أبوظبي – مباشر: أعلن المصرف المركزي الإماراتي اليوم الأحد عن إطلاق حزمة تحفيزية إضافية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 256 مليار درهم ما يعادل 69.7 مليار دولار.
وأوضح المركزي في بيان، أنه قام بتخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50 بالمائة، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تأتي بهدف تحفيز ودعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات تفشي انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الدولة.
وأضاف المركزي إلى أن القيمة الإجمالية للإجراءات المُتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها منذ 14 مارس/آذار وصلت إلى 256 مليار درهم (69.70 مليار دولار).
وتتضمن تلك القيمة نحو 50 مليار درهم كتخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، 50 مليار درهم في شكل دعم تمويلي بتكلفة صفرية، 61 مليار درهم كتخفيض في متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية، و95 مليار درهم في هيئة تخفيضات في السيولة الاحتياطية.
وأشار المركزي في البيان، إلى أنه يمكن للبنوك تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول من العام القادم.
وأقر المصرف تمديد التسهيلات التمويل ذات التكلفة الصفرية المعطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020. وتبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم.
وأشار إلى أن البنوك المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي يمكنها سحب ثلث احتياطيات السيولة النظامية الحالية لديها، وبالتالي، سوف تمنح البنوك المرونة اللازمة للاحتفاظ بحد أدنى لنسبة تغطية السيولة يبلغ 70 بالمائة، كما سيخفض الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 7 بالمائة.
وأوضح المركزي أن القيمة الإجمالية لاحتياطي السيولة النظامية التي سيتم تحريرها بنحو 95 مليار درهم، وسيتم استخدام تلك السيولة لتعويض تأثير تقديم الضمانات المطلوبة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة.
وذكر المصرف أنه سيتم تأجيل تنفيذ مجموعة من معايير رأس المال المرتبطة بخطط تنفيذ متطلبات بازل 3 حتى 31 مارس/آذار 2021 لكافة البنوك؛ وذلك لتخفيف الأعباء التشغيلية المترتبة على القطاع المالي خلال هذه المرحلة الصعبة.
وأصدر المصرف المركزي مجموعة توجيهات للبنوك وشركات التمويل حول تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية. وتمكن هذه التوجيهات البنوك وشركات التمويل من الاستفادة من المرونة التي يوفرها إطار المعيار الدولي مع الالتزام في الوقت نفسه بالحفاظ على أعلى مستويات الامتثال، وفقاً للبيان.
وأكد المصرف أنه جرى طرح هذه التوجيهات للمشاورات العامة اليوم الأحد على أن تنتهي هذه المشاورات في 8 أبريل/نيسان 2020.
وأصدر المصرف متطلبات جديدة لكافة البنوك لتطبيق تقييم احترازي على مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة تحت المعيار الدولي، ويهدف التقييم الاحترازي إلى تخفيف تأثير مخصصات المعيار الدولي على رأس المال الرقابي في ظل التقلبات المتوقعة الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه ستتم إعادة أي معدلات زيادة في المخصصات والإعفاءات بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، بشكل جزئي إلى رأس المال الرقابي.
وذكر أنه سيتم تطبيق مخصصات المعيار الدولي للتقارير المالية "IFRS9" على مراحل خلال فترة 5 سنوات تنتهي بنهاية عام 2024.
وعلى مستوى دولة الإمارات فقد خصصت في مطلع الشهر الماضي نحو 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) لمواجهة "كورونا" حيث اعتمد المصرف المركزي بالبلاد، خطة دعم اقتصادي شاملة بتلك القيمة في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.
ترشيحات:
اقتصادية دبي تضبط أكثر من 240 ألف كمامة مجهولة المصدر
اقتصادية الشارقة تخالف وتغلق 8 صيدليات لرفعها الأسعار
"طرق دبي" توقف خدمة المترو والترام لمدة أسبوعين قابلة للتجديد
