القاهرة - مباشر: قرر البنك المركزي توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي، بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم اتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.

وأفاد البنك المركزي، في بيان، اليوم السبت، أن القرار جاء نظرا لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية،

وأضاف المركزي أن القرار يأتي لتعظيم الاستفادة من مبادرته الصادرة في نهاية العام السابق والتي اتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8 بالمائة متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة في مجال القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه. 

وأكد المركزى مواصلته تطوير وتنويع مبادراته واضعاً في حساباته أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات، وايماناً بأهمية القطاع الصناعي والزراعي للاقتصاد المصري وكذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، التي مكنت مصر من مواجهة التحديات المتزايدة.
 

ترشيحات

السيسي يوجه بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى حتى 2021

الإسكان المصرية: تسديد مستحقات الوحدات والأراضي عن شهر أبريل بالتحويلات البنكية

مصر ترسل طائرتين عسكريتين محملتين بمساعدات طبية إلى إيطاليا

حكومة الإمارات تطلب رسمياً تأجيل "إكسبو دبي 2020" بسبب انتشار "كورونا"

مصر تبدأ التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي مع السودان