TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

إلغاء مخالفات تراخيص اقتصادية في أبوظبي بـ246 مليون درهم

إلغاء مخالفات تراخيص اقتصادية في أبوظبي بـ246 مليون درهم
مقر دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي

أبوظبي - مباشر: أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي تعميماً بإلغاء مخالفات تراخيص اقتصادية بإجمالي 246 مليون درهم، ما يساهم في خفض التكاليف لنحو 72.2 ألف شركة خاصة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، العاملة في القطاعين التجاري والصناعي بالإمارة.

وبحسب التعميم، فإن المبادرة تأتي لدعم حزمة الحوافز الاقتصادية التي أطلقتها بالإمارة في 16 مارس الجاري لتخفيف الضغوط الناجمة عن عدم اليقين الذي يشهده الاقتصاد العالمي، مما يعزز المرونة المالية للأعمال ويسرّع انتعاش الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة.

وشملت المخالفات التي ألغتها الدائرة حتى تاريخ صدور التعميم يوم 16 مارس 2020 رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص بقيمة 240 مليوناً و987 ألفاً و400 درهم ومخالفات الدائرة غير المحصلة والتي تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين و666 ألفاً و400 درهم.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي محمد علي الشرفاء، إن هذا التعميم يأتي كاستجابة لهذه التوجيهات التي تهدف إلى المحافظة على مكتسبات أبوظبي الاقتصادية ودعم القطاع الخاص وخاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن هذا القرار له انعكاسات إيجابية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة ويترجم حرص حكومة إمارة أبوظبي على دعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة التي تؤثر على أداء الشركات والمؤسسات.

وأضاف رئيس الدائرة: "إننا نعمل وفق رؤى وتوجيهات قيادة أبوظبي الرشيدة، حيث تواصل الدائرة عملها المستمر في سبيل تحفيز بيئة الأعمال، وإطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي من شأنها دعم المستثمر المحلي والأجنبي لتوسيع نطاق أعماله وتطويرها".

من جانبه أوضح وكيل الدائرة راشد عبدالكريم البلوشي، أن استراتيجية الدائرة تركز على دعم القطاعات الاقتصادية غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي حيث تأتي هذه القرارات اليوم كخطوة استباقية لتمكين القطاع الخاص من التداعيات والتغييرات الاقتصادية التي يمر بها العالم والتي تركز على تقديم الدعم الحكومي لتخفيض نفقات المنشآت التجارية والصناعية داخل الإمارة.

وأكد في سياق تصريحه استمرار الدائرة في دراسة تحديات ومتطلبات شركات القطاع الخاص بما يحفزها للاستمرار في تقديم نشاطها الاستثماري في أبوظبي من خلال تعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والإقليمي وبما يزيد من ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في الاقتصاد المحلي ويؤكد مكانة الإمارة كخيار أمثل لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن بنود المخالفات غير المحصلة التي حررتها الدائرة بحق التراخيص المخالفة شملت في غالبيتها عدم الالتزام بالشروط والأحكام المقررة بشأن مقر المنشأة، إضافة إلى ممارسة نشاط إضافي بدون ترخيص أو دون الحصول على التصريح اللازم، وتخزين البضائع داخل المنشأة أو وضع البضائع داخل الممرات والواجهات وخارج المحل أو داخل العقارات السكنية، فضلاً عن استخدام مقر المنشأة أو أي جزء منه للسّكن والسماح بالتدخين داخل صالات الألعاب أو المطاعم والصالونات.