TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

النواب الأردني يضع خطة لتحفيز نمو الاقتصاد ما بعد كورونا

النواب الأردني يضع خطة لتحفيز نمو الاقتصاد ما بعد كورونا
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز

مباشر: رفع مجلس النواب بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة سياسات مشتركة للحكومة حول تعزيز قدرات القطاعات الاقتصادية للتجاوب مع تداعيات فيروس كورونا.

وأكدت الورقة ضرورة وجود خطة تحفيز ودعم للاقتصاد لمرحلة ما بعد كورونا تستند إلى 5 محاور، وفقاً للحساب الرسمي لمجلس النواب على الفيسبوك.

وتضمنت هذه المحاور تعزيز قدرة القطاع الخاص، وشبكة الأمان الاجتماعي والعمل، وإجراءات خاصة بالقطاعات الحيوية والأكثر تأثراً ضمن هذه الأزمة، والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي، والفرص المشتقة من أزمة كورونا.

وتضمن محور تعزيز قدرات القطاع الخاص 7 مقترحات هي :

1- العمل على قيام البنوك وبشكل فوري بتأجيل وجدولة وهيكلة كافة التسهيلات القائمة في البنوك الأردنية والممنوحة للشركات والافراد للراغبين دون استثناء.

2- تخفيض الفوائد المدينة على التسهيلات، وقيام البنوك وبأثر رجعي بتخفيض الفوائد المدينة على التسهيلات الممنوحة للشركات والافراد بواقع 1.5 بالمائة ومن تاريخ قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة مؤخرا وبغض النظر عن الآلية القائمة في التسعير لديهم.

3- معالجة فترة التعطل للعاملين، والوصول إلى حل قانوني عادل نتيجة تطبيق قانون العمل بهدف معالجة فترة التعطل.

4- إيجاد حل قانوني يحقق العدالة للمؤمن عليهم الذين سددوا أقساط التأمين المستحقة عليهم ولم يستفيدوا من المنافع التأمينية نتيجة التزامهم بأمر الدفاع ولم يستفيدوا من هذا العقد خلال هذه الفترة.

5- الوصول إلى الحل القانوني للمستأجرين في القطاع التجاري الذين اضطروا لعدم دفع قيمة الإيجار وذلك بسبب فوات المنفعة عليهم نتيجة امتثالهم لأمر الدفاع المتعلق بالحظر وعدم القدرة على ممارسة نشاطهم التجاري.

6- تمديد فترة تقديم الإيرادات الضريبية والتي تنتهي مع نهاية شهرأبريل/ نيسان الجاري بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 38 لعام 2018، والسماح بتأجيل موعد تسليم العطاءات المحالة في قطاعاتها المختلفة والأعمال لمدة إضافية كافية دون أن يترتب على ذلك أي غرامات وبحيث يتناسب ذلك مع الالتزامات المصرفية المنشأة تجاه هذه العطاءات.

7- الاستمرار في تخفيض نسبة فرق المحروقات إلى الصفر حتى نهاية العام الجاري.

وتضمن محور شبكة الأمان الاجتماعي 5 مقترحات هي:

1- الاستفادة بتمكين الموظفين الذين يحصلون على إجازة بدون راتب من الاستفادة من تأمين التعطل عن العمل دون شرط انفكاك العلاقة مع صاحب العمل ولفترة 6 أشهر في القطاعات المتعطلة.

2-العمل على تصميم برنامج استبقاء الموظفين (للشركات) في القطاعات الأكثر تأثراً من أزمة كورونا (السياحة والنقل) على أن يتم دفع نصف الراتب من قبل صاحب العمل ونصف الراتب الأخر من موجودات صندوق التعطل في الضمان الاجتماعي وبحد أعلى 500 دينار لمدة ثلاثة أشهر شريطة احتفاظ صاحب العمل بالعامل وبتكلفة إجمالية مقدارها 60 مليون دينار.

3 - تخصيص نافذة لتقديم قروض ميسرة للأعمال الخاضعة للضمان الاجتماعي والتي وردت اشتراكات لأكثر من 3 سنوات للمؤسسة وفي قطاعات محددة بقيمة تبلغ 1500 دينار عن كل شخص يعمل في هذه المنشأة وبالحد الأعلى 5000 آلاف دينار على أن تسدد هذه القروض في فترة لا تتجاوز 3 سنوات مع تقديم الضمانات المناسبة وأن يكون حجم التمويل المخصص لهذه القروض 50 مليون دينار.

4- تحويل مبلغ 100 دينار للأشخاص الذين يعملون في الاقتصاد غير المنظم لفترة شهرين ممن يعيلون أسر ولا يخضعون لمساعدات صندوق المعونة الوطنية أو يخضعون للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وضمن ضوابط ليستفيد من البرنامج 100 ألف شخص وبتكلفة تقديرية 20 مليون دينار.

5- زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بنسبة 50 بالمائة من المبلغ المقر ضمن الموازنة 146 مليون دينار والذي یستفید منه بحدود 80 ألف أسرة لیصبح 219 مليون دينار ليستفيد من صندوق المعونة 120 ألف أسرة.

وتضمن محور إجراءات خاصة بالقطاعات الحيوية والأكثر تأثراً ضمن هذه الأزمة، 13 مقترحاً هي:

1- تعزيز الترابطات والعناقيد الانتاجية، والعمل على دراسة ما هو موجود من منتجات وخدمات، ومحاولة التشبيك بين مختلف القطاعات على أساس دراسة علمية عميقة.

2- التخفيف من القيود المتعلقة بالتصدير إلى الخارج دون أن يؤثر ذلك على احتياجات السوق المحلي من المنتجات.

3 - فتح أسواق جديدة للمنتجات المرتبطة بأنظمة الرعاية الصحية والمعقمات ومواد التنظيف شريطة أن تكون هذه المواد فائضة عن حاجة السوق المحلي.

4- استثمار توقف التصدير من بعض الدول لأسواق محددة وتقديم المنتجات الأردنية كبديل عنها وتعزيز الصناعة الوطنية والاعتماد على الذات من خلال الحد من المستوردات باستثناء السلع الأساسية التي لا تصنع في الأردن والمواد الأولية اللازمة في الصناعة.

5- توفير حوافز مميزة من البنوك لتسهيل حصول المصانع على التمويل لوجود مبادرات مميزة للبنك المركزي الأردني في هذا المجالات، وإلغاء فرق بند الوقود على الصناعات الوطنية.

6- تعزيز وتفعيل قانون مشاريع الشراكة والذي تم اقراره مؤخراً واستثمار المبلغ المخصص في الموازنة لمشاريع الشراكة ومقداره 108 مليون دينار أردني والتي تمثل قيمة مساهمة الحكومة في هذه المشاريع.

7- إخضاع العاملين في قطاع السياحة إلى برنامج استبقاء من خلال دفع نصف الراتب من قبل صاحب العمل ونصف الراتب الأخر من موجودات صندوق التعطل في الضمان الاجتماعي وبحد أعلى 500 دينار لمدة ثلاثة أشهر شريطة احتفاظ صاحب العمل بالعامل على أن يتم ترصيد هذه المبالغ على المؤمن عليه في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ویتم استیفائها عند تسوية حقوقه التأمينية.

8- تشجيع السياحة الداخلية لتعويض النقص الحاصل من تدني السياحة الخارجية من خلال عرض برامج سياحية في مختلف الوجهات السياحية وفنادقها في الأردن لتمكين جميع الأردنيين زيارة هذه الأماكن وتقسيط الكلفة من خلال البنوك أو مكان العمل.

9- زيادة دعم جهود هيئة تنشيط السياحة التسويقية لتمكينها من زيادة حملاتها في مختلف أنحاء العالم لإعادة السياحة الى الأردن إلى عهدها السابق.

10- تعديل تسعيرة الكهرباء لقطاع السياحة بما فيها الفنادق وتخفيضها بنسبة 20 بالمائة، وإعفاء المنشآت السياحية من 50 بالمائة من رسوم الترخيص خلال العام 2020.

11- إلغاء تأشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمة عن طريق مكاتب السياحة الأردنية، وإلغاء الضرائب على تذاكر الطيران الداخلية، وتخفيض أو الغاء ضريبة المطار للمجموعات السياحية لفترة سنة، والاستمرار في دعم الطيران منخفض التكاليف بعد عودة السياحة والسفر عالميا، والاستمرار في برنامج اردننا جنة على نطاق أوسع.

12- إعادة تنظيم المحصول الإنتاجي والأنماط الزراعية، بما يتوافق مع النقص المحتمل من مصادر الاستيراد التقليدي، وإنشاء مراكز التخزين والتوضيب للمنتجات الزراعية بهدف توفير منتجات بسعر معقول في أوقات مختلفة.

13- تطوير أساليب التصنيع الزراعي، وتحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات مصنعة، واستحداث سلاسل قيمة متكاملة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الوطنية، والمحافظة على المناطق الأكثر انتاجية من الناحية الكمية والنوعية من السلع الزراعية و المنتجات الحيوانية، والغذائية التصنيعية على مدار العام.

وتضمن محور العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مقترحين هما :

1- العودة التدريجية والسلسة لممارسة النشاط الاقتصادي في المملكة؛ من خلال دعوة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإدارة الصحة والسلامة المهنية وبالتعاون مع وزارة الصحة بوضع دليل إرشادي متكامل لكيفية تجهيز بيئة الأعمال لمختلف القطاعات، للعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي في المناطق التي يثبت خلوها من الوباء في المملكة.

2- وضع جدول زمني يتماشى مع إجراءات الحكومة في الحد من الاكتظاظ واختلاط الأشخاص وبما يلا يتعارض مع سياسات المملكة التي تسعى اإلى القضاء على الوباء في المملكة.

وتضمن محور الفرص المشتقة من أزمة كورونا 6 توصيات هي :

1- الاستفادة من الميزة التنافسية التي يتمتع بها رأس المال البشري الأردني المؤهل، والظروف المواتية للمشاريع، والأجور المنافسة، والنطاق الزمني المناسب، عبر ترسيخ مكانة الأردن كمركز للتعهيد الرقمي  في المنطقة والعالم.

2- تعزيز المشاريع التي تتضمن ربط مختلف الجهات العاملة في قطاع الرعاية الصحية والتعليم بواسطة شبكات الألياف الضوئية، وتطوير الحكومة الإلكترونية واستقطاب تحالف من الشركات لترسيخ مكانة الأردن كمركز للتعهيد الرقمي وإقامة البنية التحتية اللازمة لدعم التحولات الإلكترونية.

3- العمل بسرعة للانتقال في القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ الانشطة الاقتصادية الخدمية عن بعد وعن طريق العمل المرن، وأن تقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بوضع البرامج للتأكد من اكتمال البنية التحتية لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة الخدمية واللوجستية التي تمكنها من وضع البرمجيات اللازمة لتنفيذ كل الخدمات الحكومية والخاصة عن بعد.

4- العمل على إعادة صياغة التشريعات الخاصة بالتعاملات الالكترونية واستخدام التكنولوجيا لتتناسب مع المرحلة الجديدة من أساليب العمل لمرحلة ما بعد كورونا، والتأكد من اكتمال وسائل وأساليب الدفع الإلكتروني الآمن لكافة شرائح المجتمع لتسهيل تنفيذ الإنتاج السلعي والخدماتي في الاقتصاد محليا ودوليا، من خلال رفع كفاءة قنوات الدفع الإلكتروني، والتعاون مع الشركاء لتحديث البنية التحتية لأنظمة المدفوعات بهدف تعزيز الكفاءة والأمان.

5- بناء أنظمة مدفوعات ومنصات دفع إلكترونية شاملة عالية الكفاءة  تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية والسوقية، واعتماد خارطة واضحة للإجراءات Process Map المتعلقة بالأعمال من حيث بدء وممارسة وتصفية الأعمال، وتوفير بنية تحتية رقمية متطورة بما في ذلك شبكات الألياف الضوئية وتطوير نماذج أعمال جديدة لتوسيع البنية التحتية، وإتاحة الوصول إلى التكنولوجيات الرقمية الناشئة لتوفير الطلب الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والنمو في الأردن والمنطقة.

6- التوسع في إنتاج مختلف المنتجات من معقمات ومواد تنظيف ولوازم طبية (كفوف وكمامات) وأدوية ومطاعيم للأردن فيها ميزة تنافسية لتلبية حاجيات المملكة ولتصديرها للدول المحتاجة في مختلف أقاليم العالم، والاستعداد للاستفادة من الخبرات الطبية والتمريضية واللوجستية على المستوى الإقليمي والعالمي في مرحلة ما بعد السيطرة.

ترشيحات :

ملك الأردن يصدر توجيهاً بشأن استئناف عمل القطاعات الإنتاجية

الأردن يستأنف العمل في مشاريع الباص سريع التردد

وزير أردني يكشف حقيقة استئناف العمل بالمؤسسات الحكومية والخاصة

الأردن يسجل 22 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالي لـ345 حالة

وزير العمل يصدر توضيحاً بشأن رواتب القطاع الخاص في الأردن

صناعة الأردن: إجراءات المركزي لاحتواء تداعيات كورونا خطوات وقائية للاقتصاد

استخدام طائرات "الدرونز" لمراقبة سير الحظر في الأردن