أبوظبي - مباشر: أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، قراراً بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية على المنشآت الاقتصادية، للحد من مخالفات رفع أسعار المواد الغذائية والطبية دون مبرر، وممارسات الاحتكار، بهدف ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، في بيان صادر، اليوم الخميس، أن القرار نص على فرض غرامة قدرها 250 ألف درهم، وتصل إلى 2 مليون درهم في حال تكرار المخالفة، في حال رفع أسعار المواد الغذائية والمواد الطبية بالجملة أو بالتجزئة دون مبرر.
وأشار، إلى أن الغرامة تطبق أيضا حال الامتناع عن بيع المواد الغذائية أو الطبية بالجملة أو بالتجزئة أو احتكارها.
ومنح القرار، للدائرة صلاحية إغلاق المنشأة المخالفة مؤقتاً ووقف الرخصة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، وإغلاق المنشأة نهائياً، وحجز البضائع محل المخالفة، والتصرف بها وفق التشريعات السارية، وإحالة المخالف للنيابة المختصة في حال كانت المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون.
ترشيحات
