أكدت وكالة "فيتش"، أن المستويات المرتفعة من الاحتياطي الأجنبي وسياسات الضبط المالي والسياسة النقدية الحكيمة في مصر بوسعها التخفيف من تأثيرات "فيروس كورونا".

وأوضح أن مصر حققت زيادة في صافي الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 45.5 مليار دولار في فبراير 2020، مقارنة بـ 44.1 مليار دولار في فبراير 2019، و42.5 مليار دولار في فبراير 2018، و26.5 مليار دولار في فبراير 2017، و16.5 مليار دولار في فبراير 2016، و15.5 مليار دولار في فبراير 2015، و17.3 مليار دولار في فبراير 2014.

وأبرز الإنفوجراف، عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية والذي وصل إلى 8.6 أشهر في فبراير 2020، مقارنة بـ 7.8 أشهر في فبراير 2019 بسبب التغير في هيكل الواردات، و8.2 أشهر في فبراير عام 2018، و5.5 أشهر في فبراير 2017، و3.5 أشهر في فبراير 2016، و3 أشهر في فبراير 2015، و3.5 أشهر في فبراير 2014.

وأشار الإنفوجراف، إلى إشادة البنك الدولي باستقرار التعاملات الخارجية لمصر بدرجة عالية، وذلك نتيجة لوصول الاحتياطي الأجنبي إلى 44.97 مليار دولار، بما يغطي احتياجات مصر من الواردات السلعية لحوالي 8 شهور وذلك في أغسطس 2019.

الواردات السلعية

كما تقدمت مصر 54 مركزاً عالمياً في عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها الاحتياطي الأجنبي لتحتل المرتبة 34 عام 2019، مقارنة بالمرتبة الـ 88 عام 2014، وذلك بعد أن احتلت مصر المرتبة 43 عام 2018، و48 عام 2017، والمرتبة 70 عام 2016، والمرتبة الـ 84 عام 2015، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

وفيما يتعلق بمؤشرات قياس قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل الصدمات، أبرز الإنفوجراف، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد في أبريل عام 2020، حيث يكفي رصيد القمح حاجة الاستهلاك لمدة 3 شهور، كما يكفي رصيد الأرز 4.2 شهر، والمكرونة 4.8 شهر، والزيوت 5.8 شهر، واللحوم المجمدة 6.2 شهر، فضلاً عن أن رصيد السكر يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 8.6 شهر، بجانب كفاية رصيد الدواجن لمدة 11.7 شهر، واللحوم الحية 28.9 شهر.

ووفقاً للانفوجراف، حققت مصر اكتفاءً ذاتياً لعدد من السلع خلال عام 2019، وتشمل الفواكه بنسبة 116.7 بالمائة، والخضروات بنسبة 107,1 بالمائة، والدواجن والطيور بنسبة 98 بالمائة، والأرز بنسبة 95.9 بالمائة، والأسماك بنسبة 90 بالمائة.

التضخم

كما رصد الإنفوجراف أيضاً أن تراجع معدلات التضخم العام والأساسي يدعم قرارات الحكومة والبنك المركزي لمواجهة الأزمة، حيث تطور معدل التضخم العام لحضر الجمهورية لشهر فبراير خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2020، ليسجل 5.3 بالمائة في فبراير 2020، مقارنة بـ 14.4 بالمائة في نفس الشهر لعامي 2019، و2018، و30.2 بالمائة في فبراير 2017، و9.1 بالمائة في فبراير 2016، و10.6 بالمائة في فبراير 2015، وصولاً لـ 12.8بالمائة في فبراير 2010، علماً بأن التضخم العام هو معدل التغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين.

وجاء في الإنفوجراف، تحقيق معدل التضخم الأساسي لشهر فبراير 2020 أفضل معدل تاريخي منذ إطلاق المؤشر منذ 15 عاماً، مسجلاً 1.9بالمائة، مقارنة بـ 9.2بالمائة في فبراير 2019، و11.9 بالمائة في فبراير 2018، و33.1بالمائة في فبراير 2017، و7.5بالمائة في فبراير 2016.

يشار إلى أن التضخم الأساسي هو مشتق من الرقم العام لأسعار المستهلكين مستبعداً منه السلع والخدمات المتقلبة والمحددة أسعارها إدارياً.

وأبرز الإنفوجراف، أن معدل تغير أسعار مجموعة الطعام والشراب لحضر الجمهورية على أساس شهري قد سجل معدلات سالبة "أي انخفاض في الأسعار" 5 مرات خلال آخر 6 أشهر، ليسجل -0.1 بالمائة في فبراير 2020، مقارنة بـ 1.7بالمائة في يناير 2020، و-0.5بالمائة في ديسمبر 2019، و-1.5بالمائة في نوفمبر 2019، و-1.8بالمائة في شهري أكتوبر وسبتمبر.

2019

أسعار السلع خلال فبراير

وجاء في الإنفوجراف، أن متوسط أسعار أهم السلع الغذائية، قد شهد انخفاضاً ملحوظاً خلال عام واحد، فبشأن مجموعة الحبوب والبقول، انخفض سعر الفول المجروش البلدي بنسبة 1.4بالمائة، ليصل سعره إلى 22.57 جنيه للكيلو خلال فبراير 2020، مقارنة بـ 22.89 جنيه للكيلو خلال نفس الشهر من عام 2019.

كما انخفض سعر الفاصوليا الجافة البلدي بنسبة 1.9بالمائة، ليصل سعرها إلى 29.62 جنيه/كيلو جرام خلال فبراير 2020، مقارنة بـ 30.2 جنيه/كيلو جرام خلال الشهر ذاته من عام 2019.

وفي سياق متصل، انخفض سعر العدس المجروش البلدي، بنسبة 5.6 بالمائة ليصل سعره إلى 18.54 جنيه للكيلو خلال فبراير 2020، مقارنة بـ 19.63 جنيه للكيلو خلال نفس الشهر عام 2019، فضلاً عن انخفاض سعر القمح العادي البلدي ليصل سعره إلى 7.14 جنيه لليلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 8.44 جنيه للكيلو جرام خلال الشهر ذاته من عام 2019.

وفيما يتعلق بمجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة، أوضح الإنفوجراف، انخفاض سعر البصل بنسبة 1.3بالمائة، ليصل سعره إلى 8.39 جنيه للكيلو في فبراير 2020، مقارنة بـ 8.5 جنيه للكيلو خلال نفس الشهر من عام 2019.

وكذلك انخفاض سعر الفاصوليا الخضراء بنسبة 34.2 بالمائة ليصل سعرها إلى 13.69 جنيه للكيلو جرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 20.79 جنيه للكيلوجرام خلال الشهر ذاته من عام 2019، وغيرها من الخضروات.

وبشأن اللحوم والطيور والبيض والأسماك، رصد الإنفوجراف، انخفاض سعر اللحم الكندوز المشفي بنسبة 16بالمائة ليصل سعرها إلى 125.87 جنيه للكيلو في فبراير 2020، مقارنة بـ 149.91 جنيه للكيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.

كما انخفض سعر اللحم الضأن البلدي بالعظم بنسبة 11.8بالمائة ليصل سعرها إلى 134.33 جنيه للكيلو في فبراير 2020، مقارنة بـ 152.24جنيه للكيلو خلال نفس الشهر من عام 2019، بجانب انخفاض سعر اللحم البتلو بالعظم بنسبة 3.7بالمائة، ليصل سعرها إلى 137.76 جنيه للكيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 143 جنيهاً/ كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.

وكذلك انخفاض سعر اللحم البقري المجمد المستورد بنسبة 2.1بالمائة، ليصل سعرها إلى 77.38 جنيه/ كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 79.08جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.