القاهرة – مباشر: قالت النيابة العامة المصرية إنها ستطبق القانون بكل حزم على جرائم الغش التجاري، والمحال والباعة الذين يخالفون قرار حظر التجوال، مُحددة عقوبات جنائية للمخالفين.
وأوضحت النيابة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه في ظل ما تتخذه مؤسسات الدولة من قرارات وإجراءات لوقاية المجتمع من آثار فيروس "كورونا" المُستَجَد وأضراره، وما توفره لذلك من خدمات وأدوات ومواد وسلع؛ تبيَّن من متابعة المكتب الفني للنائب العام من محاضر وبلاغات مخالفةُ البعض لقرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق.
وأشارت النيابة إلى رصد استغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية، وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من الأسعار الرسمية المُقرَّرة، وعدم الالتزام بغلق المحال - المُقرَّر غلقها - في المواعيد المُحدَّدة لذلك؛ كل هذا محاولة منهم لاستغلال ما تمرُّ به البلاد من ظروف استثنائية للتكسُّب بطريق غير مشروع، لذلك أصدرت النائب العام المستشار حماده الصاوي قرارات فورية.
ووجَّه النائب العام سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي لتلك الجرائم ومرتكبيها، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.
وبينت النيابة العقوبات على النحو التالي:
ترشيحات
أبوظبي تطرح لرواد الأعمال عددا من المحلات والأكشاك للتأجير
لبنان: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 508 حالات
محدث.. النفط يرفع مكاسبه لـ10% مع ترقب اجتماع أوبك والحلفاء
التموين المصرية تؤكد ثبات أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ
