مباشر: حددت وزارة التخطيط العراقية، الفئات المشمولة بمنحة الطوارئ التي أقرتها لجنة معالجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية على المواطنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة البياتي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الفئات المشمولة بمنحة الطوارئ ،هي العائلات التي ليس لها راتب ،أو أي مدخول من الدولة ،والتي ليس لديها موظف أو منتسب،وغير مشمولة بالرعاية الاجتماعية".

ولفت البياتي، إلى أن"وزارة التخطيط لديها قاعدة بيانات للعوائل تحت خط الفقر ،الذي يقدر عددها بنحو مليوني أسرة وبواقع 10 ملايين شخص ،وهذا العدد هو المشمول بالمنحة".

وأضاف الهنداوي أن"المقترح سيذهب الى مجلس الوزراء ،ليكون على شكل قرار ،وخلال هذه الفترة التي فيها سيتم استكمال جميع التفصيلات الخاصة بتحديد المشمولين وآليات التوزيع"، مبيناً أن"وزارة التخطيط ستعتمد على قاعد البيانات التي لديها ،بشأن الفقراء في عموم البلاد ،وكذلك الاستفادة من بيانات وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية".

وتابع انه " بعد اقرار هذه التوصية من قبل اللجنة العليا الخاصة بالصحة والسلامة سيتم وضع جميع التفاصيل الخاصة بالوصول والاستهداف لتلك العائلات"، منوها الى ان " وزارة التخطيط ستباشر عملها من يوم غد بعملها في هذا الاطار بالتنسيق مع الجهات الاخرى".

وأوضح أن"متوسط عدد أفراد العائلة الواحدة 5 أشخاص ،ما يعني أن العائلة الواحدة ستحصل على نحو 150 ألف دينار"، مؤكداً أنه"تم تأمين المبلغ من البنك المركزي ،والبالغ 300 مليار دينار".

وأشار إلى أن"اللجنة حددت مهلة 10 أيام لإكمال الإجراءات اللوجستية لغرض صرف المنحة".

وأعلنت وزارة التخطيط، تخصيص ٣٠٠ مليار دينار عراقي للمتضررين من أزمة وباء كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير التخطيط نوري صباح الدليمي استعرض خلال اجتماعه مع خلية الأزمة النيابية التوصيات واستراتيجية العمل والإجراءات التي مضت اللجنة في تحقيقها باجتماعها الأول لمعالجة الانعكاسات الاقتصادية على المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد، فيما لفت الدليمي إلى أهمية توحيد جميع الجهود الوطنية والدولية نحو الاستثمار الأفضل للجهود والتخصيصات".

وأضاف البيان أن "الدليمي بيّن خلال مشاركته في الاجتماع الموسع مع خلية الأزمة النيابية بحضور وزير الزراعة، رصد مبلغ 300 مليار دينار لمن تضرر من الأزمة، ممن لا يستلم راتباً من الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، والعمل على إعفائهم من أجور الكهرباء والماء والخدمات حتى نهاية الأزمة".

وبين أن "وزير الزراعة استعرض التوصيات التي قدمتها اللجنة للسادة النواب بهدف إقرارها، والتي كان من أهمها إطلاق جميع الإعفاءات المتاحة لاستيراد المواد الغذائية والزراعية لسد الاحتياج الكامل للمواطن، وإعفاء الشركات والفلاحين والمزارعين المتعاقدين لعام 2020 وفقا للقوانين كافة من بدلات الإيجار، وتأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة بحق المقترضين من المصرف الزراعي".

وأضاف أنه قد تم أيضا "تأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة لعام 2020 للفلاحين والمزارعين جراء اقتراضهم مبالغ لشراء المكائن والمعدات والمستلزمات الزراعية من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية".