دبي – مباشر: أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية أن السيطرة على أسعار السلع الغذائية يُعد من أبرز أولويات الوزارة واهتمامات الدولة ككل في تلك المرحلة الراهنة.

وأضاف هاشم النعيمي أن الوزارة تتعاون في هذا الإجراء مع شركائها في السلطات المحلية لضمان ضبط الأسعار، وذلك بعد أن أنذرت، عاقبت، وأغلقت الوزارة الكثير من المحلات والمنافذ لرفعها أسعار سلع مُختلفة، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.

ووجه النعيمي الدعوة للمستخدمين لإرسال شكاوى إلى الوزارة والدوائر الاقتصادية إذا وُجد رفع للأسعار.

وأشار أن عدد من الدول التي تستورد منها الإمارات فرضت قيود حظر تجول على التصدير مما نتج عنه زيادة في أسعار سلع يتم توريدها لكافة دول العالم وليس الإمارات فقط.

وكشفت وزارة الاقتصاد الإماراتية أمس عن توجيه غرامات فورية تصل لنحو 100 ألف درهم ضد المحلات التجارية المتلاعبة بأسعار المطهرات والمعقمات، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محل مخالف، ويستغل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وفي مطلع الشهر الجاري، أغلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية بعض المحلات التجارية ومنافذ البيع في عدد من إمارات الدولة بسبب رفع الأسعار وتنفيذ عمليات تحايل على المستخدمين في ظل ظروف تفشي انتشار نتيجة تفشي انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19).

وفي الشهر الماضي، قالت وزارة الاقتصاد الإمارة إن مخزون السلع الأساسية من السلع الغذائية: الفواكه، والخضراوات، فائض بشكل كبير لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، حيث إنه يكفي لما يزيد على ستة أشهر.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد محمد الشحي، أن الوضع بخصوص توريدات الفواكه والخضراوات للإمارات مطمئن بسبب تنويع الأسواق التي تستورد منها الدولة. وتستورد الإمارات من الدول العربية: جنوب أفريقيا، والأمريكيتين.

وأكد هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية في وقت سابق، أن الوزارة تفرض غرامات فورية وفقاً للقانون تصل إلى 100 ألف درهم بحق المحال التجارية المتلاعبة بالأسعار.

ودعا مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد منذ أيام، المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات إلى عدم الانسياق خلف الشائعات والأقاويل التي يتم تداولها عبر الهاتف ومنصات التواصل الاجتماعي، ومنها احتمالية نفاد المواد الغذائية في الجمعيات التعاونية على مستوى إمارات الدولة ومنافذ البيع عموماً.

وشددت الوزارة على أن مناخ التسوق والاستهلاك في جميع أنحاء البلاد هو مناخ آمن ومستقر وقادر على توفير السلع والمنتجات واللوازم التي تحتاج إليها مختلف فئات المجتمع الإماراتي في مختلف الظروف، فضلاً عن وجود سياسات عالية الكفاءة فيما يخص وجود مخزون استراتيجي للدولة من كافة السلع الأساسية يضمن اكتفاءها وحيويتها وتلبية احتياجات المستهلكين لفترة طويلة وكافية.

وعلى ذات الصعيدـ أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي على كفاية المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية وغير الغذائية، وذلك بحسب تغريدة نشرتها الدائرة الاقتصادية بدبي على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد إمارة أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة منتصف الشهر الماضي، إن دولة الإمارات المتحدة لن تشهد نقصاً في الأغذية والأدوية في الفترات المقبلة.

وأتت تلك التصريحات وسط تزايد التحديات ببعض الدول بسبب تفشي انتشار فيروس "كورونا".

ترشيحات:

الرئيس التنفيذي لـ"ماجد الفطيم": لدينا مخزون سلعي يكفي 3 أشهر

"الاقتصاد الإماراتية": المخزون السلعي يكفي لما يزيد على 6 أشهر

الإمارات تجلي 80 مواطناً من بريطانيا في ظل انتشار "كورونا"

أبوظبي تمدد قرار إيقاف كافة الأنشطة السياحية حتى إشعار آخر

تابعة لـ"أرابتك" تفوز بعقدين بقيمة 57.2 مليون دولار في أبوظبي