تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

المركزي الكويتي يحفز البنوك المحلية بإجراءات رقابية لمواجهة تداعيات "كورونا"

المركزي الكويتي يحفز البنوك المحلية بإجراءات رقابية لمواجهة تداعيات "كورونا"
شعار "المركزي" على مقر البنك في الكويت

الكويت - مباشر: قام بنك الكويت المركزي بتعديل تعليماته الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي، بما يساعد البنوك في الظروف الحالية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19).

وقال البنك في بيان تلقى "مباشر" نسخته اليوم الخميس، إن تعزيز حزمة من الإجراءات التحفيزية والرقابية يهدف إلى حث البنوك المحلية على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد ويحفزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة.

وأكد البنك أن تلك التعديلات تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، والمتضررين من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات، ومساعدتها على تخطي الظروف الراهنة.

كما يهدف البنك من وراء تلك الإجراءات إلى مساعدة العملاء الذي تأثروا بالأزمة الحالية ومَنْ هم بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف في ظل هذه الظروف، تجنباً لتحول الصعوبات التي يواجهها العملاء من نقص بالسيولة إلى مشاكل طويلة الأجل تؤثر على ملاءتهم المالية.

جاء ذلك في تصريح لمحافظ البنك، محمد يوسف الهاشل، أشار فيه إلى ما يتمتع به القطاع المصرفي الكويتي من أوضاع قوية تعكسها مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية التي تتخطى المعدلات العالمية.

وأوضح الهاشل أن الوضع القوي للقطاع المصرفي الكويتي يعود إلى السياسات التحوطية الحصيفة التي تبناها بنك الكويت المركزي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 تحسباً لمواجهة مثل الظروف الحالية.

وشملت التعليمات التي أصدرها "المركزي" للبنوك خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.

وحرصاً على توفير مزيد من الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد تم خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75 بالمائة إلى 25 بالمائة لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والهام.

إضافة إلى ذلك سمحت تعليمات "المركزي" للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات الرأسمالية.

كذلك وعلى صعيد القروض الموجهة لشراء أو تطوير عقارات السكن الخاص والنموذجي فقد شمل التعديل زيادة النسبة المسموح بها للتمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير.

واختتم المحافظ تصريحه بالإشارة إلى أن بنك الكويت المركزي سيواصل متابعته الحثيثة للقطاع المصرفي للتأكد من الاستفادة من هذه الحزمة التحفيزية بما يحقق الغرض المستهدف منها، وقيام البنوك بدور فعال في هذه الظروف الضاغطة لتوفير السيولة للقطاعات الاقتصادية المنتجة، ولن يتوانى عن اتخاذ مزيد من الإجراءات بما يلبي المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.

(تحرير - محمد فاروق)

ترشيحات:

النفط الكويتي يتراجع إلى 16.68 دولار للبرميل

صعود جماعي للمؤشرات الكويتية في التعاملات الصباحية

وزير الصحة الكويتي: شفاء حالة واحدة جديدة من "كورونا"

الكويت: إغلاق 5 محال لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية من "كورونا"

"ستاندرد آند بورز" تمنح "جي إف إتش" تصنيف "B - "

"البيت" تتخارج من استثمار عقاري بالولايات المتحدة بقيمة 7.6 مليون دولار