مباشر – أحمد شوقي: كسر تقرير التوظيف الأمريكي موجة مكاسب الوظائف الشهرية المتتالية التي بلغت 113 شهراً، لكن توقيت تجميع البيانات يعني أنه لم يأخذ في الاعتبار مذبحة الأسبوعين الماضيين.

وفقد اقتصاد الولايات المتحدة 701ألف وظيفة في مارس/آذار، أسوأ بكثير مما كان متوقعا، ليكون أول شهر يشهد خفض للوظائف منذ عام 2010.

يبدو فقط أن عمليات التسريح بدأت في وقت مبكر قليلاً من المتوقع، حيث أدت تدابير احتواء كورونا إلى إغلاق الشركات، وخاصة الحانات والمطاعم، مع تسريح الموظفين.

ويرى الكاتب "جيمس كينفتلي" في رؤية تحليلية عبر البنك الاستثماري "أي.إن.جي" أن هذه مجرد بداية، والوضع سيزداد سوءاً.

وكان الموعد النهائي لتجميع بيانات التوظيف الأخيرة هو الأسبوع المنتهي في 12 مارس/آذار الماضي، وتشير البيانات أن حوالي 10 ملايين شخص قد سجلوا للحصول على إعانات البطالة في الأسبوعين الأخيرين من هذا الشهر.

وفي التفاصيل، فقد 459 ألف شخص في قطاع الترفيه والضيافة وظائفهم، مما يعكس أوامر إغلاق المطاعم والحانات بينما انخفضت وظائف خدمات المساعدات المؤقتة بمقدار 50 ألف شخص.

لكن من غير الواضح لماذا فقد 76 ألف شخص وظائفهم في التعليم والرعاية الصحية - من المفترض أن يدعموا الموظفين الذين يُطلب منهم التواجد في المباني مع بدء التعلم عن بُعد بشكل متزايد.

فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.4 بالمائة بينما ارتفعت الأجور بنسبة 0.4 بالمائة على أساس شهري، وهو ما قد يعكس مشكلة حسابية -حيث يتم فصل العمال ذوي الدخل المنخفض في الغالب، وبالتالي فإن متوسط أجر أولئك الذين يعملون اتجه للأعلى.

                       (معدلات البطالة والتوظيف في الولايات المتحدة)

 

فيما يتعلق بالوضع الذي يمكننا الوصول إليه، حذر وزير الخزانة ستيفن منوشين من وصول معدل البطالة إلى مستوى 20 بالمائة، والذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق بـ"أسوأ سيناريو".

ولكن شهدنا فقدان ما لا يقل عن 10 ملايين شخص وظائفهم على مدى الأسبوعين الماضيين، ومن المحتمل خسارة المزيد من الوظائف في الأسابيع القليلة المقبلة مع اتساع تدابير احتواء "كوفيد-19" وتكثيفها.

ومن المتوقع فقدان ما بين 8 إلى 10 ملايين وظيفة في الأسبوعين التاليين، مما قد يدفع معدل البطالة إلى مستوى يتراوح من 10 إلى 11 بالمائة في تقرير أبريل/نسان الشهر مع احتمالية الوصل إلى 15 بالمائة في مايو/آيار المقبل.

ولوضع هذا في السياق، شهد معدل البطالة ذروته في الأزمة المالية العالمية عند 10 بالمائة، بينما كانت أعلى مستويات ما بعد الحرب تتوقف عند 10.8 بالمائة في عام 1982.

كما لابد مراعاة أن تقرير الوظائف لا يأخذ في اعتبار العمال الذين تكون بياناتهم غير مسجلة ويحصلون على أجورهم نقدًا، وبالتالي لا يمكنهم المطالبة بالمزايا.

وتقدر وزارة الأمن الداخلي أن 3 بالمائة من السكان هم من المهاجرين غير الموثقين أي حوالي 11 إلى 12 مليون شخص.

وإذا تم الافتراض أن ثلثي هؤلاء يعملون بطريقة ما -والباقي إما أطفال أو رعون الأطفال - مما يعني ضمنياً حوالي 8 ملايين عامل سيكونون عرضة بشكل لا يصدق لخسارة وظائفهم.

عندما نجتاز الأزمة أخيرًا ونستطيع السير على الطريق نحو "الحياة الطبيعية"، فلن تنخفض البطالة بالسرعة التي ارتفعت بها حيث من المحتمل أن يكون هناك انسحاب متجدد للقيود، مما يعني عودة بطيئة للعمل كالمعتاد.

ولن تتمكن العديد من الشركات من تجاوز الأزمة بسبب الهبوط في الطلب وستقوم شركات أخرى بإعادة هيكلة تتطلب قوة عاملة أقل، وفي هذا الصدد يكون هناك قلق بشأن متاجر التجزئة والعقارات التجارية.

علاوة على ذلك، مع معرفة الشركات الآن أنه يمكن العمل وعقد اجتماعات عن بُعد، فقد يكون لها آثار طويلة المدى على عمليات السفر الخاصة بالأعمال والفنادق والضيافة.

وعلى هذا النحو، يبدو احتمال وجود دعم مالي إضافي للأسر والشركات المتضررة شيء مؤكداً تقريباً.