القاهرة - مباشر: توقعت شركات أبحاث أن تقوم وزارة البترول المصرية بخفض أسعار الوقود بنسبة 10 بالمائة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تأثير تفشي فيروس كورونا على مستوي العالم.
ووفقاً لحسابات "مباشر" سيكون سعر لتر السولار 80 عند 6 جنيهات، و92 عند 7 جنيهات، و95 عند 8 جنيهات للتر، والسولار عند سعر 6 جنيهات.
وتوقعت شركة سي آي كابيتال للأبحاث، أن يؤدي انخفاض أسعار النفط عالمياً إلى تراجع أسعار الطاقة في مصر مطلع أبريل/ نيسان المقبل، مما يساعد على احتواء الضغوط التضخمية الأخرى التي قد تنشأ في الفترة المقبلة مع استمرار تداعيات فيروس كورونا.
وقالت سي آي كابيتال، في ورقة بحثية لها، إن انخفاض أسعار برميل النفط عالمياً يسمح للحكومة المصرية بتخفيض أسعار الطاقة المحلية بنسبة تصل إلى 10 بالمائة، وذلك في المراجعة القادمة نهاية مارس/ آذار لأسعار البنزين طبقا لآلية التسعير التلقائي.
ولجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، هي المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي بعد إلغاء دعم الوقود وتحرير السعر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي التي طبقته مصر، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة نهاية مارس الجاري.
وترى سي آي كابيتال، أن جميع المنتجات البترولية تقريبًا (أوكتان 95 و92 و90 والسولار) تباع في مصر بسعر يعادل نسبة 100 بالمائة من التكلفة باستثناء غاز البوتان الذي خصصت الحكومة له دعماً قدره 50 مليار جنيه في السنة المالية الجارية.
ويشار إلى أن برميل النفط في الأسواق الدولية تراجع بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، مع بداية الخلاف بين منظمة أوبك وروسيا بعد فشل تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط والذي رفضته روسيا، بالإضافة إلى تداعيات فيروس كورونا السلبية على الاقتصاد العالمي.
وتراجع سعر خام برنت القياسي إلى مستويات 27.22 دولار للبرميل، كما هبط سعر خام نايمكس الأمريكي لمستوى 24.09 دولار للبرميل.
وأضافت شركة الأبحاث، أن هذا من شأنه أن يساعد في احتواء جزئياً الضغوط التضخمية الأخرى التي قد تنشأ في الفترة المقبلة، متوقعة تراجع مستويات التضخم بمصر لأقل من المتوقع البالغ 7-8 بالمائة خلال العام الجاري 2020.
وتراجع معدل التضخم السنوي بمصر إلى 4.9 بالمائة في فبراير/ شباط 2020، مقابل 6.8 بالمائة في يناير/ كانون الثاني 2020، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر فبراير/ شباط 2020 سجل 105.2 نقطة، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر يناير الماضي.
كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يقيسه المركزي المصري في فبراير إلى 1.9 بالمائة، مقابل 2.7 بالمائة في يناير/ كانون الثاني 2020.
وتراجع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين -المعد من قبل البنك- سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.2 بالمائة في فبراير/ شباط الماضي، مقابل 1 بالمائة خلال نفس الشهر من العام الماضي، و0.7 بالمائة في يناير/ كانون الثاني 2020.
وأشارت أبحاث سي آي كابيتال، إلى أن الميزان الخارجي للقطاع النفطي في مصر سجل تعادلاً في النصف الأول من العام المالي الجاري، مما جعلها في مأمن من انخفاض أسعار النفط الذي كان له تأثير إيجابي غير مباشر على الميزان التجاري البترولي في العام الماضي.
ونوهت، بأنه من المتوقع أن ينخفض دعم المواد البترولية خلال العام الجاري من 50 مليار جنيه إلى 37 مليار جنيه، حيث كانت تقديرات الحكومة على أساس سعر للنفط يبلغ 65 دولار للبرميل بينما يبلغ المتوسط السنوي 54 دولاراً، والذي يمكن أن ينخفض بشكل أكبر في الفترة المقبلة.
ومن جانبه توقع بنك استثمار "إتش سي"، أن تخفض الحكومة المصرية سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض المحدد لآلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود ونسبته 10 بالمائة من السعر الحالي.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك وشركة "إتش سي للأوراق والاستثمار": "نرى أن وصول سعر برنت لـ34 دولاراً للبرميل سوف يسمح للحكومة المصرية بخفض سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض وهو 10 بالمائة كل ربع سنة".
ووفقًا لآلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود، تراجع الحكومة كل 3 أشهر الأسعار، ويمكن لها خفض أو رفع الأسعار بنسبة 10 بالمائة عن السعر الحالي، أو تثبيتها عند السعر الحالي.
وقالت محللة بنك "إتش سي"، إنه بتطبيق متوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج لعام 2021 بالنسبة لسعر البترول خام برينت عند 39 دولارًا للبرميل، فإن ذلك سوف يسمح ذلك للحكومة المصرية بخض أكبر لسعر البنزين 92 والسولار.
وأضافت، أن هذا سوف ينعكس إيجابيا على احتواء الضغوط التضخمية.
وخلال الأسابيع الماضية تهاوت أسعار البترول، بسبب تراجع الطلب جراء انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن إعلان السعودية، أكبر مُصدر في العالم رفع إنتاجها وخفض أسعارها.
وتوقعت دوس، أن تنخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 4 بالمائة عن مستوياته الحالية بحلول ديسمبر وذلك أعلى من توقعات لـ"إتش سي" سابقة والتي جاءت عند 3 بالمائة.
وفي السياق ذاته رجح محافظ البنك المركزي المصري، تخفيض أسعار المشتقات البترولية في المراجعة الربعية التي تجريها الحكومة المصرية مطلع أبريل/ نيسان المقبل.
وأشار طارق عامر خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسؤوليتي على قناة صدي البلد، إلى أن أسعار البترول وصرف الدولار انخفضت بشكل كبير على المستوى العالمي مؤخرا.
وذكر محافظ المركزي، أن "موعد إعادة تسعير المنتجات البترولية آخر مارس، وأعتقد أنه المفروض هينخفض".
وأشار، إلى أن مصر كانت تستهدف بالموازنة العامة للدولة شراء بترول بقيمة 11.8 مليار دولار، ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم تراجعت أسعار البترول والتي ساهمت بتراجع شراء البترول في الموازنة إلي 7 مليار دولار، بتراجع قدره 4.5 مليار دولار.
وأضاف، أنه يتم توفير نحو 3.5 مليار دولار مصاريف المصريين في السياحة الخارجية والحج بشكل سنوي.
وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية المصري، بعدم صحة اسعار الوقودالمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من اول ابريل.
وأضاف حمدي عبد العزيز، أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس رئيس مجلس الوزراء في السادس من يوليو الماضى لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر ستجتمع خلال الأيام القادمة وفور انتهاء أعمالها سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وأوضح، أن لجنة التسعير تعمل وفق معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف وتكاليف تداول المنتجات البترولية.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت بداية يناير الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا للطن، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية."
ترشيحات:
"الوزراء" ينفي تولي أحد الأشخاص منصب مسؤول مؤتمرات "مبادرة شباب مصر"
12.3 مليار جنيه مبيعات بنك مصر من شهادات الـ15% خلال 7 أيام
"الإسكندرية الوطنية" تتلقى عرضاً من "القاهرة الوطنية" لشراء حصتها برأسمال شركتين
