القاهرة - مباشر: قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن أزمة فيروس كورونا ستدفع بالتعجيل ببعض الإصلاحات الهيكلية العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة وتفعيل الشمول المالي، وهو ما ظهر في سياسات البنك المركزي.
وأكدت رانيا المشاط، في بيان صادر اليوم الأحد، أن السياسات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة المصرية تهدف إلى المساعدة في الحد من التأثير المالي لفيروس كورونا على الأسر، خاصة الأكثر احتياجاً والقطاع الخاص والتخفيف من التباطؤ المحتمل في الأنشطة الاقتصادية.
ونوهت إلى أنه من بين التدابير التي اتخذت لمكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد تخفيف الأثر على القوى العاملة غير المنتظمة من خلال تشريعات حماية العمالة واستحقاقات البطالة، حيث خصصت الحكومة تعويضاً بقيمة 500 جنيه وتم تسجيل أكثر من مليون شخص يعملون في البناء والزراعة وصيد الأسماك والسباكة.
جاء ذلك خلال ترأس وزيرة التعاون الدولي المصري، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس جمع أكثر من 100 من رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والإقليمية في مصر، لمناقشة التمويلات المتاحة وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المستقبل وبحث تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الإسلامي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب السفراء ورؤساء الأقسام الاقتصادية لدى مجموعة كبيرة من شركاء التنمية الثنائيين.
واستعرضت الوزيرة تأثير فيروس كورونا المستجد على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأوضحت أن وزارة الصحة والسكان اتخذت العديد من الإجراءات للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، من خلال إنشاء 27 معملاً للكشف عن فيروس كورونا المُستجد و4 معامل جامعية اضافية، فضلاً عن إجراءات حماية العاملين في قطاع الصحة، وتوسيع القدرة على إجراء ما يصل إلى 200 ألف اختبار على الحالات المشتبه بها وإجراء حملة تعقيم في المدن والقرى خلال أسبوعين لوقف انتشار الفيروس.
وأضافت أن وزارة الصحة خصصت 8 مستشفيات للعزل الصحي بسعة 2000 سرير و1000 سرير للعناية المركزة و400 جهاز للتنفس الصناعي، فضلاً عن إنشاء مستشفيات ميدانية لاستقبال الحالات غير الحرجة.
وأكدت رانيا المشاط أنه بفضل تلك الإجراءات أشادت منظمة الصحة العالمية بالجهود التي بذلتها مصر، التي أكدت أن مصر تمتلك نظاماً قوياً لمراقبة الوباء وتتبع الحالات وهو ما أثبت فعاليته في الحد من انتشار الفيروس.
ولفتت إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ خطوات هامة للإسراع في تنفيذ الشمول المالي والتحول الرقمي، مع بدء أزمة فيروس كورونا، منها إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه المصري بهدف تقليل استخدام النقد، وزيادة القيمة اليومية لمحافظ الهاتف المحمول إلى 30 ألف جنيه، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً لمدة 6 أشهر.
"وتفعيل خدمة الدفع باستخدام رقم الاستجابة السريع الموحد "QR CODE"، التسجيل التلقائي للعملاء في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت".
ترشيحات:
الصحة المصرية: تسجيل 120 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة
السعودية تقرر منع التجول بالكامل في مكة المكرمة والمدينة المنورة
الصحة المصرية تنفي صلتها بالإحصائيات والبيانات المتداولة حول الإصابات بكورونا
