الكويت – مباشر: وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي لدولة الكويت "Aa2" طويل الأجل قيد المراجعة تمهيداً لخفضه لمستوى أقل.
وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم الاثنين، إن قرار وضع تصنيف الكويت قيد المراجعة لخفضه يعكس الانخفاض الكبير في الإيرادات الحكومية الناتجة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى جانب ضعف الحوكمة.
وأضافت الوكالة، أن زيادة عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على الوصول إلى مصادر تمويل كافية في وقت زادت فيه احتياجاتها التمويلية بشكل ملحوظ، كان سبباً في قرار الوكالة مراجعة التصنيف أيضاً.
وقالت، إن الانتشار السريع والواسع النطاق لتفشي فيروس كورونا، وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط، وانخفاض أسعار الأصول، يخلق صدمة ائتمانية شديدة وواسعة النطاق في العديد من القطاعات والمناطق والأسواق.
وأضافت موديز، أن الآثار الائتمانية مجتمعة لهذه التطورات غير مسبوقة.
وأشارت الوكالة إلى أنه مع اعتماد قاعدة الإيرادات الحكومية بشكل شبه كامل على النفط، فإن الكويت معرضة بشدة لانهيار أسعار النفط الذي نتج عن انخفاض الطلب العالمي على النفط وتعديل بطيء للإمدادات، بعد انهيار اتفاق أوبك +.
وكشفت موديز أنه خلال المراجعة، ستقوم بتقييم قدرة الحكومة على ذلك تعديل استراتيجية التمويل السيادي في ضوء الجارية مأزق برلماني بشأن التفويض القانوني لإصدار ديون تسريع استنزاف الأصول السائلة داخل صندوق الاحتياطي العام.
وأضافت، موديز أنها ستقوم أيضًا بتقييم استجابة سياسة الحكومة لمنع عجز الميزانية من الاتساع إلى ما يقرب من 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
ونوهت بأنه بدون مصادر تمويل جديدة، ستكون الجدارة الائتمانية للكويت أضعف بكثير من التقديرات الحالية.
وأضافت: "حتى إذا تم تأمين التمويل على المدى القصير، فقد يشير غياب استراتيجية تمويل متوسطة الأجل ذات مصداقية إلى ضعف المؤسسات وقوة الحوكمة بشكل ملحوظ، والجدارة الائتمانية، مما افترضت وكالة موديز حتى الآن".
كما اكدت موديز على استمرار الجدارة الائتمانية للكويت في دعمها بأصول صندوق جيل المستقبل الضخمة التي تمثل غالبية أصول صندوق الثروة السيادية، بناءً على افتراض أن بعض هذه الأصول يمكن تسييلها، إذا لزم الأمر، لتلبية متطلبات التمويل الحكومي.
وأفادت بأن سندات ودائع الكويت طويلة الأجل وقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية لا تزال السقوف دون تغيير عند Aa2 و Prime-1 على التوالي، كما أن سقوف السندات والودائع طويلة الأجل بالعملة المحلية لم تتغير في Aa2.
