مباشر - إيناس بهجت: تواصل دولة الإمارات منح تسهيلات لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة دعماً خاصة مع انتشار وباء "كورونا"، من أجل ألا تتخلي عن هدفها في تعزيز البيئة الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم لتأسيس مجتمع أعمال جذاب لرؤوس الأموال.

وأشارت المؤشرات الإحصائية الصادرة عن تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء،بلوغ مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي 53 بالمائة خلال عام 2018، مع توقعات  أن تزيد تلك النسبة إلى نحو 60 بالمائة بحلول عام 2021، حيث تعد مشاريع ريادة الأعمال المحرك الرئيسي لاقتصاد الدولة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" يمثل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 98 بالمائة من إجمالي عدد الشركات العاملة في الإمارات.

المحرك الرئيسي  

من منطلق أن الشركات الصغيرة والمتوسطة وقود انتعاش الاقتصاد كما تعتبره الإمارات، كانت سبل دعم قطاع ريادة الأعمال وتأسيس أعمال جديدة بالإمارات، محور مباحثات أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي انطلقت في أبوظبي مع نهاية عام 2019، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وهدفت الاجتماعات إلى تعزيز بيئة تأسيس الأعمال والشركات الجديدة وتسهيل إجراءات الترخيص التجاري، وتوفير التمويل للشركات الناشئة ورواد الأعمال وتطوير التشريعات والقوانين بما يتلاءم مع التغيرات المتسارعة والمتطلبات المستقبلية، وتطوير المبادرات بالشراكة بين الوزارات والهيئات المحلية، ودوائر التنمية الاقتصادية الاتحادية والمحلية، والجهات المسؤولة عن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكدت بيانات تقرير سهولة ممارسة الأعمال لسنة 2020 الصادر عن البنك الدولي الإمارات؛ أن الإمارات اعتلت المركز الأول عربياً والـ16 عالمياً في سهولة فتح الأعمال والاستثمارات.

وأظهر التقرير تحقيق الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في 4 من المحاور الـ10 الرئيسية في التقرير؛ وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء، والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود، والمركز العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.

الهدف "أفضل وجهة للأعمال عالمياً"

وفي ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد حول العالم الذي ظهر في ديسمبر/كانون الأول 2019، توغل في أغلب دول العالم، تضع الإمارات نصب أعينها هدفاً بالوصول إلى أفضل بيئة تأسيس أعمال حول العالم وليست المنطقة فحسب.

يُشار إلى وصول عدد الإصابات بوباء "كورونا" إلى 1.2 مليون شخص حول العالم، مع زيادة عدد الوفيات إلى 64.73 ألف شخص، وعدد المتعافين 246.64 ألف حالة. ولا تزال الأبحاث العالمية تسعى لاكتشاف لقاح للفيروس القاتل، مع وجود نحو 20 تجربة حالية في عدة بقاع من العالم تحاول اكتشاف علاج.

وداخل الإمارات، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 1505 حالات بعد تسجيل 241 حالة إصابة جديدة.

وتزامناً مع ذلك تستمر الإمارات، في تطوير حلول استباقية لكل التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، وبمشاركة جميع الجهات من القطاعين الحكومي والخاص، وإيجاد سياسات جديدة لتعزيز حماية وثقة المستثمرين، وتعزيز المنافسة الحرة، وحماية الحقوق المالية، وضمان ديمومة النشاط الاقتصادي.

وتهدف الإمارات في الوقت الحالي إلى تعزيز بيئة تأسيس الأعمال والشركات الجديدة، من خلال منح تسهيلات لإجراءات الترخيص التجاري، وتوفير التمويل للشركات الناشئة ورواد الأعمال وتطوير التشريعات والقوانين بما يتلاءم مع التغيرات المتسارعة والمتطلبات المستقبلية.

وتنطلق المبادرات بالشراكة بين الوزارات والهيئات المحلية، ودوائر التنمية الاقتصادية الاتحادية والمحلية، والجهات المسؤولة عن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وحالياً، لا تفرض دول الإمارات أى ضرائب على  الدخل أو أي ضرائب على الشركات بشكل عام، ما يحفز رواد الأعمال على إنشاء شركات جديدة بها، لكن توجد استثناءات في شركات النفط والبنوك الأجنبية.

وأكد عبيد الطاير، وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، إن الإمارات لا تنوي فرض أية ضرائب جديدة على دخل المواطن الإماراتي أو المقيم في الدولة، مايجعلها الأكثر تيسيراً لفتح أعمال جديدة مقارنة ببقية الدول، حيث تعد الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية في دول الخليج.

ووفقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات خلال عام 2018، نحو 10.39 مليار دولار متصدرة الدول العربية، حيث استحوذت على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 60 بالمائة، فيما حظيت بنسبة 33.3 بالمائة من استثمارات الأجانب عربياً.

وواستناداً على البيانات الرسمية الصادرة عن البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، تمنح الدولة تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، إذ تعد تأشيرة رواد الأعمال من أبرز الإجراءات التي تمنحها الإمارات، حيث تعتبر جزء من منظومة الإقامة الذهبية، والتي تخوّل الأفراد للحصول على إقامة دائمة ومزايا غير مسبوقة لرواد الأعمال وعائلاتهم.

 وتهدف الإمارات إلى استكشاف فرص الأعمال أو شراء العقارات أو عقد الشراكات خلال 6 أشهر؛ استعداداً للإقامة المطولة التي تمتد 5 سنوات للمتقاعدين ومستثمري العقار والمديرين التنفيذيين، والطلاب النابغين وأسرهم، برسوم تبلغ 650 درهماً.

وفي مايو/ أيار 2019، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، ، عن منح الدولة 6800 مستثمر أجنبي تأشيرات إقامة دائمة بموجب نظام "البطاقة الذهبية" الجديد، بعدما بلغ إجمالي استثماراتهم في الدولة الخليجية 100 مليار درهم (27 مليار دولار).

ويحق لصاحب الخبرة في مجال ريادة الأعمال من جميع أنحاء العالم، حيث يمكن لأي رائد أعمال صاحب مشروع سابق التقديم على التأشيرة لتأسيس المشاريع في دولة الإمارات.

وتضع  الإمارات شروطاً لها منها أن يكون قادراً على إثبات خبرته كرائد أعمال، وأن يكون أحد المساهمين بحصة رئيسية أو عضو في الإدارة، وأن يكون على استعداد للانتقال للعيش في دولة الإمارات وإقامة مشروع تجاري في إحدى الإمارات بشكل قانوني، فضلا عن فكرة عمل أو خطة عمل يرغب في إنشائها في الدولة.

ومن مزايا تأشيرة رواد الأعمال، بمجرد الحصول عليها في حال الإقامة خارج دولة الإمارات في الفترة الحالية، يتم منح تأشيرة لمدة ستة أشهر لدخول الدولة، أما في حالة الإقامة داخل دولة الإمارات، فيتم منح على تأشيرة مؤقتة لمدة شهر واحد، وسيُطلب منك تحويل تأشيرتك المؤقتة إلى إقامة دائمة خلال هذه الفترة.

وتتيح الإمارات حالياً تأشيرة طويلة الأمد تمتد 180 يوماً برسوم 1100 درهم، لسفرة واحدة بالنسبة لأصحاب المواهب والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، ولعدة سفرات للمستثمرين من خارج الدولة ورواد الأعمال والطلاب النابغين ذوي القدرات العالية.

وفي 2018، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي نظاماً لمنح إقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، تشجيعاً لهم.

من جانبها، أعلنت مبادرة دبي للمشاريع الناشئة عن دعم أكثر من 3600 من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة في دولة الإمارات وخارجها خلال 2019.

دعم استمرارية الأعمال

ومؤخراً، اعتمد مجلس الوزراء، حزمة من القرارات لدعم مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاع التجزئة والفنادق والمصانع، تشمل تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20 بالمائة، وتأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل، وتجميد غرامات إعادة الخدمة، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية.

وأقر مجلس الوزراء الإماراتي، حزمة دعم إضافية بقيمة 16 مليار درهم ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية 126 مليار درهم بالدولة؛ بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".

وأعلنت حكومة أبوظبي بعض الإجراءات التحفيزية لطمأنة وتشجيع المستثمرين، التي شملت 16 مباردة تستهدف الإعفاءات وإلغاء الرسوم والميزات المقدمة للمواطنين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبتوجيه من حاكم دبي، أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن حزمة حوافز اقتصادية جديدة قيمتها 408 ملايين دولار لقطاعات التجزئة والتجارة والسياحة والطاقة بالإمارة.

ومؤخراً، أعلنت المناطق الحرة في دبي عن إطلاق حزمة حوافز اقتصادية، لتعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي، والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي.

وتضمنت الإجراءات تقسيط الدفعات بشكل ميسر حتى 6 أشهر، ورد مبالغ التأمينات (الضمانات)، وإلغاء الغرامات على الشركات والأفراد، بجانب عمل عقود مؤقتة تسمح بانتقال العمالة بحرية بين الشركات العاملة في المناطق الحرة.

وأطلق مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم الأحد، بعض من الإجراءات الهادفة لدعم، تشجيع، وتحفيز أعمال الشركات المُسجلة بالمركز في الوقت الجاري للتعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي منها خصم بنسبة 30 بالمائة على تجديد التراخيص، وإعفاء من غرامات تأخير تجديد الرخص، إعفاء من غرامات المكاتب المرنة ومستأجري مركز الأعمال حتى نهاية العام الحالي.

ترشيحات:

كيف دعم حكام الإمارات المقيمين لمواجهة تداعيات تفشي "كورونا"؟

تقرير: 57 قراراً احترازياً بالإمارات خلال مارس لمواجهة تداعيات "كورونا"

لمواجهة تداعيات كورونا.. 11 بنكاً إماراتياً يطلق مبادرات لتحفيز مجتمع الأعمال

تقرير: توجه إماراتي نحو التسهيلات المصرفية لمواجهة تداعيات كورونا

كيف تعامل المستثمرين مع الأسهم الإماراتية وسط مبادرات التحفيز الحكومية؟

محللون: الأسهم الإماراتية تحمل فرصاً واعدة رغم تحديات كورونا

تقرير: القطاع العقاري بالإمارات يتحوط للحد من آثار "كورونا"

تقرير: دبي تطلق 12 مبادرة لدعم مجتمع الأعمال لمواجهة تداعيات كورونا