الكويت - مباشر: أكد صندوق النقد الدولي أن دولة الكويت تستطيع تحمل الصدمات الأخيرة من منطلق قوتھا المالية.
وقال الصندوق في بيانه الختامي الذي نشر اليوم الاثنين، إن الأصول الوفیرة لدى بنك الكویت المركزي والاحتیاطات التي تدیرھا الھیئة العامة للاستثمار ومساحة الإقراض الكبیرة للقطاع المصرفي تدعم مرونة المالیة العامة للكويت في مواجھة الصدمات.
جاء بيان الصندوق بمناسبة اختتام مشاورات عام 2020 مع دولة الكویت بموجب المادة الرابعة من اتفاقیة إنشاء الصندوق إضافة إلى ملحق توضیحي عن آثار انتشار فیروس كورونا المُستجد (كوفید - 19).
وأضاف الصندوق أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي للقطاعات غیر النفطیة في الكویت تعزز إلى نحو 3 بالمائة عام 2019 مدفوعاً بالإنفاق الحكومي والإنفاق الاستھلاكي.
وبين أن الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي للقطاع النفطي في الكويت سجل انكماشاً بنحو 1 بالمائة في ظل اتفاقیة (أوبك +) بین منظمة الدول المصدرة للبترول ودول من خارجھا.
وأوضح الصندوق أن محصلة لذلك، فمن المتوقع تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي للكویت إلى نحو 0.7 بالمائة العام الماضي مقارنة بنحو 1.2 بالمائة في عام 2018.
ونوه بأن فوائض المالیة العامة والحساب الجاري للكويت تراجعت بسبب انخفاض أسعار النفط والإنتاج وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 1.1 بالمائة خلال 2019 مقارنة بنحو 0.6 بالمائة في العام السابق له.
وأشار إلى تسارع نمو الائتمان إلى نحو 4.4 بالمائة في نھایة عام 2019 مقارنة بنحو 3.9 بالمائة في نھایة عام 2018 مدفوعاً بتراجع السقوف التحوطیة الكلیة على القروض الشخصیة والظروف النقدیة الداعمة.
وبين الصندوق أن حیز المالیة العامة الأساسي للكويت تقلص في السنة المالیة 2019/2018 إذ تراجع رصید الموازنة العامة غیر النفطي (باستثناء دخل الاستثمارات الحكومیة) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غیر النفطي مع استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي وبقیت الاحتیاجات التمویلیة للموازنة العامة (بحساب مخصصات صندوق احتیاطي الأجیال القادمة واستبعاد دخل الاستثمارات الحكومیة) كبیرة عند نحو 7.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالنسبة للقطاع المصرفي، أوضح الصندوق أنه متين، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي نحو 17.6 بالمائة في سبتمبر/أيلول 2019.
كما تتمتع البنوك في الكويت بسيولة وفيرة على المدى القصير، بحسب بيان الصندوق، مع بقاء معدل صافي القروض غير المنتظمة (NPL’s) بعد خصم المخصصات المحددة منخفضاً. في حين أن مخصصات خسائر القروض مرتفعة. وانخفض صافي دخل الفوائد بسبب تضييق الهوامش بين معدلات الإقراض المصرفي وتكلفة الأموال.
وأشار الصندوق في تقريره إلى استقرار سوق العقار المحلي في الكويت، مع تفوق البورصة على جميع بورصات المنطقة في عام 2019، ويرجع الفضل في ذلك - جزئياً - إلى إدراجها في مؤشرات الأسواق الناشئة.
ترشيحات:
التباين يسود البورصة الكويتية وسط صعود بالسيولة وتراجع للكميات
الكويت تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
اتحاد المصارف الكويتية: البنوك قادرة على التكيف مع أزمة "كورونا" وتحقيق أرباح
الهاشل: الكويت المركزي لن يتردد باتخاذ ما يحقق الاستقرار النقدي والمالي
أرباح "سفن" السنوية ترتفع 16.5%.. ومقترح بتوزيعات نقدية
العقارات المتحدة توقع عقد زيادة تسهيلات مصرفية بمبلغ 7 ملايين دينار
ياكو الطبية تتحول للربحية في 2019 مع تراجع المخصصات وزيادة الإيرادات
"الكوت" تورد حمض الهيدروكلوريك للسعودية بقيمة 7.7 مليون دولار
