الدوحة - مباشر: قرر مجلس الوزراء القطري برئاسة خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، تمديد العمل بقرار المجلس والخاص بتقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك اعتباراً من يوم غداً الخميس ولمدة أسبوعين.
ويتضمن قرار مجلس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء تمديد العمل بقرار تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص إلى 20 بالمائة من إجمالي عدد العاملين بكل جهة.
ويباشر 80 بالمائة من بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار.
وبشأن ساعات العمل للموظفين والعاملين المتواجدين بمقر عملهم في القطاعين الحكومي والخاص فقد تقرر تقليصها عند 6 ساعات، تبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.
واستثنى القرار من التطبيق محال بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية، كما تتولى وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار.
وحول الاجتماعات فسوف تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم عن بعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وفي حال تعذر ذلك، وفي حالات الضرورة، يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن 5 أشخاص، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة العامة.
وإلى جانب ذلك فقد تقرر إيقاف نظام الخدمات المنزلية المؤقتة التي تقدمها شركات النظافة والضيافة، وخفض عدد العمالة الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.
وإضافة إلى ما سبق فسوف تستمر وزارة التجارة والصناعة القطرية بتكثيف إجراءات التفتيش على منافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم لضمان التزامهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، بما في ذلك ترك المسافة الآمنة بين المتسوقين.
ويستثنى من القرارات المشار إليها في البنود القطاع العسكري، والأمني، وموظفو وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية، والقطاع الصحي، والنفط والغاز، وموظفو الجهات الحكومية الذين تتطلب طبيعة عملهم تواجدهم، وفقا لما يقرره رئيس الجهة المختصة، إلى جانب ذلك العاملين بالمشاريع الرئيسية للدولة.
القرارات شملت أيضاً الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشروط ونظام التسجيل في قائمة المزودين الرئيسيين، وقائمة التجار المسجلين للتعامل في السلع الاستراتيجية، ومشروع قرار الوزير بتحديد قائمة السلع الاستراتيجية.
وحسب أخر بيان لوزارة الصحة القطرية، فقد بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في قطر 781 حالة.
ترشيحات..
4 عوامل تهبط ببورصة قطر 21.3% بالربع الأول 2020
قطر تسجل 88 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا
مطار حمد الدولي: توقف 90% من أسطول الخطوط القطرية قريباً
10.7 مليار ريال الأرباح السنوية للشركات المدرجة ببورصة قطر..والبنوك يقتنص 63%
القطريون ينفقون 9.6 مليار دولار على السياحة الخارجية خلال 2019
تحليل: تقلص الأرباح السنوية لقطاع الصناعة القطري يضغط على التوزيعات النقدية
المركزي القطري: 12 مليار دولار تحويلات العمالة الوافدة للخارج في 2019
