مباشر - هبة الكردي: لا تزال الحكومة تواصل إجراءاتها الحازمة للتصدي لتداعيات كورونا والتي برزت مؤخراً في قرار المركزي المصري بوضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي لفترة مؤقتة.

وقرر المركزي المصري أمس وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات.

وأكد خبراء ومحللو الاقتصاد الكلي أن ذلك الإجراء يرجع إلى عاملين أحدهما اقتصادي بحت يتمثل في محاولة كبح جماح معدلات التضخم المتوقعة إثر انتشار فيروس كورونا، والثاني يرجع إلى مخاوف انتشار الفيروس بسبب التكالب على البنوك بالفترة الأخيرة.

وقالت يارا الكحكي محلل الاقتصاد الكلي لدى بحوث النعيم، إن قرار خفض المركزي المصري لحدود السحب والإيداع يعتبر خطوة وأداة لاحتواء الزيادة الكبيرة في الأسعار التي شهدتها الأسواق المصرية بالفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق توقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 9.8% مقابل 5.3% في فبراير 2020 حال استمرار أزمة فيروس كورونا بنهاية العام الجاري وسط ارتفاع الطلب على المنتجات مثل المستلزمات الطبية والمنظفات.

وأضافت الكحكي، أن الإجراء من شأنه أن يقلل مخاطر الدولرة كما أنه يحد من المعروض النقدي، مشيره إلى أن القرار يرجع أيضاُ إلى سلوك المواطنين في الفترة الأخيرة بسبب ذعر كورونا  واتجاههم إلى تخزين السلع وشراءها بأكثر من حاجتهم وبالتالي تراجع السيولة لدى البنوك.

وتابعت: الإجراء أيضاُ يعزز إجراءات الحكومة لمواجهة انتشار كورونا بعد تردد المواطنين بشكل كبير إلى البنوك وازدحامهم بها.

وفي نفس السياق كشف محافظ البنك المركزي المصري، إن عملاء البنوك سحبوا 30 مليار جنيه من البنوك خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب التخوفات من تداعيات كورونا، مضيفاً أن أن السبب وراء ارتفاع المسحوبات النقدية للعملاء خلال تلك الفترة دفع البنك المركزي لوضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي مؤقتاً.

وأوضح أن العملاء قاموا بسحب تلك الاموال لشراء منتجات استهلاكية، تخاوفاً من تداعيات فيروس كورونا المنتشر في انحاء البلاد.

وقرر البنك المركزي المصري المصري أمس وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي لفترة مؤقتة بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات.

ومن جهته قال محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال في بايونيرز، إن من شأن القرار أن يقلل السيولة بين الافراد في ظل زيادة الاستهلاك لدى المواطنين وخفض أسعار الفائدة واقتراب شهر رمضان تخوفاً من حدوث انفجار تضخمي أو وقوع المواطنين في مصيدة السيولة العالية لديهم.

وتابع: يأتي القرار بسبب تكدس الأفراد فى البنوك بعد انخفاض ساعات العمل لدى البنوك وخفض الطاقة العمالية لديها.

وأضاف أن القرار يشجع على تقليل التعامل بالنقد وزياده التعامل عبر التداول الإليكتروني والدفع الاليكتروني مما يقلل من سرعه انتشار الوباء عبر تداول النقد .

ترشيحات

قطاع الأعمال المصري يواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"

مصر.. تفاصيل اجتماع لجنة إدارة الأزمات السياحية بشأن "كورونا"

سبيد ميديكال تبرم اتفاقية للمساهمة في تأسيس شركة جديدة