مباشر- هبة الكردي: في الوقت الذي لا يعلو صوت فوق جائحة "كورونا"، والأنظار تتجه صوب صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، مع تزايد انتشار الفيروس عالمياً ومحلياً، يوضح الخبراء والمسؤولون ملامح صناعة الدواء في الفترة الأخيرة ومستقبل أسعارها.
وحدد الخبراء والمسؤولون، عاملين لرسم ملامح صناعة الدواء في مصر، ومدى تأثر القطاع حال استمرار الأزمة.
من جانبها، قالت أمنية الحمامي، المحلل المالي في قطاع الأدوية لدى بنك الاستثمار النعيم، إن أثر انتشار فيروس كورونا ينعكس على شركات الأدوية من خلال عاملين رئيسيين.
وأوضحت محلل قطاع الأدوية، أن العامل الأول يتمثل في الطلب المتزايد الذي خلقه انتشار الفيروس على 3 منتجات رئيسية يتجه إليها المواطنون لاعتقادهم بأنها تحد من الإصابة بالفيروس، وهي الفيتامينات خاصة فيتامين سي الذي يعزز المناعة، والأدوية الخافضة للحرارة، والمطهرات.
وأشارت إلى أن الشركات المنتجة لتلك المنتجات تعتبر المستفيدة من انتشار الفيروس لزيادة الطلب عليها.
وحول العامل الثاني، لفتت الحمامي، إلى أن مصر تعتبر غير منتجة لأي مادة فعّالة تدخل في صناعة الدواء لكافة الامراض، حيث إنها تستورد 100 بالمائة من المادة الفعّالة في كافة العقاقير خاصة من الصين والهند.
وتابعت: "لذلك اتجهت كافة شركات الأدوية في مصر مع بداية ظهور الأزمة لتشكيل لجان لإدارة الأزمات وزيادة احتياطاتها لشراء كميات ضخمة من المواد الفعّالة تحسباً لحدوث أي نقص في الإنتاج".
وأكدت عدم انتهاء أي شركة من المخزون لديها حتى الآن، لافتة إلى أن الخوف يتمثل حال استمرار الأزمة لفترة طويلة وعدم كفاية تلك المواد الفعّالة لصناعة الأدوية حين ذاك.
وحول تأثر الشركات المدرجة بالبورصة المصرية ضمن القطاع ومدى تأثرها بانتشار الفيروس، أشارت المحلل لدى النعيم إلى عدم ارتباط تلك الشركات وعدم تأثرها بالأزمة، لافتة إلى أن شركة ابن سينا قد تستفيد بنسبة ضئيلة جداً، بسبب قيامها بتوزيع المنتجات الثلاثة السالف ذكرها ولكن بنسبة طفيفة.
وأكدت المحللة عدم تأثر أي من شركات القطاع بالسلب من انتشار الفيروس، لافتة إلى أن القطاع قد يكون من المستفيدين من الأزمة باعتباره من القطاعات الدفاعية، فمهما انخفض الطلب على أي من المنتجات سيظل الطلب قوياً على قطاع الأدوية والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الدفاعية مثل المواد الغذائية الأساسية.
ومن جهته، قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر لديها مخزون استراتيجي من مستلزمات الصناعة يكفي لمدة 6 أشهر.
وأكد عوف أن دورة صناعة الدواء والاستيراد في اتجاهها للعودة بعد عودة استقرار الأمور في الصين.
وفيما يخص الأسعار، أكد عدم وجود أي زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مطالباً بتفعيل دور الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق.
واتخذت الحكومة المصرية عدداً من القرارات لدعم القطاع في ظل أزمة كورونا، حيث تمت إتاحة 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي في مواجهة كورونا منذ أول مارس وحتى بداية الأسبوع الأخير من مارس الماضي،
كما قررت وزارة التجارة والصناعة المصرية، إلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية، بتوريد منتجاتها ومخزونها، إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وذلك لمدة 3 أشهر.
وفي الأسبوع الماضي أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإداراتها التخصصية للقيام بمعاونة أجهزة الدولة المعنية لسرعة تدبير أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية لمعاونة القطاع الصحي بالدولة حفاظاً على استمرارية تقديم العلاج الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ترشيحات:
الصحة المصرية: تسجيل 120 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة
السعودية تقرر منع التجول بالكامل في مكة المكرمة والمدينة المنورة
الصحة المصرية تنفي صلتها بالإحصائيات والبيانات المتداولة حول الإصابات بكورونا
