ADCB
أبوظبي - مباشر: أعلن بنك أبوظبي التجاري، عن تقدمه بطلب أول أمس الخميس، إلى المحكمة البريطانية العليا للسماح بتعيين حارس قضائي على شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية.
وأوضح البنك، في بيان له على سوق أبوظبي المالي، أن هذا الطلب يأتي في إطار سعيه للمحافظة على حقوقه ولضمان مستقبل الشركة واستدامة أعمالها وأعمال الشركات التابعة لها.
وأشار أبوظبي التجاري، إلى أنه قد تم إبلاغ مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية بهذا الإجراء يوم أمس الجمعة، منوها بأنه نظرا لاحتمالية وجود شبهات حول بعض أعمال الشركة وأنشطتها المالية وتخلف المجموعة عن سداد بعض ديونها، طالب البنك بصفته إحدى الجهات الرئيسية المقرضة للشركة، مجلس إدارة المجموعة باتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية واعتماد هيكلة واضحة للحوكمة والشفافية المؤسسية التي من شأنها المحافظة على استمرارية أعمال الشركة وتحقيق المصلحة لكافة الأطراف المعنية.
وقال البنك، إن المجموعة رفضت تنفيذ الإجراءات المنطقية التي طالب بها.
وأكد أبوظبي التجاري، في بيانه، التزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه دون الإخلال بحسن سير وكفاءة واستمرارية أعمال المجموعة، مبينا أنه يعمل بشكل وثيق مع عدد من الجهات الرئيسية المقرضة للشركة.
وأفاد بأنه فور موافقة المحكمة على طلبه ستؤول إلى الحارس القضائي مسؤولية إدارة كافة أعمال الشركة والشركات التابعة لها بشكل يهدف إلى استقرار واستدامة الأعمال، كما سيبدأ تحقيقا شاملا ومستقلا يلتزم الشفافية في كل مراحله لتقصي الأنشطة والممارسات غير القانونية المحتمل أن يكون قد تم ارتكابها في الشركة أو أي من شركاتها التابعة.
وكشف رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد في "إن إم سي هيلث" عن خطة استراتيجية لإنقاذ أحد الشركات الكبرى في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات، داعيا في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، المقرضين إلى تأجيل المطالبة بمستحقاتهم لمنح فريق الإدارة الجديد فترة كافية لإعداد خطة التعافي وتنفيذها.
ترشيحات
الانكشاف على "إن.إم.سي" المتعثرة يهبط بـ"أبوظبي التجاري" لأدنى مستوى في 2020
"أبوظبي التجاري" يؤكد إقراض "إن إم سي" بـ981 مليون دولار
وكالة: أبوظبي التجاري يستعين بـ"لازارد" في أزمة "إن إم سي"
الرئيس التنفيذي لـ"إن إم سي هيلث" الإماراتية يكشف خطته لإنقاذ الشركة
