مباشر - إسلام فضل: 48 ساعة تفصلنا عن أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بعد قرارها المفاجئ بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة في مارس الماضي، لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، وتسببه في اتخاذ قرارات مؤلمة للشركات، ولكنها الأفضل في ظل الأوضاع الراهنة.. فهل السوق بحاجة إلى مزيد من الخفض خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان؟
اتجهت توقعات مصرفيين استطلع "مباشر" آراءهم، إلى تثبيت أسعار الفائدة للمحافظة على صلابة الجهاز المصرفي، وفي ضوء عدم اليقين المحيط بمسار التضخم مع التداعيات السلبية التي فرضها فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي ومنها مصر، بالإضافة إلى اقتراب شهر رمضان المبارك.
وفي مساء يوم 16 مارس/ آذار الجاري، أصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قراراً مفاجئاً للسوق بخفض استثنائي لأسعار الفائدة في مصر بمقدار 300 نقطة، ليصل كل من سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية إلى 9.25 بالمائة و10.25 بالمائة و9.75 بالمائة على الترتيب.
ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل في إطار جدول اجتماعاتها المحدد مسبقاً خلال العام الجاري.
ويقول العضو المنتدب لميداف لإدارة الأصول، إن ذلك الاجتماع يأتي بعد الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة مطلع شهر مارس وخفضت فيه الفائدة بواقع 300 نقطة أساس مرة واحدة، لتحفيز الاقتصاد وتقليل الضغط الواقع على الأنشطة نتيجة قرارات الإغلاق والحظر، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 10.25 و9.75 بالمائة على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75بالمائة.
وأضاف محمد حسن، أن القرار المتوقع سوف يستند على عدة عوامل أهمها ما يحدث من توجه المواطنين إلى الشراء للسلع، ويرجع ذلك لعدة أسباب أولها الخوف الناتج عن الزعر من قله الإنتاج، وثانياً أننا على بعد أيام من شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى أوضاع السوق في ظل أزمة كورونا العالمية فإنه من المتوقع حدوث موجة تضخمية.
وذكر أن هذه الأسباب تدفع المركزي وبقوة إلى تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، وعدم النظر ولو مؤقتاً على العامل الرئيسي في تحديد قرار أسعار الفائدة في السابق وهو التضخم.
من جانبه، قال الخبير المصرفي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن المركزي المصري سيقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في ضوء عدم اليقين المحيط بمسار التضخم الذي أتوقع أن يشهد ارتفاعاً طفيفاً، لكنه لا يزال في إطار مستهدف البنك المركزي المعلنة من قبل، وكذلك تداعيات فيروس كورونا على الأسواق ومنها السوق المصري.
وأضاف خالد الشافعي، أن ذلك هو ما يدعم اتجاه تثبيت الفائدة، الاجتماع المقبل لكننا في مرحلة تسيير نقدي، وسيكون هناك خفض الفائدة لكن في الاجتماعات المرتقبة.
وأشار إلى أن البنك المركزي خفض الفائدة في مصر تقريباً 450 نقطة العام الماضي عقب تراجع التضخم الشهري والسنوي مؤخراً، وهو ما دعم أيضاً اتجاه خفض الفائدة لكن ليس في الاجتماع المقبل، وسيكون القرار المقبل هو التثبيت من وجهة نظري، خاصة بعد قرار خفض أسعار الفائدة 3 بالمائة، والتي تمثل النسبة الأعلى على مدار أكثر من 20 سنة.
وتابع: كما هناك آثار هامة على الاقتصاد والموازنة لخفض الفائدة، فإن خفض في سعر الفائدة ينعكس بصورة مباشرة على قرارات الشركات التوسعية، إضافة إلى تأثيرات على الاستدانة الحكومية.
وذكر أن هناك عدداً كبيراً من الشركات ترجئ عمل توسعات لها بالاعتماد على الاقتراض نتيجة الفائدة المرتفعة، لذلك سنشهد توسعات جديدة للشركات والمصانع ودخول استثمارات جديدة للسوق الداخلي الفترة المقبلة، بعد موجة الخفض للفائدة وانتهاء تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.
وفي سياق متصل، توقع الخبير الاقتصادي، ياسر عجيبة، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية والمقرر له يوم الخميس المقبل.
وأكد أن قرار لجنة السياسة النقدية سيتم اتخاذه بناءً على عدد التطورات التي تحدث على الساحة وتتمثل في أوضاع السوق خاصة في ظل الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، وتأثير الخفض الأخير للفائدة.
وذكر أن من أبرز الأسباب التي قد تدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة المحافظة على صلابة الجهاز المصرفي لأن أي خفض لمعدل فائدة الإقراض خاصة بعد إطلاق الشهادات ذات العائد المرتفع 15 بالمائة قد يؤثر على أرباح البنوك ويضر بالجهاز المصرفي ككل.
وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماع طارئ لها يوم الاثنين 16 مارس خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس.
وأرجع ذلك للمساهمة في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالإضافة إلى اتخاذ خطوات استباقيه في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي تمر بها البلاد خاصة في ظل تفشي وباء كورونا.
ترشيحات:
"الوزراء" ينفي تولي أحد الأشخاص منصب مسؤول مؤتمرات "مبادرة شباب مصر"
12.3 مليار جنيه مبيعات بنك مصر من شهادات الـ15% خلال 7 أيام
"الإسكندرية الوطنية" تتلقى عرضاً من "القاهرة الوطنية" لشراء حصتها برأسمال شركتين
