تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

المصارف الكويتية: الخطة التحفيزية توفر إقراضاً إضافياً بـ5 مليارات دينار

المصارف الكويتية: الخطة التحفيزية توفر إقراضاً إضافياً بـ5 مليارات دينار
عملات نقدية كويتية ـ أرشيفية

الكويت - مباشر: قال رئیس اتحاد مصارف الكویت عادل الماجد، الیوم السبت إن خطة البنك المركزي لتحفیز الاقتصاد المحلي والتي توفر خمسة ملیارات دینار (نحو 16.5 ملیار دولار أمریكي) ھي مساحة إقراضیة إضافیة من "أموال البنوك المحلیة واحتیاطاتھا الاحترازیة".

وأضاف الماجد لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، أن الحزمة التي أعلن عنھا أمس الأول تسمح بتخفیف شروط بنك الكویت المركزي الرقابیة، لاسیما خفض متطلبات السیولة وأدوات التحوط الكلي ما یمكن البنوك المحلیة من توفیر السیولة والدعم اللازمین للقطاعات الاقتصادیة والمشروعات الصغیرة والمتوسطة لاستمرارھا في ضوء تداعیات أزمة فیروس كورونا المستجد (كوفید 19).

وأوضح أن ھذه الحزمة ستساعد البنوك على أداء دورھا الحیوي في الاقتصاد المحلي ویحفزھا على تقدیم المزید من القروض والتمویل للقطاعات الاقتصادیة المنتجة والعملاء الذین ھم بحاجة إلى سیولة تمكنھم من مواصلة نشاطھم دون توقف في ضوء ھذه الظروف تجنباً لمشكلات طویلة الأمد قد تؤثر على الملاءة المالیة.

وأشار إلى التنسیق الدائم والمستمر ما بین البنوك المحلیة و(البنك المركزي) لمواجھة تداعیات انتشار الفیروس المستجد بغیة "تعزیز دور البنوك في دعم الاقتصاد الوطني" مؤكداً استعداد القطاع المصرفي القیام بالدور المنوط به وحرصه على خدمة الاقتصاد الوطني وتوظیف ھذه الحزمة لتحقیق أھداف معالجة تداعیات أزمة (كورونا).

وذكر أن السیاسات التحوطیة التي اتبعھا (المركزي) منذ الأزمة المالیة العالمیة في عام 2008 أدت إلى بناء قواعد رأسمالیة قویة ومخصصات احترازیة متینة ومصدات تحوطیة تراكمت خلال سنوات "وھذا ھو الوقت المناسب للاستفادة منھا".

إلى ذلك قالت رئیس لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة في مجلس الأمة، إن من شأن ھذه الحزمة التحفیزیة "تخفیف القلق والعبء على أصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة" منوھة بـ"بسرعة ودینامیكیة آلیات اتخاذ القرار والاستجابة السریعة والتجانس في فریق العمل الحكومي لمواجھة التداعیات".

وأضافت أن "ھذه الحزمة التحفیزیة المتمثلة في تخفیف الإجراءات الرقابیة على البنوك تعد مصداً وحمایة لھم" موضحة أن "التسھیلات التي تطلب من البنوك توجیھھا لیست تنفیعاً للتجار بل مساعدة للقطاع الخاص على التوظیف واستقرار العمالة الوطنیة وتقدیم خدماتھا الضروریة للمجتمع".

وكان محافظ بنك الكویت المركزي الدكتور محمد الھاشل قال في وقت سابق، إن الحزمة التحفیزیة تستھدف دعم القطاع الاقتصادي الحیوي والمشروعات ذات القیمة المضافة للاقتصاد المحلي وكذلك المتضررین من أفراد ومشاریع صغیرة ومتوسطة وشركات ومساعدتھا على تخطي الظروف الراھنة.

وأضاف الھاشل آنذاك أن المركزي الكويتي یواصل متابعته الحثیثة للقطاع المصرفي للتأكد من الاستفادة من ھذه الحزمة بما یحقق الغرض منھا فضلاً عن قیام البنوك بدور فعال في ھذه الظروف الضاغطة لتوفیر السیولة للقطاعات الاقتصادیة المنتجة وأنه لن یتوانى في اتخاذ مزید من الإجراءات بما یلبي المصلحة العلیا للاقتصاد الوطني.

وتستھدف الخطة التحفیزیة دعم قطاع المشاریع الصغیرة والمتوسطة عبر خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة ھذه المشاریع من 75 إلى 25 بالمائة لغرض احتساب نسبة كفایة رأس المال وذلك لتحفیز القطاع المصرفي على تقدیم مزید من التمویل لھذا القطاع الحیوي.

وسمحت الخطة للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالیة التحوطیة ضمن قاعدة رأس المال بما یخفض المتطلبات الرأسمالیة.

وفي ما یخص القروض الموجھة لشراء أو تطویر عقارات السكن الخاص والنموذجي فقد عمدت الخطة إلى زیادة النسبة المسموح بھا للتمویل الممنوح إلى قیمة العقار أو تكلفة التطویر فضلاً عن تعدیل تعلیمات الرقابة وأدوات سیاسة التحوط الكلي بما یساعد البنوك في ھذه الظروف على أداء دورھا الحیوي في الاقتصاد وتحفیزھا على تقدیم مزید من القروض والتمویل للقطاعات الاقتصادیة المنتجة والعملاء المتأثرین من الأزمة للحؤول دون مواجھة العملاء لنقص في السیولة والتحول إلى مشاكل طویلة الأجل تؤثر على ملاءتھم المالیة.

ترشيحات

بنك الكويت الوطني يوزع أرباح 2019 على المساهمين.. إلكترونياً

الكويت تعتزم اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي لمواجهة تداعيات "كورونا"

الكويت تسجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وأول حالة وفاة