مباشر: أعلنت لجنة الاقتصاد النيابية في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، تقديم 14 مقترحاً لمواجهة انخفاض أسعار النفط وتفشي وباء كورونا.

وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية، مازن الفيلي، في بيان، إن اللجنة تقدم 14 مقترحاً نظًرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلاد؛ وأبرزها انخفاض أسعار النفط وركود الاقتصاد عالمياً وتفشي وباء كورونا وغيرها من التحديات الاقتصادية المتراكمة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف الفيلي، أن المقترحات تشمل تخفيض رواتب من هم بدرجة مدير عام فما فوق بنسبة 60%؛ تخصص لشمول أعداد إضافية بشبكة الرعاية الاجتماعية ممن ليس له دخل شهري، واعتماد ادخار إجباري بسندات حكومية للموظفين الذين تزيد رواتبهم على 3 ملايين وبنسبة 20% من رواتبهم وبسعر فائدة يستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وأردف، إلى جانب إلغاء النفقات الاستثمارية في موازنة 2020 والنفقات الجارية للأبواب غير الأساسية (كالمستلزمات السلعية والخدمية والنفقات الرأسمالية) والتي تتضمن مصاريف غير مبررة في الظروف المستقرة فكيف في مثل هذه الظروف الاقتصادية الخطيرة، وتخصيص موازنة طوارئ خاصة لتغطية متطلبات مكافحة وباء كورونا ويصرف منها للمتطلبات التشغيلية والاستثمارية وفقاً لأولويات محددة بضوابط ومعايير الواقع الصحي وتحدياته.

وشملت المقترحات استيفاء الأموال المستحقة والضرائب المفروضة على شركات الهاتف النقل دون أي تأخير أو تقسيط، واعتماد إجراءات صارمة في الرقابة واستحصال الإيرادات غير النفطية وخاصة في المنافذ الحدودية ولجميع المحافظات والإقليم وتقيد إيراداً اتحاديا يتم توزيعه بعدالة على جميع العراقيين.

ولفت الفيلي، إلى أنه تم اقتراح تأجيل تسديد جميع الديون الخارجية ومنها تعويضات الكويت، والاتفاق مع شركات جولات التراخيص على تقليل التكاليف غير الضرورية من جهة وتسديد مستحقات عملها الحالي بالنفط بدلًا من النقد لتقليل الخسائر التي تلحق العراق من جراء انخفاض أسعار النفط، وتأجيل العمل بجميع الاتفاقيات الاقتصادية مع دول الجوار أو الصين في الوقت المنظور خصوصًا وأن مجالاتها ليست أولوية ولكون بعضها مجحفة بالعراق.

واقترحت الاقتصاد النيابية كذلك، إلزام الإقليم بتسليم جميع النفط المنتج لوزارة النفط لتسويقه اتحاديًا وبخلافه يتم تحويل تخصيصاته المرصودة في الموازنة لتوزع على باقي المحافظات العراقية وفقاً للنسبة السكانية، وهي موازنة تصل لما يقارب 15 تريليون دينار.

وشملت أيضا، اقتراح إصدار سندات وطنية للمواطنين عن طريق المصارف الحكومية وبسعر فائدة مشجع تستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية لتمويل الموازنة الضرورية بالتخصيصات المهمة، وتفعيل جهود مكافحة الفساد وخصوصاً ملفاته الكبرى لتحصيل الأموال الطائلة التي استولى عليها الفاسدون وإعادة تخصيصها للموارد وأبواب الصرف المهمة.

وتضمنت اقتراحات اللجنة أيضا، إلزام الإقليم بدفع قيمة أي كمية من النفط يبيعها خارج السياق الاتحادي القانوني واحتسابها من ضمن موازنته، وأخيرا إيجاد آليات سريعة وسهلة وشفافة لإيصال مواد البطاقة التموينية ورواتب رعاية الشبكة الاجتماعية خلال أسبوع وبما يكفي لتغطية الحاجة للمشمولين بها لمدة شهرين على الأقل.

ترشيحات:

العراق.. الأسعار تهبط بالإيرادات النفطية لـ2.9 مليار دولار خلال مارس

المركزي العراقي يؤكد عدم وجود أي تغيير في سياسة تمويل التجارة والاستيراد

الوزراء العراقي يُقر رسوماً جمركية على سلع مستوردة لحماية المنتج المحلي

بحضور رئيس الحكومة.. 9 قرارات هامة للبرلمان العراقي لحماية المواطنين

خلية الأزمة النيابية بالعراق تتفق على إطلاق رواتب لـ67 ألف عائلة إضافية

تيار "الحكمة" بالنواب العراقي: "الزرفي" يتشاور مع جميع الأطراف لتشكيل الحكومة